340 مليار جنيه تمنع إصدار القانون الجديد لـ«علاوة أصحاب المعاشات»

أثار مشروع قانون جديد خاص بـ«أصحاب المعاشات» تقدم به النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بـ«البرلمان»، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، حالة من الجدل بين أبناء هذه الفئة التي يئست من قدرة الحكومة على حل أزماتها المزمنة خاصة فيما يتعلق بإدارة أموالها.

ويرى الخبراء أن مشروع القانون المقدم لا يتسق مع الواقع ولا يمكن تطبيقه دون رغبة الحكومة، فيما يرى آخرون أنه جاء كـ«شو إعلامي» يستهدف منه النائب حصد شعبية دون سعى حقيقي من أجل حقوق «9» ملايين صاحب معاش.

وبحسب تصريحات «وهب الله»، فإنّ نص مشروع هذا القانون يتكون من 153 مادة، وتستند على أهمية العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، فهي وعوائدها حق للمستفيدين بها، وتُستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الحماية للبرامج الاجتماعية للمواطنين، وإرجاع الحق لصاحبه، في محاولة للتقريب ما بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء خدمته وما سيحصل عليه بعد الوصول لسن التقاعد.

وينص القانون صراحة على علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات لا تقل عن 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور وتسعى الدولة لتحقيقها، من خلال توفير كل سبل العيش والحياة الكريمة للمواطن المصري، وتم الاستناد في مشروع القانون إلى دراسة اكتوارية وضحت من خلالها مدى استيعاب خزانة الدولة لتحمل هذه الزيادة سنويا.

وتضمن المشروع النص على التأمين على العمالة غير المنتظمة، أو التي لا يوجد لواء يحميها، كالصيادين والخدامين، والبوابين، والسائقين، مقابل دفع مبالغ ضئيلة للتأمينات الاجتماعية، ويحصلون على كامل مستحقاتهم بعد بلوغ سن التقاعد، من حيث توفير تأمين صحي شامل في نهاية الشيخوخة.

وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئتان مستقلتان لإدارة أموال المعاشات، فالأولى ستكون مهامها الإدارة بشكل عام والتفاوض مع الحكومة في عملية الحماية، والثانية ستكون هيئة للاستثمار، مهمتها بحث المجالات الأحسن للاستثمار، بحيث توفر عوائد يمكن الاستناد إليها في زيادة المعاشات، وتعد الهيئة هي السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ولها إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وتتشكل هذه الهيئة من رجال الأعمال، والعمال والحكومة، أي أطراف العمل الثلاثة، ويمثلها في النهاية أصحاب المعاشات.

وفيما يتعلق بالعقوبات، بحسب تصريحات «وهب الله»، فإنها ستأتي في شكل غرامات على كل مواطن لا يلتزم بدفع التأمينات المطلوبة منه، وكذلك على أطراف القانون في حالة عدم الالتزام وسواء من العمال أو أصحاب العمل، أو الحكومة، إلا أن العقوبات ألغت فكرة الحبس واكتفت بغرامات متوسطة.

كما نظم مشروع القانون دور الحكومة في القانون، وهو ضمان أموال التأمينات والمعاشات، في حالة أن يتم الاستقرار على استثمار هذه الأموال في مشروعات قومية أو بنوك أو غيره، فستكون الحكومة ملزمة بتأمين هذه الأموال، لأنها حقوق مواطنين.

وتصرف قيمة المعاشات من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التي تقدمها الدولة، مع الالتزام بتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما نص بأن يكون التأمين على كامل الأجر.

وفي هذا السياق، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هذا الحديث الذي تناوله القانون مكرر ومستهلك، متابعًا الكلام خلال الفترة الحالية أكثر من الفعل.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه يشك في قدرة البرلمان على خروج قانون بعيدًا عن الحكومة، مشيرًا إلى أن أي مشروع تتم مناقشته عن الجهة الملتزمة بالتمويل وهو الحكومة، نهايته الفشل.

وتابع: هذا القانون تحدث عنه وهب الله منذ فترة طويلة، وكان بعث تحذيرات منذ عام بمهلة لعدم مناقشته مدتها 3 شهور للحكومة حتى تخرج القانون الذي أعلنت عنه وحتى الآن لم يحدث شيئا، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع لأنه يلزم الدولة برد 340 مليار جنيه لأصحاب المعاشات في الوقت الذي لا تملك فيه الدولة أي موارد مالية.

وأكد: نرحب بأي مشروع قانون يعطى الحقوق أصحاب المعاشات، ويحقق العدالة بالشكل والتفاصيل التى وردت بمشروع هذا القانون، متابعًا "سنقف معهم وسنضرب لهم تعظيم سلام إذا نجحوا في إنجاز ما نراه صعبًا".

بدوره، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه منذ 3 سنوات والنائب يدعو لهذا الأمر، ولكن  يبدو أن الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، يرفضون أي خروج لأموال المعاشات عن سيطرتها على الرغم أن المادة 17 من الدستور كانت حاسمة في توصيف أنها أموال خاصة لأصحاب المعاشات ومستقلة.

وأضاف: أنا قابلت هذا النائب مرات عديدة وهو يحاول انتزاع حقوق العدالة، ولكنه لن ينجح  وسيصطدم بالحكومة بعد تحويل أموالنا إلى سندات ودفنها بالمقابر، متابعًا "السؤال الحقيقي هو أين ذهبت تلك الأموال".

من ناحيته، أكد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هذا المشروع موجود منذ أكثر من عام، وليس جديدًا، واصفًا إياه بـ«الشو الإعلامي».

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن مشروع هذا القانون هو نفسه الذي كان أعلن عن أنه سيناقشه ما لم تخرج الحكومة بقانون التأمينات الموجود لديها ولم يحدث شيء حتى الآن، متابعًا "وإلا لماذا لم يعد لأصحاب المعاشات وممثليهم لمناقشة هذا المقترح وعقد جلسات استماع معهم قبل عرضه على البرلمان".

وتابع: إن كل ما يقال من مشاريع أو تعديلات أو حتى مقترحات لرفع العلاوة السنوية داخل البرلمان بخصوص أحوال المعاشات المتردية، ستظل أسيرة الأدراج حتى ترى الحكومة ما تراه، وسينتهى الأمر بما تنتهى إليه الحكومة.

وأشار سليمان إلى حديث رئيس مجلس النواب على عبد العال لوزيرة التضامن حينما قال لها إنك تعتمدين على خبراء لا يعرفون شيئا عن أموال المعاشات، حيث إن الدول العربية تتعامل مع أموالهم باعتبارها أموالا خاصة، مشيرًا إلى أنه يعكس حقيقة الأزمة.

ولفت إلى أن كثيرا من القوانين يتم الإعلان عنها ولكن لا يحدث شيء إذ كان هناك مشروع قانون خاص بأصحاب المعاشات وتمت الموافقة عليه من جانب 80 عضوًا ومع ذلك لم ينته لشيء، متابعا البرلمان يسير وفقا لتعليمات الحكومة.

وختم: كثير من أعضاء البرلمان يريدون مداعبة المواطنين في دوائرهم من أجل تحقيق شعبية أكثر.