ما هي أبرز القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار ورجال الأعمال؟

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيامأ

وأضاف أن الهيئة أصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. 

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة، والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة، وعدد كبير من أعضاء الجمعية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار محسن عادل، إنه سيتم التحول الكامل إلكترونيًا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الإلكتروني فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن التصويت الإلكتروني يمنح التصويت إلكترونيًا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة بـ24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.

تقديم المستندات إلكترونيًا بدءًا من مارس

وأوضح أنه اعتبارا من 1 مارس سيتم تقديم جميع المستندات إلكترونيًا أو من خلال أسطوانة CD بديلا من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الإلكتروني واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفًا أنه تم إطلاق التصويت السري لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتبارًا من الشهر فبراير الجاري.

وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر أصبح الآن فى أقل من 24 ساعة، ويستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحفية الشركات وغيرها من الإجراءات فى نفس يوم التأسيس، إضافة إلى إنشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقوم بالبت فى أي تظلمات للشركات أو حصص الأقلية، مشيرا إلى أن الهيئة لن تطعن فى أي قرار للجنة التظلمات حفاظا على حقوق المستثمرين.

وأضاف، أنه تم أيضًا إطلاق التحول الإلكتروني لتأسيس الشركات إلكترونيًا، وذلك من خلال نظام "وكيل التأسيس المعتمد"، وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلا عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات إلكترونيًا.

ولفت إلى أن من بين قرارات الهيئة أيضًا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة، التى انتهت مدة مجلس إدارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسيير الأعمال فقط ودون إصدار أي قرارات جوهرية.

الترويج للاستثمار بالتعاون مع القطاع المحلي

وقال "عادل"، إن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار، هي إعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية ويتجاوز عددها حالياً 3 آلاف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ 40 عاما.

وأضاف، أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كل الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية، خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية، وأصبحت تتضمن حاليا 7 آلاف فرص استثمارية مقارنة بـ5 آلاف وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرص استثمارية.

وقال إن الاستثمار الزراعي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحويل المخلفات إلى طاقة من أبرز المشروعات التى تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتمامًا كبيرًا بها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كل المشاكل التى تواجه المستثمرين.

وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن القطاع الخاص يولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالبا رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار فى مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.