أخطر «6» حملات تُشعل «الحرب الإليكترونية» على «السوشيال ميديا»

شهدت الفترة الماضية، انتشارًا كبيرًا لعدد من الحملات التى لم تقتصر على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من أجل الضغط على التجار لخفض أسعارها، ولكنها امتدت لتضم المشكلات الخاصة بالعادات الاجتماعية المرتبطة بشروط الزواج، وكذلك ارتفاع «المهور»، الأمر الذي أثار عددًا من علامات الاستفهام، حول هدف هذه الحملات، وكذلك أسبابها، ومدى تأثيرها، خاصة أن هذه الحملات اتخذت شكلًا إلكترونيًا، اقتصر وجودها على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».

من ناحيتها، ترصد «النبأ»، في السطور التالية، تفاصيل أهم «6» حملات إلكترونية شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، أبرزهم: «خليها تعفن» و«خليها تصدى» و«خليها تحمض»، «خليك فى حضن أمك».

خليها تصدي

انطلقت حملة «خليها تصدي» منذ عام 2015، لمقاطعة شراء سيارات إحدى الشركات، وظهرت مرة أخرى بقوة؛ للضغط على التجار ووكلاء السيارات لخفض أسعارها بالتزامن مع إعلان تطبيق «الإعفاء الجمركي».

وأثارت الحملة، حالة من الجدل الواسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أدى إلى «إرباك» تجار السيارات، وعزوف بعض المستهلكين عن الشراء.

وأكد مؤسسو حملة «خليها تصدي»، أن الهدف من الحملة هو بيع السيارات بسعر عادل مناسب يُقارب الأسعار في الخارج، من خلال وضع هامش ربح معقول.

وأضاف المؤسسون، أنه تم تأسيس الحملة منذ 2015 وإلى الآن ولم تتوقف، مشيرين إلى أن الهدف الرئيسى منها ليس معاقبة التجار، ولكن عدم ترك التسعير بيدهم، لافتين إلى أن بعض التجار والوكلاء يبالغون في هوامش الأرباح.

وخرجت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان توضيحي حول حملة «خليها تصدي»، قائلة: «فى ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار، وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعى وفى بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ ما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة إدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها».

وأوضحت شعبة السيارات في البيان، الحقائق الموثقة بالأرقام والتى لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية والتي توضح التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل وعلى سبيل المثال «ادعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك، حيث إن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصرى، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف (أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى) بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف (فتح اعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة) بنسبة 5 %= 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل= 4900 جنيه مصري، ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيه مصري بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية».

وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن حملة «خليها تصدي» أثرت على بعض المستهلكين في اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، انتظارًا لتخفيضات أخرى، ولكن في المقابل أيضًا السوق يعمل بحالة جيدة وهناك مبيعات سيارات لدى التجار والوكلاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه تم بالفعل وضع تخفيضات على السيارات خلال الفترة الماضية ومن الصعب وجود تخفيضات أخرى في الأسعار، متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشة في حركة البيع خلال شهر.

وأشار «مصطفى»، إلى أن مبيعات السيارات تكون منخفضة خلال شهري يناير وفبراير من كل عام، قائلًا: «المبيعات لن تتأثر بالحملات لأن قرار شراء سيارة هو قرار شخصي يتوقف على مدى احتياج الفرد للسيارة».

وأكد رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن حملة «خليها تصدي» تضر بالاقتصاد المصري وجاء في توقيت خطأ؛ لأن نمو قطاع السيارات وحركته في البيع والشراء، يساهمون في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم والتي تتراوح سنويًا من 30 إلى 40 مليون مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من الواضح أن هدف الحملة هو مصالح شخصية.

خليها تحمض

وفي سبتمبر الماضي، انطلقت حملة «خليها تحمض» لمقاطعة شراء الخضروات والفاكهة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ونجحت الحملة بالفعل في خفض أسعار الفاكهة، وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت الحملة مرة أخرى، ووجدت تأييدًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مؤسسو حملة «خليها تحمض»، أن هدف الحملة يتمثل في مواجهة الأسعار الجنونية للفاكهة، لافتين إلى وجود فروق في أسعار الفاكهة لدى انتقالها من المزارع إلى التاجر.

وأشار هؤلاء إلى أهمية النظر في حلقات الوصل بين المزارعين والمستهلكين، التي تسبب هذه الارتفاعات، مؤكدين أن البيع بأسعار مرتفعة يعود بالضرر على الفلاح والمواطن معًا.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حملات مقاطعة الخضروات والفاكهة لم تؤثر على أسعار خلال الفترة الماضية، متابعًا: «الأسعار لم تنخفض بالسوق؛ لأن المتحكم الوحيد في الأسعار العرض والطلب».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحملات يجب أن يكون سبب تأسيسها هو المراقبة الشعبية التي تهدف إلى مشاهدة حركات التداول للسلع، قائلًا: «سبب ارتفاع الأسعار كثرة حلقات التداول فيوجد سوق جملة وسوق نصف جملة وسوق تجزئة وسوق نصف تجزئة».

وأشار «نجيب»، إلى أنه يمكن خفض أسعار الخضراوات والفاكهة عن طريق تقليل حركات التداول وتنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء بورصات سلعية بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس الشعبة، أن هذه الحملات غير منظمة، وتضر بالفلاح الذي يمثل 38% من إنتاج مصر، لافتًا إلى أن هامش ربح تجار الخضراوات والفاكهة يتراوح بين 3 إلى 4% فقط.

خليها تعفن للحوم

وفي عام 2017، ظهرت حملة خليها «تعفن»؛ للحد من الزيادة في أسعار اللحوم والدواجن وكذلك الأسماك، وتجددت الدعوة للحملة منذ عدة أيام في عدد من محافظات مصر.

وجدت الحملة، تأييدًا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، واقترح البعض استبدال اللحم بـ«الدواجن والأسماك» لمدة شهر أو أكثر، في حال عدم انخفاض أسعارها التي تتراوح بين 150 و120 جنيهًا، ومن المقرر بدأها في فبراير الجاري.

وفي هذا السياق، قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق تشهد حالة من «الركود» منذ عيد الأضحي الماضي، متابعًا: «والحملة لن تؤثر على الأسعار أو تخفضها».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار اللحوم مستقرة على نفس أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى الماضي ولا يوجد أي زيادات منذ ذلك الحين، قائلًا: «الحملة تريد مقارنة أسعار اللحوم البلدي التي تتميز بجودتها باللحوم السوداني».

وأشار «شرف»، إلى أن الركود الذي يعاني منه السوق ليس بسبب الحملة، ولكن نتيجة دخول موسم المدارس والامتحانات.

خليها تعنس

لم تقتصر الحملات الإلكترونية على المواد والسلع الغذائية التى تقوم فكرتها على مواجهة جشع التجار وارتفاع سعرها، ولكنها امتدت لتصطدم ببعض العادات الاجتماعية المرتبطة بمتطلبات الزواج، منها «خليها تعنس».

وتقوم هذه الحملة التى بدأت منذ فترة قصيرة على مقاطعة الزواج، بسبب مغالاة الأهل في مهور الزواج، على الشباب، والتى تسببت بدورها في انتشار ظاهرة العنوسة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وبحسب بيانات ومؤشرات جهاز الإحصاء حول ظاهرة «العنوسة فى مصر»، وصلت هذه النسبة بين الذكور فى الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف.

وأرجعت الدراسة هذه الأرقام إلى الوضع الاقتصادي الذي يتضمن غلاء المسكن، سواء كانت مستأجرة أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وغيرها من الالتزامات التي أدت إلى تقليل فرص الزواج –خاصة فى الحضر- لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء.

وبلغت نسبة «العنوسة»، للإناث 4.2% فى الحضر، مقابل 2.6% بالريف، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى التعليم بالنسبة للإناث فى الحضر عنه فى الريف، حيث تؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج لحين الانتهاء من مرحلة الدراسة الجامعية، والبعض لحين انتهاء الدراسات العليا كالماجستير، والدكتوراه.

وتسببت الحملة فى غضب شديد بين أوساط المصريين، ونواب البرلمان وكذلك الفنانين، لأنها تستهدف إهانة المرأة، مطالبين بتغيير المسمى الذي يحقر من شأن الفتيات ولا يعبر عن مضمونها.

من ناحيته، أعلن المجلس القومي للمرأة رفضه هذا الحملة، معتبرًا إياها غير مقبولة، مؤكدًا أن هذا النوع من الحملات الذي يحمل المرأة مسئولية العراقيل في تكاليف الزواج لن يحل هذه الأزمات.

وفي هذا السياق، قالت أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، إن هذه الحملة لا تتعدى حدود الهزار، و"الفانتازيا" من جانب الشباب، مشيرة إلى أن هذا النوع من الحملات عادة ما يظهر بالتزامن مع الأنشطة التجارية ودعوات المقاطعة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن حملة «خليها تعنس» تأتي في الوقت ذاته كجرس إنذار من قبل الشباب ورفضه للمبالغة في متطلبات الزواج، مؤكدة أنها لن تؤثر على الواقع الحالي، ولن تجعل الشباب يتوقفون عن الزواج.

وتابعت: «العنوسة في مصر تختلف عن مفهومها المعروف في دول الخليج التى تنظر مجيء العريس ولا تخرج من البيت، متابعة أنه في مجتمعنا تأخر الزواج مرتبط بتمسك الفتاة بمواصفات معينة، وارتفاع تكاليف الزواج وليس لعدم وجود عرسان.

وقال إبراهيم خليفة، أستاذ علم الاجتماع والتنمية بجامعة الأزهر، إن هذه الحملة لا تليق بالمجتمع المصري على الإطلاق، نظرا لترسيخها تفكير المجتمع الذكوري والنظرة الدونية للمرأة المصرية.

وأضاف «خليفة» أن من يعمل علي نشر تلك الحملات وتفعيلها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لديهم وعي على الإطلاق بحقيقة الأمور الموجودة بالمجتمع المصري.

وشدد «أستاذ علم الاجتماع والتنمية»، على أن نسبة الرجال غير المتزوجين بمصر تفوق من نسبة الفتيات اللاتي يعانين من شبح العنوسة، وهذا ما يخالف تفكير تلك الحملة غير الواعية وغير الواقعية.

في المقابل، رد محمود المصري، مؤسس الحملة قائلا إن الجميع أساء فهم الاسم والهدف الأساسي من الحملة التي أطلقها مؤخرا، موضحا أن الحملة موجهة للأهل وليس للبنت.

وأكد «المصري» في تصريحات إعلامية، أنه لم يقصد إهانة الفتيات إطلاقا، لأن الفتاة ليس لها أي دخل في تفاصيل الزواج، مضيفا "عايزين نقول للأهالي تتعاون مع الشباب علشان الموضوع يمشي، غير كده بناتهم مش هتتجوز".

وأشار إلى أنه فكر في الحملة بعد النجاح الكبير لحملة «خليها تصدي» حول غلاء السيارات، مؤكدا أنه لم يقصد أن الفتاة سلعة، مردفا «البنت عمرها ما هتكون سلعة، والحملة موجودة على تويتر منذ عام ٢٠١٧».

«خليك في حضن أمك»

اتخذت الحملات الإلكترونية، شكلًا مغايرًا، عن المفهوم المعروف  لتتحول إلى أداة للسجال والمواجهة الحامية بين الفتيات والشباب، وهو ما ظهر في تدشين مجموعة من الفتيات حملتين تحت مسمى «خليك فى حضن أمك» و«خليه يخلل» ردا على حملة «خليها تعنس».

وشن رواد مواقع السوشيال ميديا، هجومًا كبيرًا، وصل إلى حد توجيه الشتائم على منظمى حملة "خليها «عنس»، معتبرين أنه فكرة حملته تقوم بالمخالفة لسنة الله لأنها ضد الفطرة التى تستهدف تعمير الأرض لما تتضمنه من فكرة الدعوة للإضراب عن الزواج.

في هذا السياق، انتقدت إيفون مسعد، عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، مسميات الحملات المرتبطة بالزواج، مشيرة إلى أن مطلقى حملة "خليها تعنس" المسيئة للمرأة لا يراعون أن المقصود بهذا اللفظ من الممكن أن تكون أخته أو حتى ابنته.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«لنبأ»، أن الماديات ليست وحدها السبب الرئيسي فى هذه الأزمة، ولكن هناك أسباب أخرى ترتبط بثقافة ومتطلبات كل طرف، مشيرة إلى أن رد الفتيات على حملة خليها تعنس بجملة «خليك في حضن أمك» يعكس حالة التدني التى وصل لها بعض الفئات على مواقع التواصل الاجتماعى قائلة "الردح وصل لمنصات السوشيال ميديا ليس فقط في الحملات ولكن كذلك في طريقة الحوار بينهم وبين بعضهم.

وتابعت: أن هذا النوع يعد شكلًا من أشكال الشو الإعلام، ولن يؤثر بشكل كبير على الواقع، مضيفة أنها تستهدف لفت انتباه الناس عن الأحداث السياسية والاقتصادية الحالية الصعبة التى يعيشها المصريون.

وأشارت إلى أن الحالة المادية الصعبة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام الأهالي في تجهيز الشباب وتزويجهم، مضيفة أن الوضع الحالى أصبح الزواج فيه مستحيلًا.

حملة «خليها في المصنع»

خرجت حملة جديدة بالتزامن مع هذه الحملات، وهى خليها بالمصنع، والتى تستهدف الضغط لخفض أسعار السجائر، التي ارتفعت بشكل خلال الشهور الماضية.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير أصدره نهاية العام الماضي، عن أسعار السجائر شهدت ارتفاعا بنسبة 22.4% خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بأسعارها في سبتمبر 2017، مما أسهم في ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018 بمقدار 0.92%.

وسجلت أسعار التبغ والمكيفات والمشروبات الكحولية، ارتفاعًا خلال سبتمبر 2018، بنسبة 21% مقارنة بالشهر المماثل من 2017.

من جانبه أكد تجار، أن حملة «خليها فى المصنع»، لن تنجح في إحداث أي تأثير على أسعار السجائر، مستدلًا بالصور السيئة الموجودة على علب السجائر لتحذير المواطنين منها، ولم تحدث أي تأثير».

وأضافوا، أن هذا القطاع يدخل رقمًا أعلى من دخل قناة السويس مضيفًا أنه يورد لخزينة الدولة المصرية نحو 58 مليار جنيه سنويا، ويؤخذ على هيئة رسوم وضرائب، وللعلم الشعب المصري ملوش كتالوج.

رد حماية المستهلك

وعلقت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة في جهاز حماية المستهلك، على حملات المقاطعة، قائلة: «حملات المقاطعة التي انتشرت خلال الفترة الماضية تعني زيادة وعي لدى المستهلك بالامتناع عن شراء سلعة، ومن المفترض أن تأتي ثمار هذه الحملات قريبًا».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما يتردد عن أن دعوات المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري، ليس له أساس من الصحة، متابعة: «الاقتصاد الحر أهم شكلياته هو العرض والطلب، وعندما يقل الطلب على سلعة تنخفض أسعارها».

وأشارت «الديب»، إلى أن هناك مشكلات ستواجه هذه الحملات أهمها أنّ التجار لن يتراجعوا بسهوله عن الأسعار وهو المتحكمون بالأسواق، بجانب عدم استمرار المستهلك في المقاطعة لفترات طويلة.