«النبأ» تنشر الزيادات الجديدة فى فواتير الكهرباء قبل «130» يومًا من تطبيقها رسميًا

130 يومًا تفصلنا عن تحريك أسعار فواتير الكهرباء، والتى تأتى ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى وضعت فى 2014 وتنتهى فى 2022.

وتهدف «الكهرباء» من زيادة أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها، وخاصة بعد أن ارتفعت إلى 145 مليار جنيه.

ويعكف مسئولو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على وضع مقترحات وسيناريوهات الزيادة الجديدة المرتقبة على أسعار شرائح الكهرباء المختلفة المقرر إعلانها فى مؤتمر صحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مايو المقبل، وفقا لما قاله الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء.

وأضاف «حمزة» فى تصريح خاص لـ«النبأ»، أن من يقوم بتحديد تعريفة الكهرباء هو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتم إعدادها وطرحها على مجلس الوزراء لإقرارها أو تعديلها، مشيرا إلى أنه بعد الموافقة عليها يقوم وزير الكهرباء بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مؤتمر صحفي، والمقرر تطبيقها بداية يوليو المقبل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنّ التعريفة الكهربائية الجديدة ستراعي البعد الاجتماعي، وتهدف لرفع الدعم عن كاهل الدولة تدريجيًا، والحفاظ على الدعم التبادلى بين محدودي الدخل وكثيفي الاستهلاك للكهرباء، موضحا أنه سيتم توجيه الدعم الذي كان يقطع من ميزانية الدولة، وتوجيهه لجهات أخرى يعود بالنفع على المواطن، ويحافظ على البعد الاجتماعي من خلال الدعم التبادلي.

وأضاف، أن محدودى الدخل على رأس أولويات الحكومة وفى مقدمة اهتمامات وزارة الكهرباء، ويتم وضعهم فى الاعتبار عند تحديد أسعار شرائح الاستهلاك الأولى، لافتًا إلى أن محدودى الدخل من قليلي الاستهلاك سيظلون يتمتعون بدعم تبادلى بعد رفع الدعم نهائيا فى 2022، وفقًا لخطة الدولة، موضحا أن من يستهلك أقل يحصل على دعم أكثر ومن يستهلك أكثر لا يعتبر من محدودى الدخل، وبالتالى يحصل على دعم أقل.

من ناحيته، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة فور انتهاء مجلس الوزراء من دراستها متمثل فى المجموعة الاقتصادية لمراجعتها بصورة دقيقة ومن ثم اعتمادها أو تغيير بعض الملاحظات بها، مشيرا إلى أن الحكومة تنحاز للمواطن وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك فريق عمل مشترك من الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدءوا فى عمل مجموعة من التصورات لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقًا لخطة لرفع الدعم تدريجيًا، مؤكدا أن الزيادات الجديدة ستكون بسيطة ولا داعى لترويج أى معلومات أو إشاعات ليس لها أى صحة على الإطلاق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الهيكلة الجديدة من خلال مؤتمر صحفى لجميع وسائل الإعلام.

وأوضح «شاكر»، أنه لم يتم تحديد نسبة محددة لأسعار الجديدة وليس لديه أى علم، ولم يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل قاطع حتى الآن مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تطوير وتحديث شبكات التوزيع منتصف العام الحالى بهدف تأمين واستقرار وصول الكهرباء لجميع المواطنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، كما سيتم الانتهاء من تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء نهاية العام الحالى.

وأشار إلى إن الوزارة تتحمل عجزًا يقدر بحوالى 37 مليار جنيه فرق بين التكلفة والإنتاج في حين افتراض أن الدولة تنجح في تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين بشكل كامل، مؤكدا أن عدم تعديل أسعار الكهرباء فى يوليو الماضى كان سيكبد الدولة خسائر تصل إلى 109 مليارات جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 4 دولارات، بينما تكون 69 مليار جنيه إذا تم حساب الوقود بـ 3 دولارات وهو السعر الذي تم حسابه هذا العام.

وأشار «شاكر»، إلى أن إنجازات القطاع لم تكن يمكن أن تتحقق لولا إعادة هيكلة الدعم وتعديل أسعار الكهرباء منذ عام 2014 من خلال الخطة الخمسية، موضحا أن الدولة تتحمل ما يقرب من 16 مليار جنيه قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن؛ مما يرهق كاهل الدولة الى حد كبير؛ كما أن الدولة تتحمل تكاليف أخرى عن المواطن.

وكشف مصدر بالكهرباء لـ«النبأ»، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، قام بإرسال مقترحات الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء والتي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل إلى مجلس الوزراء لمناقشتها مع المجموعة الاقتصادية الوصول إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة سيناريوهات الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال أبريل المقبل وبعدها سيتم الإعداد والتصور النهائي للزيادة.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها فى يوليو القادم تراعى بشدة محدودى الدخل الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات، كما أنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا والتي تزيد عن 1000 كيلو وات بحيث سيتم فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا. مشيرا إلى  أن الزيادة المرتقبة سيتم تطبيقها على فاتورة استهلاك شهر يوليو والتى تصدر فى أول أغسطس.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تكون الزيادة على الثلاث شرائح الأولى محدودة للغاية لأنها تمثل نحو 45% من إجمالي المشتركين على باقي مستوى الشرائح، مشيرا إلى أن المتوسط العام للزيادة على جميع الشرائح سيتراوح من  20% إلى 25% بحسب المقترحات التي قدمت إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

وأوضح أن الوزارة واجهت العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية إلا أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير فى تنفيذ المشروعات العملاقة وخروجها للواقع حتى تحول العجز فى القدرات المنتجة  لفائض كبير.

وتابع المصدر أن الأسعار الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم على المواطنين، وضمان وصول الجزء الأكبر لمستحقيه، مؤكدًا أن الزيادة ستكون طفيفة على المواطنين من محدودى الدخل ولن يشعروا بها.