عملية السيسى لفك شفرة «10» أزمات مستعصية فى إفريقيا (ملف شامل)

ومن أخطر 10 مشاكل وأزمات تعاني منها القارة السمراء وسوف يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي مواجهتها خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي:

الفساد السياسي والإداري

تأتي القارة الإفريقية دائما في مقدمة دول العالم الأكثر فسادا في مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر كل عام عن منظمة الشفافية الدولية، فقد أظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يرصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن الدول الإفريقية تحتل مواقع سيئة في التصنيف، حيث إن غالبها لم يحقق خلال عام 2017 أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وأن ما حققته دول قليلة في هذا المجال، ضئيل للغاية.

وأظهر تصنيف لمنطقة إفريقيا بوصفها أسوأ منطقة في العالم في مجال تعاطي الفساد والرشوة خلال عام 2017 بتسجيلها 32 نقطة على السلم البالغ 100 درجة؛ وكانت الصومال وجنوب السودان أسوأ بلدان العالم تصنيفا في هذا التقرير.

وسجلت الشفافية الدولية «ترابطا بين مستويات تعاطي الرشوة والدفاع عن حريات الصحافيين وعن المجتمع المدني»، وأظهر التقرير أن معظم البلدان التي حصلت على درجات ضعيفة على مستوى الحريات المدنية تسجل في الوقت نفسه، مستويات عالية على سلم انتشار الفساد.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أن الفساد يكبد إفريقيا نحو 50 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن كافة الدول الإفريقية "معنية بهذه الآفة" بطريقة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة.

وأشار إلى أن الأرقام التي أعدها الخبراء تؤكد أن الموارد المحولة جراء الفساد بإفريقيا "يمكنها لو تم استثمارها أن تعوض اللجوء للمساعدات الخارجية".

التحول الديمقراطي وحرية الصحافة

خلص تقرير حديث أعدته الباحثة الدكتورة أميرة محمد عبد الحليم، في مجلة الديمقراطية، التي تصدرها مؤسسة الأهرام، تحت عنوان «حالة الديمقراطية في إفريقيا»، خلص إلى أن حالة الديمقراطية تعاني تراجعًا فى إفريقيا، وعبر عن ذلك محاولات أنظمة حاكمة للاستمرار فى السلطة، من خلال تعديلات دستورية "وهمية"، يقابلها تصاعد لتدخل بعض مؤسسات الدولة لتغيير بعض المسارات السياسية، وتبنى نظم حكم لآلية الانتخابات التعددية كمظهر من مظاهر التحول الديمقراطي، مع فشل هذه النظم فى بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ما أفرغ عملية التحول الديمقراطى فى إفريقيا من مضمونها، وابتعدت كثيرا عن أهدافها، فتحولت إلى مصدر رئيسى لتأجيج الصراعات والفوضى.

كما تتزيل الدول الإفريقية مؤشر الديمقراطية في العالم كل عام، الذي يستند على خمس فئات رئيسية، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، والأداء الحكومي، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية؛ ويصنف أنظمة الحكم على أساس أربعة أنواع وهي: أنظمة ذات ديمقراطية كاملة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية معيبة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية هجينة؛ وأنظمة ذات ديمقراطية استبدادية، ومعظم الأنطمة الموجودة في إفريقيا جاءت، إما عبر انقلابات عسكرية أو عبر حروب أهلية، كما يعتبر القادة الأفارقة من أكثر قادة العالم بقاء في الحكم.

كما تتزيل إفريقيا مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره مؤسسة مراسلون بلا حدود، حول حرية الصحافة في العالم كل عام.

أزمة الديون المتفاقمة

تعاني معظم الدول الإفريقية من أزمة الديون، ويشير الكثير من الخبراء إلى أن القارة السمراء تحتاج إلى مليارات الدولارات خلال العقد المقبل للوفاء بالتزامات الديون الحالية إو إعادة هيكلتها وكذلك لتمويل مشروعات بنية تحتية حيوية لإنجاح خطط التنمية.

وتقول بعض الدراسات، إنّ إفريقيا غرقت في ديونٍ طائلةٍ من الصعب أن تتحملها، ومن الطبيعي أن نرى دول القارة تعاني من مشكلاتٍ تنمويةٍ بسبب هذه الديون، وهذا له تأثير مباشر في حياة المواطنين والشعوب، فلم تعد ميزانية الخدمات الاجتماعية في البلدان النامية تشكّل أولوية، ولأنّ رؤوس أموال الدول تُوجَّه إلى خدمة الديون الخارجية؛ فيلزم هذه الدول إجراء تخفيضاتٍ ضخمة في الإنفاق العام، وخصوصًا في قطاعات الصّحة والتعليم والبنية الأساسية وما إلى ذلك، ويصل الأمر- أحيانًا- إلى تجميد مرتبات العاملين في الخدمة العامّة والفصل الجماعي، في مواجهة إنفاق خدمة الدين، ويوضح الجدول رقم (3) التفاوت في حصص الميزانية الموجهة إلى الخدمات الاجتماعية وإلى خدمة الديون.

وذكر تقرير اقتصادي أن حجم الدين الإجمالي المستحق على الدول الإفريقية يتصاعد بنحو يزيد عن 4.4 مليار دولار سنويا وهو الأمر الذي يتجاوز إلى حد بعيد قدرات تلك الدول الاقتصادية والمالية لتستمر مشكلة الديون الخارجية كأحد المعوقات الأساسية لعمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثماري في دول القارة خاصة الدول ذات الدخل المنخفض منها.

الفقر والمجاعات

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا في 2017، تحذر فيه من إمكانية حدوث موجة جديدة من المجاعات في القارة الإفريقية، ليصبح معها أكثر من 40 مليونًا من الأفارقة على شفا الموت جوعًا، ما لم يتم ضح مساعدات عاجلة تقدر ب4.5 مليار دولار.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المجاعة في القارة الإفريقية منها، الكوارث الطبيعية بما في ذلك الجفاف الشديد والفيضانات، والصراعات الداخلية والحروب الأهلية، والنقص الشديد في الغذاء، الانقلابات العسكرية التي تجعل الدول في حالة عدم الاستقرار أو حالات التمرد، النزاعات الإثنية والعرقية، سيطرة الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية مع تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة جعلت الأفارقة يفرّون من وضعهم المزري، تدخّل الدول الأجنبية في الشّؤون الداخلية للدول.

الهجرة والنزوح

من الناحية التاريخية، تعد إفريقيا من أكثر مناطق العالم تصديرا للمهاجرين، كما تعد إفريقيا أكثر قارات العالم من حيث عدد اللاجئين، وأكثرها معاناة من مشكلات المشردين والنازحين بسبب ما شهدته القارة من ضعف الاستقرار السياسى.

وتشير التقارير الخاصة للاتحاد الإفريقى إلى أن قضية النزوح الداخلى لسكان القارة في مناطق الصراعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية، ففى الفترة ما بين 2008 و2015، نزح ما يربو على 26 مليون إفريقي عن مناطق سكانهم لأسباب تتعلق بالتغيرات المناخية والكوارث والتصحر فى مختلف مناطق القارة، وفى العام 2016 وحده أدى التصحر والجفاف حينا والفيضانات المدمرة أحيانا أخرى إلى نزوح 1.1 مليون إفريقى عن مناطق سكناهم غالبيتهم من المزارعين الذين يعتمدون فى زراعاتهم على الأمطار.

الصراعات والحروب الأهلية

حظيت القارة الإفريقية بالنصيب الأكبر من الحروب الأهلية على مستوى العالم، فتجاوزت خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي 25 صراعًا من مجموع الصراعات في العالم والتي بلغت نحو 35، وأسفرت عن مقتل حوالى 4 ملايين فرد، ونزوح ولجوء أكثر من 5 ملايين فرد أغلبهم من الأطفال، ما يمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الدول الإفريقية.

وتعد الحروب الأهلية العائق الرئيس أمام التنمية في إفريقيا، وهي تعد من أشكال الصراع الداخلي في المجتمع، تقوم به جماعة أو جماعات على أسس إثنية أو أيديولوجية بهدف تغيير بعض السياسات الحكومية أو إطاحة نظام الحكم أو الحصول على الحكم الذاتي لمنطقة معينة أو الانفصال عن الدولة، ويشتمل هذا الصراع على أعمال عنف مسلح منظم واسع النطاق من جانب الأطراف المشاركة، ويتم تنفيذ عمليات العنف انطلاقًا من مناطق معينة تمثل قاعدة عسكرية محددة لها.

وتقول بعض الدراسات، إن ظاهرة النزاعات والحروب الأهلية في القارة الإفريقية منذ أواخر الثمانينيات وحتى الآن ظاهرة خطيرة لها جذورها التاريخية ومحدداتها الجغرافية والثقافية والاقتصادية والسياسية، حيث تواكبت مع انهيار الحرب الباردة والتوجه نحو آليات السوق الاقتصادية والتحدي الديمقراطي سياسيًا والتوجه نحو العولمة.

الأمراض والأوبئة

تعاني القارة الإفريقية من انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، ومن أكثر هذه الأمراض انتشارا في القارة السمراء، والتي أودت بحياة الملايين، الإيدز، والسل، والملاريا، الإيبولا، حمى التيفوئيد، كما تعاني القارة الإفريقية من تدهور المنظومة الصحية، وتآكل أنظمة الرعاية الصحية.

الأمية والتعليم

تعاني القارة السمراء من تدهور العملية التعليمية، ومن انتشار الجهل والأمية، فحسب تقارير دولية، فإن أعلى نسبة أمية بين القارات موجودة في إفريقيا، حيث إن 38% من سكان إفريقيا البالغين أميون، وإفريقيا هي القارة الوحيدة التي فيها أكثر من نصف الأهالي لا يستطيعون مساعدة أطفالهم في واجباتهم المدرسية.

التدخلات الخارجية

في مارس 2017، نشرت صحيفة الشرق الأوسط حوارا مع رئيس غينيا « كوندي»، قال فيها: بالنسبة لنا فإن جميع مشكلات القارة الإفريقية بسبب تدخلات خارجية، انظروا إلى ما يجري في ليبيا؛ لقد دخلوها بالقوة وذهبوا تاركين خلفهم بلدًا ممزقًا لا توجد فيه أي دولة، ونحن مَن يدفع ثمن التدخلات الخارجية، ولهذا قررنا أن جميع المشكلات الإفريقية ستُحلّ داخل القارة، ومِن طرف الأفارقة أنفسهم، وللقيام بذلك لا يوجد فَرْق لدينا بين بلدان شمال إفريقيا أو بلدان إفريقيا الجنوبية وبلدان غربها أو شرقها، وإنما سنتعامل مع المشكلات الإفريقية فقط لأنها إفريقية، ومن دون أي تفريق، وذلك من أجل الوصول إلى طريق يضمن تحقيق تنمية وازدهار إفريقيين والحفاظ على مصالح سكانها.

الانفجار السكاني

تعاني القارة الإفريقية من الانفجار السكاني، فطبقا لتقرير حديث صدر عن قطاع الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، توقع وصول سكان القارة الإفريقية إلى حوالي 4.5 مليار نسمة بحلول 2100، وهو ما يمثل 40 في المئة من عدد البشرية جمعاء، مقابل 1.3 مليار نسمة الذي هو عدد سكان القارة اليوم والذي يمثل 17 في المئة من سكان الأرض.

مكاسب وفوائد

أما المكاسب التي سوف تحققها مصر من وراء رئاستها للاتحاد الإفريقي، فهي حسب الكثير من الخبراء كثيرة.

حيث تقول الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من المكاسب الاقتصادية الكبرى التى ستحققها مصر بعد رئاستها للاتحاد الإفريقى 2019، هو تصدير العديد من المنتجات فى الزراعة وغيرها من المجالات العديدة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب": سيتم أيضا نقل الخبرات فى مجال الإسكان، والكهرباء والبترول والزراعة، على غرار المشروعات الضخمة التى تمت على أرض مصر، بالإضافة إلى منع الهجرة غير الشرعية، والعمل على الاستثمار فى المناطق والبورصات الإفريقية.

وتابعت الدكتورة بسنت، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، تتيح الفرص فى مجالات النقل والتجارة، والتبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير العمل فى المجال الاقتصادى بشكل كبير، ومن المكاسب الأخرى أن مصر تكون أحد المقاصد السياحية الهامة للأفارقة، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بهذا المجال لتنشيط وجذب السياحة الإفريقية إلى مصر.

وتقول الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة فى الشؤون الإفريقية، إن هذه الخطوة تساهم فى تعزيز علاقة مصر بشكل أكبر مع محيطها في القارة الإفريقية.

ولفتت إلى أن مصر ستركز خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى كذلك على ملف مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه معظم دول القارة فى مختلف أقاليمها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بالإضافة إلى ملف حفظ السلم والأمن فى القارة، كما أن الجانب الاقتصادى سيكون حاضرا، وظهر ذلك بقوة فى مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا والذى انعقد فى شرم الشيخ فى شهر ديسمبر 2018.

وأكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، أن هناك قضايا عديدة يمكن أن تفعلها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى لتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء.

ولفتت إلى أن من بين الاتفاقيات التى يمكن تفعليها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى  الدفع باتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز النفاذ، وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب فى القارة وأمن الحدود، التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وغيرها من الملفات.

ومن ضمن ضمن المكاسب التي سوف تحققها مصر من رئاستها للاتحاد الإفريقي، كما يقول الخبراء، تعزيز التعاون مع دول القارة، وتحويل القاهرة إلى منارة انطلاق للقارة السمراء، وتكثف التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

ومن ضمن خطة مصر التي سوف تتبعها لتحقيق أهدافها في القارة السمراء، حسب الخبراء، توفير منح دراسية للأفارقة في الجامعات المصرية، وربط دول حوض النيل بمحاور طرق جديدة، وإنشاء شبكة للسكك الحديد، وإنشاء خطوط طيران مباشرة لعدد من دول القارة، وتفعيل مبادرة 100 مليون صحة في إفريقيا.

الإرهاب وتأهيل الشباب للقيادة

عن هذا الموضوع يقول النائب ماجد أبو الخير عضو اللجنة الإفريقية في مجلس النواب، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تأتي تكليلا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية منذ فترة توليه الرئاسة، مشيرا إلى أن توجه الدولة المصرية نحو القارة الإفريقية توجه جيد من أجل تحقيق نتائج أفضل لمصر وللقارة الإفريقية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في خطابه عن وجود رؤية مصر لإصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وحل مشاكل القارة وعلى رأسها مشكلة الإرهاب، وبين كيف أن مصر تستطيع مساعدة القارة في حل المشاكل الأمنية، وعلى رأسها مشكلة الإرهاب في القارة، وكيف أن مصر تستطيع نقل الخبرات والتجارب الرائدة التي تمت على الأرض المصرية إلى دول القارة، مثل تجربة النقل والمواصلات، وإنشاء شبكة طرق ضخمة، وهناك اتجاه لاقامة منطقة تجارة حرة بين دول القارة، وتحسين جودة تنقل الأفراد والبضائع بين دول القارة، كما تحدث الرئيس السيسي عن أن فكرة «إفريقيا صوت واحد»، من اجل أن تتحدث القارة الإفريقية عن مشاكلها بصوت موحد، كما أن مصر تدرك أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى توفير فرص عمل وحياة أفضل للأفارقة.

وأضاف «أبو الخير» لـ"النبأ"، أن مصر ترى أن مواجهة المشاكل المزمنة التي تعاني منها القارة، تكون من خلال استغلال الموارد الخام الموجودة بالقارة، وهي موارد غير مستغلة وغير مستثمرة، مشيرا إلى أن مصر واجهت الكثير من المشاكل التي تعاني منها القارة الأن، واستطاعت التغلب عليها، مثل مشكلة الكهرباء ومشكلة التنمية الاقتصادية، التي واجهتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعالم كله يشهد على نجاح تلك التجربة، كما أن مصر استطاعت القضاء على فيرس سي، والقضاء على مشكلة الدواء وتوفيره بسعر مناسب للمواطن، وبالتالي مصر تستطيع نقل كل هذه التجارب الناجحة والتي شهد بها العالم إلى القارة الإفريقية، كما أن مصر تستطيع نقل تجربتها في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في سيناء إلى هذه الدول، كما تستطيع نقل تجربة بناء السدود وإدارتها إلى القارة، وكذلك تجربة تدريب وتأهيل الشباب للقيادة، كما أن مصر لديها تجارب قديمة ورائدة وعريقة في مجال الري والمياه والسدود وحفر الآبار في الصحراء، وتستطيع نقل كل هذه التجارب إلى دول القارة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إدارة ملف الفضاء باسم القارة الإفريقية الفترة القادمة، كما أن مصر التي استطاعت التصدي لمخطط الشرق الأوسط الجديد وإفشاله، والتي احتضنت قوى التحرر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، قادرة على في عهد الزعيم عبد الفتاح السيسي على الوقوف في وجه الاستعمار الجديد في القارة الإفريقية وهو الاستعمار الاقتصادي.

الزعيم جمال عبد الناصر

ويقول الدكتورعباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، والخبير في الشأن الإفريقي، إن وجود مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي، شرف للقارة الإفريقية، بحكم تاريخها وموقعها الجغرافي وإمكانياتها البشرية والطبيعية، مشيرا إلى أن مصر من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، ومن أوائل الدول التي احتضنت حركات التحرر الوطني في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وبالتالي كل الدول الإفريقية تعرف جيدا قدر مصر ومكانتها.

وأضاف «شراقي» لـ"النبأ"، أن القارة الإفريقية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة للغاية، وبالتالي رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لن يحل كل المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية، لأن مشكلات القارة الإفريقية لن يتم حلها في سنة، مشيرا إلى أن كل ما تستطيع مصر فعله لمساعدة القارة الإفريقية، هو أن تقوم بنقل خبراتها في عدد من المجالات التي حققت فيها نجاحا كبيرا الفترة الماضية إلى دول القارة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، مثل الكهرباء والطرق والطاقة، كما أن إنشاء مركز لحل الأزمات يكون مقره القاهرة، سيساهم في حل الصراعات والنزاعات على السلطة التي تعاني منها القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن حل مشاكل التنمية في الدول الإفريقية يتطلب إنفاق الديون على مشروعات استثمارية إنتاجية، كما أن مصر تستطيع جذب الاستثمارات العربية إلى القارة السمراء من خلال استغلال نفوذها لدى الدول العربية، موضحا أن معظم الدول الإفريقية فقيرة وضعيفة وتعاني من أزمات مالية كبيرة، وبالتالي مصر لن تستفيد كثيرا من رئاسة الاتحاد، لكن من مصلحة مصر أن يكون الاتحاد الإفريقي قويا وقادرا على مواجهة مشاكله الكبرى، وبالتالي هناك فرصة لمصر لتقوية الاتحاد وتقوية مؤسساته المختلفة، مشيرا إلى أن مصر يمكنها المساهمة في حل مشاكل المياه في القارة السمراء من خلال نقل خبراتها في بناء السدود، كما يمكن لمصر حل مشكلة سد النهضة من خلال مركز حل الأزمات المزمع إنشاؤه في مصر، لافتا إلى أن القارة الإفريقية سوق مفتوح وواعد للشركات المصرية للاستثمار في كل المجالات.