نشرة أخبار «الكهرباء» اليوم الثلاثاء 22 - 1 - 2019

وإليكم نشرة أخبار الكهرباء، اليوم الثلاثاء 22 يناير.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري، واستناداً إلي تقرير REN21 لعام 2018 فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2,18% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016 وبنسبة 5,26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة.

وأضاف أن القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة بلغت حوالي 2,2 تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3,10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدر للوظائف.

وأكد شاكر أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في إفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الإفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة وهو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة الـ AREI.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد شاكر إلى الإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص ، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطعنا علي خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

ولفت إلى أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليارات دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، تابع شاكر: فقد تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نتائج الاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة المنعقد بالقاهرة، ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة الـ AREI، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في إفريقيا، لكن مبادرة الـ AREI مختلفة، لأنها مملوكة للقارة الإفريقية وتعتمد علي مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الإفريقية، حيث أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مؤتمر الأطراف (COP21) بباريس في 2015.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI).

وأضاف وزير الكهرباء، أن هذه المبادرة تأتي في وقت نعمل فيه جميعاً على تطوير البنية التحتية للطاقة في إفريقيا على جميع المستويات، سواءً القارية أوالإقليمية أو الوطنية، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسياً بأجندة الاتحاد الإفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها إفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الإفريقية، والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في  القارة لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، بالرغم من أن إفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، وتمتلك أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية فيها إلى حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح  بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات).

وأضاف شاكر، أنه هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة، والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى، ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية، ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في إفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الإفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة هو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة الـ AREI.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطاعت اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية، مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية، وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليارات دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة قال شاكر "اعتمدنا عام 2016 إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035"، مضيفا أن إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وأكد أنه في هذا الصدد، أن مصر على استعداد تام لمشاركة هذه التجربة مع جميع البلدان الإفريقية، فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس، حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح تُعد من أعلى المعدلات فى العالم، وكذلك ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراض تقدر بنحو 7650 كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأكد أن مصر خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، موضحا أن عددا كبيرا من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 75,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و12,3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.

وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها، سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا والدول الإفريقية.

وأوضح أن مبادرة الـ AREI قد انتقلت الآن إلى مرحلة التنفيذ، ما يستوجب التركيز على الإجراءات العملية. مطالبا قادة لقطاعات الطاقة أن يتوصلوا إلى توصيات ملموسة وخطة عمل واضحة حول كيفية المضي قدمًا للبدء فوراً في مجالات العمل الرئيسية لمبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا الـ AREI، وبصفة خاصة ما يلى:

•  تحديد الخبرات والأنشطة اللازمة لتعزيز التنسيق وخلق تضافر بين المبادرات الحالية والمستقبلية، بما يساعدنا في التعرف علي أفضل الأنشطة الحالية والمعوقات، والتنسيق بصورة أفضل بين المبادرات.

• تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والحوافز.

•حشد وبناء القدرات والشراكة التي تراعي أصحاب المصلحة علي جميع المستويات.

وفي ختام كلمته، أكد شاكر، استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع كافة البلدان الإفريقية.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) تأتي في وقت نعمل فيه جميعاً على تطوير البنية التحتية للطاقة في إفريقيا على جميع المستويات سواءً القارية أو الإقليمية أو الوطنية، كما أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسياً بأجندة الاتحاد الإفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI) رحب فيها نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية وبالأصالة عن نفسه، بالحضور في موطنهم الثاني مصر لعقد الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة (AREI).

وأشار شاكر فى كلمته إلي الاجتماع الذي تم عقده في 9 نوفمبر 2018 بجوهانسبرج مع ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا ومنسق موضوعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث تم تذكير وزراء الطاقة بالدور القيادي الذي يجب أن يؤدوه حتي يمكن التنفيذ الناجح لمبادرة الـ AREI ، كما تم اقتراح عقد اجتماع للسادة وزراء الطاقة بالدول أعضاء مجلس مبادرة الـ AREI لتسهيل تبادل وجهات النظر والخبرات ووضع آليات أفضل لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلدان والمناطق المختلفة. بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة، وسيتم تقديم نتائج الاجتماع الوزاري إلى مجلس إدارة مبادرة الـ AREI المقبل والمقرر عقده على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019.

أوضح شاكر أهمية الاجتماع المنعقد اليوم ، حيث إن نتائج هذا الاجتماع الوزاري ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة الـAREI، ونحن نعلم جيداً أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في إفريقيا، لكن مبادرة الـ AREI مختلفة لأنها مملوكة للقارة الإفريقية وتعتمد علي مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الإفريقية، حيث أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مؤتمر الأطراف (COP21) بباريس في 2015 بصفة مصر - في حينها - رئيس اللجنة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ.

وأشار إلى التحديات تواجهها إفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الإفريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة ، حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية Sub Saharan.

ولفت إلى أن إفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، فوفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للربط الكهربائي (GEIDCO) تعتبر القارة الإفريقية من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا إلي حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي (665 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات ساعة سنوياً) بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات).

وأضاف شاكر أنه هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (COP21) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري - وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، منشورا الى رؤساء المناطق ورؤساء التحكمات الإقليمية تضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لحماية منشآت الشركة من أية مخاطر محتملة.

وتضمن المنشور:

1- تكثيف التواجد الأمنى وتشديد الإجراءات لإحكام السيطرة والرقابة على جميع منشآت الشركات ومداومة المرور عليها على مدار اليوم مع التشديد فى إجراءات التحكم فى منافذ الدخول والخروج. 

2- سرعة الإبلاغ عند الاشتباه فى أى مركبات أو أفراد أو أجسام غريبة بمحيط مواقع الشركة. 

3- يتم تفتيش السيارات المطلوب دخولها بمواقع الشركة مع ضرورة التحقق من شخصيات المترددين وتحديد هويتهم. 

4- يتم غلق جميع أبواب منشأت الشركة أثناء أيام العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية وبعد أوقات العمل الرسمية.

5- المرور المفاجئ على المواقع التابعة للشركة.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيًّا، بشأن حصاد الوزارات المختلفة، فى العام 2018، بداية من يناير وحتى ديسمبر، موضحا أن عدد المشروعات التى نفذتها الوزارات المصرية فى 2018 بلغ عددها 170 مشروعًا، بتكلفة 311 مليار جنيه، بالإضافة إلى 410 مشروعات نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبحسب البيان، فقد انتهت وزارة الكهرباء والطاقة خلال العام من إنشاء 12 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى 4 محطات لقدرة كهربائية، و6 مشروعات خطوط هوائية جهد 500 كيلو فولت، مضيفة أن الوزارة خلال العام أدخلت 7532 ميجاوات للإنتاج المحلى من الكهرباء، وانتهت من تركيب 1.82 مليون عداد مسبوق الدفع.

وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة خلال العام 2018، من إنشاء محطة كهرباء بنى سويف بقدرة 4800 ميجاوات، بتكلفة 2 مليار و51 مليون يورو، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء البرلس، بقدرة 4800 ميجاوات أيضا، بتكلفة 2 مليار يورو، و2 مليار جنيه.

واستمرارًا لحصاد وزارة الكهرباء، جاء فى البيان الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، بقدرة 4800 ميجاوات، بتكلفة 2 مليار و14 مليون جنيه تقريبا، وكذلك إنشاء مشروع كهرباء جل الزيت بطاقة الرياح، بقدرة إنتاجية 220 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 4 مليارات، و152 مليون جنيه، و308 ملايين جنيه، و188.7 مليون يورو.

وقال البيان إن الوزارة انتهت من مشروع تحويل محطة توليد الكهرباء غرب أسيوط للعمل كدورة مركبة، بإضافة 500 ميجاوات، وبتكلفة بلغت 441.8 مليون دولار، لرفع كفاءة المحطة وزيادة قدرتها من دون استخدام وقود إضافى، والانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل توسيع محطة توليد غرب دمياط للعمل كدورة مركبة، بإضافة 250 ميجاوات، وبتكلفة 233.4 مليون دولار، وقال البيان إن المشروعَين يهدفا لرفع كفاءة المحطة، وزيادة قدرتها، دون استخدام وقود إضافى.

وانتهت الوزارة من مشروع تحويل محطة توليد الكهرباء بالسادس من أكتوبر، للعمل كدورة مركبة، بقدرة 340 ميجاوات، وبتكلفة 218.5 مليون يورو، لرفع كفاءة المحطة وزيادة قدرتها دون استخدام وقود إضافى.

  

اختار منتدى الـ 50 للسيدات الاكثر تاثيرا في مؤسسات الاعمال لعام 2018، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة فى مصر لعام 2018 لاسهاماتها المؤثرة والذى انعكس على قطاع الكهرباء المصرى، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أعده منتدى الـ 50  وفقا للمعايير المهنية والتصنيف الرسمي للمنتدي.

وأعربت المهندسة صباح مشالى، عن سعادتها بهذا التكريم، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك: «خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى اختيارى ضمن أقوى ٥٠ سيدة مؤثرة اقتصاديا واجتماعيا خلال عام ٢٠١٨ ، وما توفيقى الا بالله».