رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

غادة والي: 293.5 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي


قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن اﻟزﻛﺎة تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وحتي يتم ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ يتطلب ذلك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﻣدرﻛﺔ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة لإنمائها وﻣﻠﻣﺔ ﺑﻘواﻋد إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك .

واضافت، أن مهمه اللجنة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل أﻣوال اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ، وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋن افراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻔﻘراء واﻷﯾﺗﺎم وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل .

وأكد الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يعد سندا قويا لرعاية، وتقديم الخدمات للفئات المحتاجة سواء من خلال أفرع البنك البالغ عددها 93 فرعا، أو من خلال لجان الزكاة المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية، موضحًا إن مصارف الزكاة بلغت 293.5مليون جنيه لعدد 8مليون و140الف مستحق تقريبا خلال النصف الأول من العام المالي.

وأشار إلى أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن لجان الزكاة تتولى عمل دراسة للحالات المستحقة، وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما أنها تقوم بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الإنتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية .

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاة قال فاروق: "يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة.