خطة الحكومة لتحصيل 100 مليار جنيه من جيوب حيتان المقاولات في مصر

وحصلت «النبأ» على أهم ملامح هذه الآلية والتي ستحدد قيمة الرسوم والتصالح مع المخالفات حيث سيتم قيمة المتر في التصالح على حسب إجمالى مساحة المخالفة، بالإضافة إلى مساحة وعرض واتساع الشارع الواقع به العقار المخالف، حيث ستختلف قيمة المخالفة من منطقة أو حي تابع لمدينة كما سيختلف إذا كان في قرية أو تابع لمحافظة بالصعيد عن غيرها بالوجه البحري عنها بالقاهرة والجيزة والاسكندرية.

ونوه بأنّ مساحة وعرض الشارع سيحدد قيمة المخالفة؛ فالعقار المخالف بشارع 8 أمتار ستتراوح قيمة المتر المخالف ما بين 80 إلى 100 جنيه، أما إذا كان عرض واتساع الشارع ما بين 10 إلى 12 مترا فستتراوح قيمة المتر المخالف ما بين 120 جنيهًا إلى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تختلف فيما بين المحافظات؛ فقيمة رسوم المخالفات في القاهرة والجيزة والإسكندرية ستكون أعلى عن باقي محافظات الدلتا والصعيد وذلك طبقا للمساحة والموقع. منوها إلى أن قيمة المتر المخالف في القري ستتروح ما بين 50 جنيها إلى 150 وذلك على حسب موقع ومكان المخالفة إذا كانت في قرية أو في مدنية أو مركز.

وأوضح أنه يوجد العديد من الاقتراحات التي نتم مناقشاتها بخصوص تحديد قيمة المخالفة والتي كان من بينها مقترح ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها وألا يزيد عن 100 جنيه، وأن تسدد القيمة على أقساط هذا بجانب اقتراح آخر، بأن يكون حسب القيمة على أساس القيمة السوقية، إلا أن هذا الاقتراح لم تتم الموافقة عليه ولم يلق قبولا، كما تمت مناقشة مقترح أن يكون تحديد قيم التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع مسطح المبانى المحدد بقرار زير الإسكان والمرافق تبعا لكل محافظة.

أشار إلى أنه تتم مناقشة تحديد قيمة الغرامة طبقًا لكل محافظة، حيث تم اقتراح آخر وضع غرامة 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الأخرى كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع وسيتم تحديد قيمة المتر فيها من خلال لجنة تثمين عقاري مشكلة من وزارة الإسكان والحي والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضد القرار.

وتابع أن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستؤول الى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الادارية الواقع في ولايتها المخالفة نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وغيرها ونسبة 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للمباني التي تمت على الأراضي الزراعية لن يتم التصالح فيها، إلا فيما عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.

وكشف النقاب عن أنه بدأ التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في عام 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات (الإسكان والمرافق، والزراعة، والتنمية المحلية) في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تمامًا للحيز العمراني لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.