بيان «مهم» لاتحاد أصحاب المعاشات بشأن تطورات العلاوات الخمس

أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، بشأن جلسة الطعن على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المقرر نظرها الخميس المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له، إننا على موعد يوم الخميس 21 فبراير 2019 بعد طول انتظار للاحتشاد من جديد بمجلس الدولة بالدقي، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة" حكمها النهائي والملزم في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق والتي سبق إقامتها بتاريخ 19/12/2015 "أي منذ ما يزيد على ثلاث سنوات" من البدري فرغلي ليس بشخصه وإنما بصفته رئيساً شرعياً ومنتخباً من الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أنه يأتي هذا الترقب بعد أن أصرت الحكومة على الطعن على حكم القضاء الإداري "الدائرة الحادية عشر" بتاريخ 31/3/2018 لصالح اتحاد المعاشات كممثل شرعي دفاعاً عن جميع حقوق أصحاب المعاشات، وذلك بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة إلى الأجر الأساسي دون تجشّم كل صاحب معاش على حده عبء الحصول على حكم قضائي خاص به وحده، وكان هذا التحرك المحمود من اتحاد المعاشات بعد أن ثبت فعلياً حصول عشرات الآلاف من أصحاب المعاشات على أحكام لصالحهم.

وواصل: فى الحقيقة أن الحكومة لم تقف هذا الموقف العدائي من أصحاب المعاشات فيما يخص الحكم التاريخي للقضاء الإداري.. بل هي خالفت حكم المحكمة الدستورية في ذات الشأن فيما صدر عنها يوم الأحد 12 يونيو سنة 2005 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 25 قضائية دستورية والمنشور نصه بالجريدة الرسمية العدد (25) بتاريخ 23/6/2005، ومما جاء في هذا الحكم بأن الحق في الزيادة في المعاش إذا ما توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها.

وتابع: إذا لم تكن الحكومة قد وعت حكم القضاء الإداري وضربت به عرض الحائط طاعنة أمام المحكمة الإدارية العليا ولم تأخذ في الاعتبار عشرات الآلاف من القضايا الفردية التي منحها القضاء أحكاماً لصالحها حجة لها إطلاقا فيما قضت به المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف: ما سبق عرضه يؤكد المدي المتصاعد من الحكومة في عدم احترامها للحد الأدنى من حقوق كبار السن في الحياة الكريمة التي ترددت في الكثير من مواد الدستور وكان أصحاب المعاشات في مقدمة صفوف الموافقين عليه بنسبة 98.1%.

وختم: لأن قوتنا في وحدتنا،  فإن تلبية أصحاب المعاشات لدعوة اتحادهم الشرعي للاحتشاد بمجلس الدولة يوم الخميس 21 فبراير 2019 ليؤكد لسلطات الدولة، أننا ماضون في طريقنا لنيل حقوقنا مهما طال الانتظار،  وما قضية العلاوات الخمس إلا بداية وخطوة أولى في مشوار الألف ميل، والله ناصرنا لأن الحق في جانبنا.