رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هيثم الحريري ينفي تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور

النبأ

نفى البرلماني المصري هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 المعارض داخل مجلس النواب المصري، في اتصال مع قناة RT الروسية، ما تداولته وسائل الإعلام الثلاثاء بشأن تراجعه عن موقفه من تعديل الدستور المصري.

وأكد الحريري أن موقفه الرافض لمقترحات التعديلات الدستورية ثابت، وتصريحاته التي ظهرت أمس فهمت بطريقة خاطئة.

وكان النائب البرلمانى هيثم الحريرى قد قال عبر حسابه على "فيس بوك"، أنه بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل، لإبداء أسباب الرفض والتأييد، حيث سيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداء بالإسم، وذلك طبقا للدستور، وبعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور.

وأضاف هيثم الحريرى: ينتقل الأمر بعد ذلك إلى التشريعية والدستورية، لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل، وتوضيح وجهتى النظر، ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم، ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة، موضحا أنه يتم بعد ذلك التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالإسم ، ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الاعضاء على الأقل.

وأوضح النائب البرلمانى، إن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، قائلا: "اخيرا.. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء، وعلينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد عضو البرلمان هيثم الحريرى لتعمده الظهور على القنوات الإرهابية ومهاجمة مصر.

وأوضح صبرى فى بلاغه للنائب العام أنه فوجئ بهيثم الحريرى والذى يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية التى يتشرف بها كعضو برلمانى، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.

وقال صبرى إنه على سبيل المثال لا الحصر، فقد قام هيثم الحريرى بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة "العربى" التى يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر المدعو عزمى بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى فإذ بالحريرى يسارع بالسير على وتيرة الإخوان، واصفًا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصرى وخضوع من الدولة المصرية مدعياً أن هذا يعد جزء من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ فى الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصرى وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصرى إلا أن المبلغ ضده يغض البصر دائمًا عن أى مكاسب اقتصادية أو عمل جاد تقوم به الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح صبرى أن تلك لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها المبلغ ضده على تلك القنوات المشبوهة فقد سبق له الظهور على قناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتى اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذى يتشرف المبلغ ضده بعضويته مما يؤكد على وجود تعاون مشترك بين المبلغ ضده وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها والقائمين عليها وذلك ثابت جميعه فى كل ما يبديه ذلك المبلغ ضده سواء فى البرلمان أو أمام الشاشات أو على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال صبرى إنه أمام ذلك لا يسعنى إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى والتحقيق فى الواقعات محل البلاغ ومنعة من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

كما تقدم المحامٍي طارق محمود بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط عضوية مجلس النواب عن النائب هيثم الحريري، مستندًا إلى المخالفات الصارخة التي ارتكبها منذ بداية التحاقه بالمجلس وأدائه اليمين القانونية.

وقال المحامي طارق محمود في دعواه، إن الحريري استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التي يتمتع بها لارتكاب العديد من المخالفات التي ترتقى للجرائم، ومنها استيلاؤه على المال العام مستغلًا عضويته بالمجلس، وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا، رغم أن راتبه 1549 جنيهًا فقط، وهو ما يعد استيلاء على المال العام.

واستند محمود في دعواه إلى البلاغ الذي سبق أن تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، وقُيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام، واتهم فيه الحريري بالاستيلاء على المال العام.

كما استند في دعواه لارتكاب الحريري جريمة نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى الدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية، وآخرها ظهوره على قناة ”العربي الجديد“ التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من المخابرات القطرية.

وأضاف محمود أن الحريري انتشر له في الفترة الأخيرة مكالمة هاتفية مع إحدى السيدات يقوم فيها بتحريضها على الفسق والفجور، وهو الأمر الذى يتنافى تمامًا مع شَرطَي حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته بمجلس النواب، خاصة أنه لم يخرج بأي بيان أو تصريح ينفى فيه تلك المكالمة، وهو ما يؤكد صحتها.

وأكد المحامي، في ختام دعواه، أن تلك الأمور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريري من مجلس النواب لافتقاده شرطي حسن السمعة والسلوك، طبقًا لنص المادتين 29 ، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.