مسابقة المعلمين تكشف الخيبة التقيلة لـ«طارق شوقي» في إدارة ملف التعليم

وأكد: أنه لا يستعبد أن تكون هذه المسابقة شكلا من أشكال الاستثمار لجذب مزيد من الأموال التى تتمثل في استخراج الأوراق، مضيفًا أن هناك كارثة حقيقة تتلخص في نظرة الحكومة للتعليم وطرق علاج أزماته.

في المقابل، قالت أسماء نجم، عضو المكتب التنفيذي لحركة تمرد معلمي مصر، إن مسابقة المعلمين كحل مؤقت لأزمة العجز بالمدارس تعد جيدة، مشيرة إلى أنها خطوة تأخرت كثيرًا بسبب حصر التخصصات المطلوبة بكل محافظة وكان من المفترض إجراؤها منذ بداية العام، وليس مع بدء الترم الثاني.

وأضافت في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه من المتوقع أن تتجه وزارة التربية والتعليم لتجديد العقود ولن يقتصر على مدة الشهرين، متابعة أن الحكومة أعلنت عن هذه المدة لأنه ستكون هناك إجازة آخر العام وبالتالي لن تكون هناك أزمة في العجز.

وأشارت إلى أن نائب وزير التعليم لشئون المعلمين وعدهم بعمل مسابقة ثانية في أول سبتمبر بنظام العقود، مضيفة أن جميع المعلمين في بداية عملهم كانوا يعملون بنظام العقود.

ولفت إلى أن الراتب الذي حددته الوزارة بقيمة 1000 جنيه ضعيف، ولكنه في كل الأحوال يشكل أزمة عامة يعانى منها جميع المعلمين في مصر متابعة أكبر مدرس في الوزارة مرتبه لا يتعدى الـ3000 جنيه، وطالبنا أكثر من مرة بعلاج هذه الأزمة.

وأكدت أنها لا تتفق مع ما يقال عن أن الحكومة تستهدف جمع أموال من طلبات التقديم، مشيرة إلى أن أي وظيفة أو أى عمل يتطلب استخراج مستندات وأوراق معينة سواء كان خاصَا او عامًا.

وأشارت إلى الاستجابة الجيدة من قبل مسئولي الوزارة، مشيرة إلى أنه عند حدوث خلل بموقع التقديم للوظيفة وكذلك عدم إدراج التخصصات المطلوبة بالمحافظات تم نقل تلك الشكاوى وبالفعل تم حلها.

بدوره، قال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن إعلان الوزارة عن هذا المسابقة في حد ذاته يعد مؤشرًا جيدًا لأنه يعنى اعترافًا رسميًا بوجود عجز في أعداد المعلمين يصل إلى 90 مدرسًا في بعض الأماكن يتعلق بالمواد الأساسية مثل اللغة الانجليزية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية كانت الحكومة تنكرها وتتحدث عن وجود سوء توزيع فقط للمدرسين وليس عجزًا.

وأضاف «طايل» في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن الحكومة بهذه المسابقة تخالف الدستور وتنتهك المعلمين، حيث إنها تخالف نص القانون 155 لسنة 2007 المسمى بكادر المعلمين، الذي ينص على أن التعاقد يتم على أساس المعلم المساعد مدته سنتين وتمتد لـ3 سنوات، كما أنه يخالف نص القانون الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 1200 في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن أنه سيكون ألف جنيه وبعد خصم الضرائب سيصل إلى أقل من ذلك بكثير.

وتابع: أن طريقة التعليم في التعامل مع أزمات العجز تكشف عن سياستها القائمة على التنصل من مسئولياتها في تعيين المدرسين الذين كان يتم تكليفهم وكذلك تسليع التعليم والوظائف عبر استغلال حاجتهم للتوظيف، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تعدو سوى مسكن مؤقت لا يتضمن حلا حقيقيا للأزمة، متسائلًا "أين سيذهب هؤلاء المعلمون بعد انتهاء مدد التعاقد".

وأشار إلى أن الوزارة بهذه الطريقة تعيد إنتاج الأزمة، كما أنه يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في حل مشكلات العجز، متابعًا أنه لا توجد بما يسمى فرص مؤقتة في التعليم وبهذا الإجراء فإن الدولة تنتهك حقوق الناس في التأمين على المتعاقدين.

وواصل: هل نتوقع أن تكفي 1000 جنيه شابا في تغطية احتياجاته وبالتالي سيلجأ إلى إعطاء دروس خصوصية، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالأزمات المادية ولكنها مرتبطة بعدم تقسيم الرواتب وترتيب الأولويات بشكل صحيح.