خطة تمرير التغييرات فى «أبو القوانين» على طريقة «تيران وصنافير»

تسير عجلة التعديلات الدستورية المنتظرة بسرعة كبيرة، بدليل قرار الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة والتى تمّ عقدها يوم الأربعاء الماضى الموافق 13/2/2019 فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا يوم الأحد الموافق 17/2/2019.

وحصلت «النبأ» على معلومات هامة بخصوص جدول مناقشة التعديلات الدستورية بالكامل حتى تمريرها عن طريق الاستفتاء الشعبي، وكشفت المعلومات من داخل مجلس النواب، عن أن إجراءات الموافقة على التعديلات الدستورية بالبرلمان من خلال اللجنة الدستورية ستستغرق شهرين، ثم يرفع الأمر لرئيس الجمهورية، وأن الاستفتاء سيطرح للشعب في نهاية أبريل أو أول مايو المقبل، مشددًا على أنه سيكون قبل شهر رمضان.

وقال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس يأمل في إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل.

وأضاف، أن هناك مددًا إلزامية وحاكمة في إجراءات تعديل الدستور، ونأمل في إجراء الاستفتاء بنهاية أبريل أو مايو المقبلين".

وسيكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية على كل مادة على حدة، وليس على المواد مجتمعة معًا، ومن حق القائم بالتصويت أن يوافق على مادة ويرفض أخرى.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس جلسة عامة لمناقشة التعديلات الواردة في تقرير اللجنة العامة، ويفترض أنه خلال الجلسة يتاح لعشرة أعضاء معارضين للتعديلات وعشرة آخرين مؤيدين بإبداء آرائهم في هذه الجلسة، وفقًا للترتيبات القانونية، حسبما قال مصدر مطلع على شئون البرلمان. وبعد ذلك، يحيل المجلس التعديلات في حال الموافقة عليها إلى اللجنة التشريعية. وإذا وافقت اللجنة التشريعية على التعديلات، فإنها ستحيلها إلى جلسة عامة أخرى للمجلس خلال 60 يومًا من قبول المجلس طلب التعديلات.

ثم تُعرض التعديلات على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها، وفي حال الموافقة عليها، ستتم إحالتها لرئيس الجمهورية لتُطرح للاستفتاء العام.

ومن المتوقع، أن يكون الاستفتاء خلال شهر مايو 2019، حسب المصدر، وإن كان البعض يطالب بضغط المناقشات حول التعديلات ليكون الاستفتاء قبل شهر رمضان والصيام، ولذلك كان قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بتقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة.

ووفقا للمعلومات فإن المعارضة داخل البرلمان وعلى رأسها ائتلاف «25-30»، سوف تحضر جلسة مناقشة تقرير الأمانة العامة لمكتب المجلس والذي سيصوت فيه البرلمان على تقريرها بشأن التعديلات الدستورية، وقرر الائتلاف رفض ما جاء في تقرير الأمانة العامة، وقال هيثم الحريري عضو الائتلاف، إن الائتلاف يرفض بشدةٍ أي حديث عن تعديل الدستور الذي تم إقراره بإرادة الشعب في 2014.

وأضاف الحريري أن الحديث عن التعديل ليس له أي هدف سوى مدة الرئاسة وإمكانية الترشح لمدد متتالية فقط، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقضي 8 سنوات في منصب رئيس الجمهورية، والتعديل يسعى إلى جعل فترة الرئاسة 6 سنوات، وهنا يدور الحديث حول 20 سنة على الأقل، لبقاء السيسي رئيسًا. مؤكد على رفض تقرير الأمانة العامة في التصويت الذي سيجري في الجلسة العامة للبرلمان.

وأضاف: «في كل الأحوال، الأغلبية ستمرر هذه التعديلات الدستورية وستذهب للاستفتاء». كما عقد نحو 16 نائبًا معارضًا بالبرلمان مؤتمرًا صحفيًا، أكدوا فيه رفضهم التعديلات.

على الجانب الآخر فقد حصلت «النبأ» على معلومات في غاية الأهمية حول خطة الدولة لتمرير التعديلات الدستورية، حيث كشفت المصادر، قيام أجهزة بالدولة، والحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، برسم سيناريوهات تنفيذ خطة "تهيئة الأجواء" لتعديل الدستور الحالي، وتم تكليف اللجنة التشريعية بالبرلمان بتخصيص جهودها ومهامها لغرض تعديل الدستور، وتمرير الأمر تحت «قبة البرلمان»، كما حدث في قضية «تيران وصنافير».

وكشفت المعلومات الهامة التي حصلت عليها «النبأ»، أن الدولة بجميع أجهزتها وضعت سيناريوهات لتمرير خطة تعديل الدستور منها على سبيل.

أولًا: شن حملة إعلامية بقيادة كبار الإعلاميين والصحفيين لإقناع الرأي العام بأهمية التعديل في الوقت الحالي، وأن هذا الأمر ضرورة، ولا يتعارض مع مبادئ ثورة يناير ويونيو.وهذه الحملة سوف تتزامن مع بدء البرلمان في مناقشة التعديلات على أن يتم فتح النقاش حول التعديلات المنتظرة وأهميتها وضرورة تمريرها في الوقت الراهن.

ثانيًا: خلق حملة مضادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الموالية والمؤيدة للدولة، والمواقع الإخبارية لضرب المعارضين للتعديلات على الدستور.

ثالثًا: الاستعانة بالرموز وكبار أساتذة القانون الدستوري لتسويق التعديلات وبيان أهميتها وهو ما بدأ بالفعل بخروج تصريحات إعلامية لكبار رجال القانون، على أن يشارك في تلك الحملة شخصيات كانت مشاركة في لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي، في الوقت نفسه صدرت التعليمات بضرورة إبعاد أصحاب الآراء الفقهية القانونية والدستورية المعارضة لفكرة التعديلات نهائيا من الظهور في وسائل الإعلام بقدر الإمكان.

رابعًا: قيام جهات هامة وشخصيات بـ«الحكومة» بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الموالية للنظام للترويج وتأييد التعديلات سواء كان ذلك في الشارع أو خلال اللقاءات الجماهيرية بالأحزاب، وهو ما كشفت عنه بالفعل تحركات بعض الأحزاب المؤيدة للتعديلات حاليا داخل الشارع.

خامسًا: تنظيم أكبر حملة بالشوارع، ودعوات لتنظيم مليونيات لإجراء التعديلات ولكن هذا السيناريو مطروح في مراحل متأخرة.

سادسا: قيام وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الحكومية بحملة ترويج بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وأهمية تواصل جهوده ومشروعاته وهو ما يتطلب البقاء في السلطة لسنوات أكبر، كما يقوم نفس الإعلام بحملة ترويج مضادة ضد الإخوان وكيف يريدون نشر الفوضى داخل البلاد برفض التعديلات الدستورية.

سابعًا: صدرت تعليمات بضرورة وجود صمت كامل في تصريحات الحكومة وأجهزة الدولة تجاه التعديلات انتظارًا لبيان اتجاه الرأي العام بالداخل والخارج.