إحالة 9 متهمين من مسئولي حي عابدين للمحاكمة بتهمة التزوير والرشوة

وأفادت التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة بأن المتهمين زوروا في الأوراق الرسمية لإصدار تراخيص بناء لمتهم دون مستندات تثبت صحة ملكيته لقطع الأراضى الموجودة في نطاق الحى الذي يعملون به.

وشمل قرار الإحالة كلا من: "محمود. م" مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين، و"نشأت .ش"، "ومحمد. أ" مهندس برئاسة حى عابدين، و"مروة .ع" مهندسة برئاسة حى عابدين، و"محمد. ع" مهندس برئاسة حى وسط القاهرة، و"أحمد .ح" مهندس برئاسة حى حدايق القبة، و"مصطفي .ع" مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر، و"مارجريت .ح" كبير أخصائيين برئاسة حى عابدين، و"سمير. م" مدير وشريك شركة.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثاني مسئولا الشئون القانونية بحى عابدين، ومن الثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13لسنة 2011، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر، و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة في عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر، بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية مما مكنه من من البناء أضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اشتركوا في تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص وأثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة في حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال إجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيصض وصدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة.

كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة في الأضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملوا بها وهى حى عابدين وأموال الغير، والذى أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.