فرحة عارمة بـ«حلوان» بعد الحكم على «6» شباب في «قضية خطيرة» بقصر النيل

سادت حالة من الفرح بمحيط محكمة عابدين، بين أهالي ستة شباب من حلوان، عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، بحبسهم سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة أعوام.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد صلاح السمسار، وحسام حسني، المحاميان، الذين طلبوا استخراج شهادة رسمية من البنك المركزي، لاستبيان وجود أحد البنوك الأجنبية من عدمه داخل البلاد، واستندا في ذلك إلى أن المجني عليهما قررا أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لهما من «الفيزا» الخاصة بهما في البنك المشار إليه، كما طلبوا استدعاء المجني عليهما لاستبيان حقيقة حساباتهما بالبنك لعدم قيام النيابة بذلك.

وكذا استدعاء شهود الإثبات مُحرري الواقعة لمناقشتهما، وتصريح المحكمة للاستعلام عن الشخص الذي قام بتسليم المجني عليهما جوازات سفرهما.

ودفع بانتفاء الجريمة بركنها المادي والمعنوي، وعدم مصداقية رؤية المجني عليهما، والتناقض وتعمد حجب أي شيء رسمي يثبت شخصهما لعدم التعويل عليها، وأكد أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي ساقها المجني عليهما بالتحقيقات.

كما أشار المحاميان، إلى وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود المتهمين في أي حالة من حالات التلبس وكذا عدم وجود أذن من النيابة العامة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانقطاع وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لعدم وجودهم على مسرح الأحداث، وخلو الأوراق من ثمة شاهد مما يجعل أقوال المجني عليهما مرسلة لا دليل على صحتها، وعدم وجود سند على صحة الأموال المسروقة من المجني عليهما.

كان المستشار أيمن بدوي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال كل من محمد مصطفى محمد بدوي، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، وزياد حسام الدين حمدي السيد، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومحمد محمود أحمد، 24 سنة، سائق، وأحمد صلاح عمر أحمد، 20 سنة، وأحمد مصطفى محمد شعبان السواح، 21 سنة، طالب، وعلي عمر، 20 سنة، طالب، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليهما مايكل سوس، 44 سنة، رجل أعمال، وشقيقه «بيتر» 31 سنة، صاحب شرطة، المقيمان بفندق كيمبنسكي بالزمالك، بولنديان الجنسية.

بدأت الواقعة ببلاغ «البولنديان» إلى شرطة السياحة والأثار، بأنهما اتفقا مع المتهم الأول على اصطحابهما للقيام برحلة سياحية داخل مدينة القاهرة، مقابل مبلغ مالي فحضر إليه «الأول» رفقه المتهم الأخير مستقلين سيارة ملاكي إلى الفندق محل اقامتهما لاصطحابهما وعقب الانتهاء من الرحلة وفي طريق عودتهم للفندق أوهمهما المتهمان بأن السيارة تعطلت فاستقلا رفقه المتهم الأول سيارة أخرى والتي حضرت في غضون دقيقتين ويستقلها المتهمين من «الثاني» حتى «الخامس» وحال سيرهما فوجئوا بالمتهمين «الخامس» و«السادس» يشهرا في وجههما أسلحة بيضاء بثوا الرعب في نفسهما وتمكنوا بذلك من شل مقاومتهما واستولى «الأول» و«الثاني» على المسروقات ثم تحصلوا على الرقم السري لـ«الفيزا» المملوكة لـ«البولنديان» وتحصلوا منها على مبالغ مالية وقاموا بإنزالهما من السيارة وفروا هاربين.

وعليه انتقل العقيد وائل طه، والمقدم رؤوف مصطفى، ضابطي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إلى محل إقامة المجني عليهما، وتم تسطير محضر بالواقعة.

وعقب إجراء التحريات اللازمة، استصدر أذن النيابة العامة، وتمكن من ضبط المتهمين من منازلهم، وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، قضت بالحكم المُتقدم.