«قنبلة» الأزمات تُهدد «بيزنس» المدارس اليابانية فى جميع المحافظات

لم يمض ثلاثة شهور - عمر الفصل الدراسي الأول - على إطلاق مشروع المدارس اليابانية في مصر، حتى بدأت حالة الغضب بين صفوف أولياء الأمور في الظهور على السطح، وصلت إلى حد تنظيم تظاهرات في بعض المحافظات؛ نتيجة وجود بعض السلبيات في التجربة الوليدة التى أصبحت تهدد المشروع القومي لـ«طارق شوقي»، وزير التربية وتعليم.

فقد شهدت محافظة بنى سويف، قبل أيام تنظيم أولياء أمور تلاميذ المدرسة اليابانية المصرية، لوقفة احتجاجية أمام المدرسة، احتجاجًا على قيمة مصروفاتها الدراسية، والتي ارتفعت وتخطت الـ«11» ألف جنيه، مقارنة بالخدمة المقدمة داخل المدرسة.

وطالب أولياء الأمور بتخفيض الرسوم المقررة، طبقًا للوعود التي أدلى بها وزير التربية والتعليم في وسائل الإعلام، لا سيما أن المدرسة تفتقر لمعظم الخدمات التعليمية، من بينها عدم وجود معمل للعلوم أو معمل للحاسب الآلي، وكذلك عدم تقديم أي وجبات للتلاميذ، أسوة بباقي المدارس اليابانية، على حد قولهم.

لم يدم صمت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طويلًا، ففي تصريحات وصفها أنها تستهدف توضيح بعض النقاط خرج على خط الأزمة معلنًا رده على استفسارات أولياء أمور الطلبة بالمدارس اليابانية، قائلا: «إنّ مشروع المدارس اليابانية هو مشروع رئاسي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتابعه متابعة شخصية وقد استثمرت فيه الدولة المصرية كى تقدم نموذجا راقيا لتعليم مصرى بالنظام الجديد مع أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تساعد على بناء شخصية الطفل كما فى اليابان».

وأضاف «شوقى» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه تم افتتاح 35 مدرسة بالمحافظات فى 22 سبتمبر 2018 بتمويل مصرى كامل، وتم تدريب المعلمين مع توافد دفعات إلى اليابان؛ للتدريب المكثف على أنشطة «التوكاتسو».

وأشار إلى أنه بعد بدء الترم الثانى تواترت المعلومات عن قيام بعض أعضاء مجالس الأمناء أو بعض أولياء الأمور بإثارة معلومات مضللة، وحض الآخرين على الضغط على الدولة من أجل عدم تسديد مصروفات الترم الثانى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يجب توضيح وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة والمضللة قبل أن أكتب قرار الوزارة فى هذا الشأن، وهى:

أولًا: لا يوجد مدربون "توكاتسو" داخل المدارس اليابانية من الأساس، فأنشطة الـ"توكاتسو" يقوم بها المعلمون تحت إشراف المدربين والخبراء اليابانيين، ويزور الخبراء اليابانيون المدارس للتقييم مرتين فى الشهر على الأقل.

ثانيا: المدربون يزورون المدارس كل أسبوع، كما أن الخبراء اليابانيين يراجعون أداء المعلمين بشكل دورى والتقارير المقدمة تشير بأن الأداء جيد جدا.

ثالثا: لا توجد وجبات تقدم فى المدارس اليابانية، إلا أن أنشطة الـ"توكاتسو" تقوم على تعليم الطفل النظافة وآداب الطعام وهو ما يحدث فى المدارس، كما أنه لا يوجد مطابخ بالمدارس لإعداد الوجبات من الأساس.

رابعًا: التجهيزات غير الموردة لا تخل بالعملية التعليمية للمرحلة العمرية بالمدرسة مثل معامل الكمبيوتر أو اللغات، وأن الدراسة فى الصفوف KG1، KG2، P1 لا تتطلب معمل علوم أو كمبيوتر ولذلك لم نجهز هذه المعامل فى هذا التوقيت للحفاظ على الموارد والأصول وسوف تدخل المدارس فى الوقت المناسب لاستخدامها، أما بخصوص التجهيزات الأخرى مثل المناطق الخضراء جارى تنفيذها وتم تجهيز أكثر من 60% من المدارس أثناء إجازة نصف العام.

خامسًا: أما عن الأجهزة الخاصة بهيئة التدريس مثل الكمبيوترات وأجهزة التصوير فقد تم التعاقد عليها وبدأ توريدها المدارس إلا أنها لا تخل بالعملية التعليمية، وقد جاءنا من مدرسة أسوان منذ دقائق (على سبيل المثال) ما يلي: استلامهم الآن 4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم، وماكينة تصوير، و6 مبردات مياه بزجاجاتها، و4 شاشات تفاعلية 65 بوصة بالإضافة إلى 4 حامل تعليق معدنى، و4 أكتيڤ كونكت.

سادسا: أثناء التقديم للالتحاق تم شرح كل التفاصيل والتى مر عليها أولياء الأمور بشكل إجبارى ووافقوا عليها قبل إدخال بيانات الطفل، وهذا أيضا يشمل خدمة الباص، وشركة الرواد قامت بإرسال مندوب لبعض شركات النقل؛ للتعاقد مع أولياء الأمور بشكل مباشر.

وسابعًا: المصروفات تشمل قسط أول 4000 جنيه، وقسط ثانى 4000 جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة لتغطية المستهلكات فى الفنون، التطبيق على الموبيل والذى تم دفع قيمته أول العام "قيمة الاشتراك 200 يدفع مرة واحدة"، سيتم تفعيله قريبا جدا وقد تأخر لأنه كان يحتاج استيفاء البيانات الأولية.

وفي هذا السياق، قال خالد صفوت، مؤسس «ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية»، إن الحكم على تجربة المدارس اليابانية بعد مرور 3 شهور عليها «باطل»، متابعًا: «بشكل تربوي نحن بحاجة إلى 5 سنوات حتى نستطيع التقييم، لأنها مازالت في البداية وبها بعض السلبيات والإيجابيات التى تحتاج إلى الحل».

وأضاف أن هناك بعض المشكلات، ولكنها لا تمت لصميم العملية التعليمية بشيء، ولكن ترتبط بالتجهيزات، إذ تم رصد بعض الشكاوى من أولياء الأمور، وهى المشكلات المرتبطة بعدم تنفيذ وعود توفير "أبليكشن" خاص بالتواصل بين أولياء الأمور والمعلمين مقدر بـ200 جنيه، والتى لم يتم تنفيذها رغم تحصيل وزارة التربية والتعليم لقيمته.

وواصل: كما تم رصد شكاوى تتعلق بعدم وجود حدائق في بعض المدارس والوزارة ردت على هذه الشكاوى، وأكدت أن هناك خطة للانتهاء من تنفيذ هذا المطلب خلال هذا العام، وأرجعت إلى أن السرعة في إطلاق المدارس اليابانية تسببت في حدوث هذه المشكلة، كما اشتكوا من عدم وجود معامل كمبيوتر وعلوم وكان الرد أن الأطفال في الصفوف الأولى لن يحتاجوا إلى هذه المعامل في الوقت الحالي ووقت الحاجة إليها سيتم تدشينها.

وتابع: كما تم العدول عن فكرة تدريس المناهج باللغة العربية خلال الترم الثاني وتقرر التدريس باللغة الإنجليزية وكذلك إضافة باقة «كونكت بلس» كبديل للمستوى الرفيع، مضيفا أنه بالنسبة للمحتوى التعليمي فلم يتم رصد أي سلبيات بشأنها، حيث أن المعلمين مدربين على مستوى عالى.

وواصل أنها مجرد مدارس تنافس التعليم الخاص وتعطى جودة تعليمية مقابل مصاريف هم 10 آلاف جنيه، ومن لديه القدرة على الدفع يتقدم إليها سواء بالمدارس التجريبية أو الحكومية، والمهم هو التعديل لهذه السلبيات بشكل سريع وحاسم.

بدوره، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، إن هذه المدارس لا تستحق هذه الضجة المثارة حولها، لأنها مجرد مدارس خاصة تدرب الأساتذة وتعطى بعض المساعدات الفنية للمدارس مشيرًا إلى أن ما كل يربطها باليابان فكرة التفاعلية بين الطلاب والمعلمين.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن فكرتها ليست جديدة على مصر، لأن مضمونها يقوم على دفع مصاريف تقدر بـ«10» آلاف مقابل الحصول على الخدمة.