الورقي
خطة تحركات «أصحاب المعاشات» بعد تأييد صرف «العلاوات الخمس»
أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار أخيرًا، بعد رحلة طويلة امتدت لسنوات بين أروقة القضاء وسلسلة من التأجيلات، على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العلاوات الخمس» بحكم نهائي وبات، منح قبلة الحياة لأزمة تصدرت قمة أولويات أكثر من «9» ملايين مواطن يمثلون وأسرهم ثلث المجتمع المصري، أعطاهم الحق في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها في المعاش بنسبة 80% من مجموع قيمته.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، ثلاثة شروط لتطبيق الحُكم على أصحاب المعاشات، وهي أن تكون للذين حصلوا عليها أثناء وجودهم في الخدمة، وكذلك تسديد الاشتراكات التأمينية عنها بالإضافة ألا تكون تلك العلاوات تم احتسابها من قبل ضمن المعاش.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2006 عندما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي جعل البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقوم برفع دعوى قضائية استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.
اللافت للأمر، أن موقف وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، التى تعد بصفتها خصمًا في القضية لأصحاب المعاشات، خرجت ببيان مقتضبًا اعتبره البعض بأنه غير كاف، إذ أصدرت والي على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العقبي، بيانا قال خلاله، إن "وزيرة التضامن الاجتماعي تحترم أحكام القضاء، ونحن ننتظر صيغة الحكم لدراستها".
وتنص المادة الـ 123 من قانون العقوبات، في الدستور، على أن يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم، أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.
وأثار حكم القضاء الإداري فرحة عارمة، لم تتوقف عند صفوف أصحاب المعاشات، إذ اعتبروه بمثابة انتصار لحقوق الملايين من المواطنين، بعد رحلة شاقة في ساحات المحاكم، استنزفت جيوبهم التى تستطيع بالكاد سد احتياجاتها المعيشية، ولكنها امتدت لتصل إلى أبواب البرلمان.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رداعلى مطالبة، النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بتدخل مجلس النواب لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر خلال الجلسة العامة، إن وزيرة التضامن أعلنت احترامها لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام أحكام القضاء.
وأكد، أن الحكم الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات محل دراسة الآن، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم التنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وفي هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن هذا الحكم الذي جاء بعد مناقشات ومداولات طويلة أعاد البسمة والأمل لأصحاب المعاشات، مضيفًا أن "حكم الإدارية العليا تضمن 27 ورقة بها كل الحيثيات التي تعطي الحق لأصحاب المعاشات".
وأشار رئيس الاتحاد في تصريح خاص لـ"النبأ" إلى أنه حكم تاريخي للقضاء المصري، مؤكدا أنه لا يمكن حساب قيمة هذه العلاوات لأنها تختلف من صاحب معاش لآخر وفقا لسنوات الخدمة والراتب الذي يتقاضاه كل شخص.
وتابع: نحن لا نريد تحميل الخزانة العامة أي أموال لأن فلوس المعاشات تفوق التريليون جنيه، مضيفا نحن مع الحوار والتفاوض في طريقة سداد هذه الأموال، ولكن لابد من الإعلان عن قبول تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
من ناحيته، أكد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب، أن الحكم يمثل هزيمة مطلقة للحكومة، متابعًا "محامين وزارة التضامن قالوا لنا بعد النطق بالحكم مبروك تستاهلوها.. قولتلهم نستاهلها بقالنا أربع سنين دلوقتى جايين تقولولنا نستاهلها؟".
وأشار في تصريح خاص لـ"النبأ" إلى أن الحكم الصادر يؤكد على أحقية جميع أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس الذين لم يحصلوا عليها دون التقيد بتاريخ خروج على المعاش كما يثار في وسائل الإعلام، قائلًا إن الصيغة التنفيذية للحكم تنص على "تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وتصحب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليهم معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية ومراعاة أحكام التقادم الخمسي وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بالمصروفات".
وأضاف: أن هذا الحكم بشكل عام يخص جميع أصحاب المعاشات الذين سددوا اشتراكات التأمينات فيما يخص هذه العلاوات، ولم تضاف لهم عند خروجهم للمعاش، موضحًا أن الحد الأقصى للأثر الرجعي خمس سنوات.
ولفت إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات في اللجنة المشكلة لدراسة تنفيذ الحكم على أن يكون ذلك في أقرب فرصة، كما سيعقد مؤتمر جماهيري واحتفالية لتكريم البدري فرغلي باعتباره مقيم الدعوى وممثلًا لـ«اتحاد أصحاب المعاشات».
بدوره، أوضح سيد أبو زيد، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، خريطة تحركات الاتحاد، قائلًا "إننا سنقوم خلال الأسبوع الجارى باستخراج صيغة تنفيذية وسنعلم الوزيرة بضرورة التنفيذ، وسنرسل لها إنذرًا بضرورة التنفيذ، مشيرًا إلى أن ما يتداول البعض عن وجوب نشر حكم العلاوات الخمس بالجريدة الرسمية غير صحيح.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن الأحكام التي يتم نشرها بالجريدة الرسمية هى الصادرة عن المحكمة الدستورية وليس الإدارية العليا كما في العلاوات الخمس.
وأشار إلى أن الحكم يعطى الحق للبدري فرغلي باعتباره ممثلا عن أصحاب المعاشات ومقيم الدعوى القضائية، في التفاوض على طريقة السداد قائلًا إن الأهم هو مصلحة أصحاب المعاشات.
