رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مخطط الاستعانة بـ«التعديلات الدستورية» لوضع المسمار الأخير فى «نعش ثورة يناير»

ثورة يناير - أرشيفية
ثورة يناير - أرشيفية


مجددًا بدأ الحديث عن «حذف» ثورة يناير من الدستوري الحالي ضمن التعديلات الجديدة، وطالب ائتلاف «مصر فوق الجميع»، بالعودة للعمل إلى دستور «71» بدلًا من تعديل الدستور الحالي، كونه لا يشير إلى انتفاضة 25 يناير البائسة، على حد وصفه.


وقال محمود عطية، المنسق العام للائتلاف، إن أغلب أعضاء اللجنة الذين تمّ اختيارهم لوضع دستور 2014، كانوا مجرد مواءمة للوقت العصيب.


وتابع: «وقبل الاستقرار الذي نشهده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهضة التي تشهدها مصر في طريق إعادة بناء الدول، فكان توافق المجتمعين من الائتلاف على إحلال دستور 71، حيث إنه من أفضل الدساتير بشهادة فقهاء القانون الدستورى».


وأبرز أنّ انتفاضىة «25 يناير» واكبتها مؤامرة كبرى على مصر، غرر بها بعض شباب وفتايات باعوا وطنهم بثمن بخس، وتسببت فى أزمات اقتصاديه وسياسيه كانت لا قبل لمصر بها، لولا عناية الله الذي ألهم القوات المسلحة الباسلة للحفاظ على هذا الوطن من الضياع أو الانهيار ومعهم إخوانهم من بواسل الشرطة والشعب المصرى العظيم.


واختتم: «لذلك نرفض ونستنكر أن تذكر هذه الأحداث من قريب أو بعيد في أي دستور وأن تمحى ويمحى معها أي ذكر لها، بعد أن علم الشعب الفخ الذي نصب له، وذلك تحت قيادة البطل الرئيس السيسي بطل ثورة 30 يونيو الخالدة».


وخرج العديد من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو للمطالبة بتعديل الدستور، الغريب في الأمر أنهم أرجعوا سبب مطالبهم لتنفيذ مبادئ ثورة 30 يونيو، وتجاهلوا تماما الحديث عن ثورة 25 يناير، والسؤال المطروح، هل ستكون التعديلات الدستورية المنتظرة المسمار الأخير في نعش ثورة يناير وتنتهي الثورة إلي الأبد وينجح أعداءها في طمس هويتها؟


وأكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بـ «جامعة المنوفية»، أنّ التعديلات الدستورية في حالة تنفيذها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة 25 يناير، خاصة أن المنادين بها كانوا كارهين لثورة 25 يناير ومبادئها، بل من الذين تضرروا من إنهاء نظام مبارك، مضيفًا أنّ الهدف من التعديلات ضرب مكتسبات ثورة يناير فى مقتل ومنها مكسب تحديد مدد الرئاسة بفترتين وتقصير الفترة لتكون 4 سنوات على ماهو عليه الوضع الآن، وهى المادة الدستورية التي تمنع تكرار مسلسل الحاكم الفرعون.


وأضاف: وبالتالي فإن التعديلات إعلان رسمي ببوفاة ثورة يناير من فكر القائمين على الدول حاليا، والعودة لما كان عليه الدولة في عهد السادات ومبارك بمد فترة الحكم دون حد أقصى، لافتًا إلى أن تعديل مدة الرئاسة لا يستبعد نهائيا أن تمتد التعديلات بإلغاء الفقر الموجودة في ديباج الدستور والتي تنص على أن ثورة 25 يناير، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة - المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا، هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كله.


وقال الفقية الدستوري، إنّ 25 يناير تمثل أكثر من ملمح رئيسي؛ الأول، قضية الشرعية الدستورية وجذر تلك الشرعية في الدستور ثورتي يناير ويونيو وإذا ما نزعت الشرعية عن يناير سقطت 30 يونيو في نفس اللحظة. الأمر الثاني أن حجم التضحيات الهائلة التي بذلك في يناير ودماء الشهداء، تجعل التجربة عميقة ولا يمكن تجاوزها بالادعاء أو نفيها بالإقصاء وتلك مسألة شرعية واستقرار.


ويرى بعض الخبراء أنّ يناير بتجربتها من مسائل الضمير العام، بمعنى أن عشرات الملايين الذين خرجوا في يناير ثم في يونيو لاستعادتها بعد خطفها، فلابد من السؤال الرئيسي؛ هل هذا هو كل الحصاد، وهذه مسائل لا يمكن أن تنزعها من الصدور والعقول ولابد من الاستجابة لمتطلبات يناير التي تتمثل في تطبيق الدستور وعدم الخروج عليه في قضيتي الحريات العامة والتوازن بين السلطات بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية على المؤسسات الأخرى.


ويؤكد الخبراء أن ثورة يناير ستظل تطرح نفسها بقوة على الضمير العام وسوف تنتصر في النهاية. يناير هيّ الحقيقة السياسية الأولى في مصر رغم كل إحباط أو دعوات يأس ولا يمكن تجاوزها على أي حال.


ويضيف هؤلاء أن يناير، ثورة متكاملة الأركان وإن لم تكن قد حققت أهدافها ولم توضع في اختبار الحكم ولم تكن لها برامج واضحة وقيادة معلنة لها تأثيرها، إلا أنها ثورة عبرت عن الإرادة الكاسحة في الشعب المصري في طلب دولة العدل والحرية، وهيّ وريثة ثورة 23 يوليو في شكل جديد، تأخذ منها مطالب العدل الاجتماعي والتحرر الوطني وكرامة المواطن.. فالثورات ليس نزهات في التاريخ.


ويطالب الخبراء، أعداء ثورة يناير والمطالبين بالتعديلات الدستورية، الاهتمام بتطبيق مبادئ ثورتي يناير ويونيو، التي يؤكد الرئيس عليها ما بين الحين والآخر، والتأصيل الحقيقي ليناير ليس في إصدار القوانين بقدر الالتزام بأهدافها وسياستها والانحياز إلى العدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية وتوسيع المجال العام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة على نحو ما نص عليه الدستور.الحالي، أما المطالبين بتعديل الدستور فهذا لا ينطبق نهائيا مع مبادئ ثورة يونيو كما يدعون خاصة، خاصة أن ثورة يونيو أكدت ما جاء في ثورة يناير؛ فالثورتان مكملتان لبعضهما البعض، ولكن هناك من يسعون لفرض واقع بالاعتراف فقط بثورة يونيو، وهو ما يرفضه الشعب الذي خرج في الثورتين ومات من أجلهما عشرات الشهداء.