الورقي
القضاء الفرنسي يبرئ وزير الخارجية السعودي الراحل من تهمة «إنتاج أفلام إباحية»
أصدر القضاء الفرنسي، قرارا عاجلا، بشأن شركة "آتيلا" للخدمات، التي قالت إنها قامت بتصوير "فيلم إباحي"، استجابة لرغبات الأمير السعودي الراحل، وزير الخارجية سعود الفيصل.
ووفقا لوكالة "فرانس 24"، رفض القضاء
الفرنسي مطلب شركة "آتيلا" للخدمات بتسديد فاتورة تصوير فيلم بورنوغرافي،
قالت إنه صنع استجابة لرغبات الأمير الراحل سعود الفيصل، كما حكم على الشركة بدفع غرامة
قيمتها 5000 يورو تعويضا عن "المساس بصورة" عائلة وزير الخارجية السعودي
السابق.
واعتبرت محكمة نانتير بالضاحية الباريسية، بأن شركة "آتيلا"
للخدمات لم تثبت وجود عقد يربطها بشركة "بوجو" العقارية المملوكة من قبل
أفراد من العائلة الملكية السعودية.
وجاء في قرار المحكمة، أن شركة "آتيلا": "لم تقدم أي وثيقة
تعاقدية تثبت أنه طلب منها خدمات ذات طبيعة بورنوغرافية وبالتحديد تصوير فيلم يحمل
هذا الطابع".
بل وأقرت المحكمة غرامة 5000 يورو بحق "آتيلا" تعويضا عن الضرر
الذي ألحق بـ"بوجو" العقارية ويتمثل في المساس بالسمعة بعد أن تناولت وسائل
الإعلام عبر العالم هذه القضية.
وكانت "آتيلا" قد اتهمت الشركة العقارية، وهي فندق خاص واقع
بـ 25 شارع بوجو في الدائرة 16 الراقية بباريس، بعدم تسديد 90 ألف يورو أنفقت لتصوير
فيلم "إباحي" تمثل فيه العشيقة المفترضة لوزير الخارجية السابق سعود الفيصل
الذي توفي في يوليو/ تموز 2015.
و"بوجو"، هي ملك عدد من أفراد العائلة الملكية السعودية وبينهم
الأميرة لانا آل سعود ابنة سعود الفيصل الذي اشتبه بتورطه في هذه القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إيفان إيتسكوفيتش محامي "آتيلا"،
قوله إنه لم "يتفاجأ لهذا الحكم"، موضحا "طبيعة الخدمة نفسها، قضت بعدم
وجود عقد". وأضاف "المؤسف أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء دراسة مجموعة المؤشرات"
التي عرضتها الشركة التي وكلته. وأوضح إيتسكوفيتش أنه يدرس إمكانية الطعن في الحكم.
وكانت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية قد نشرت، في شهر
إبريل 2018، تقريراً، قالت فيه أن هناك دعوى قضائية مقامة ضد العائلة المالكة السعودية،
من جانب شركة فرنسية لإنتاج الأفلام الإباحية، تطالب بأموال تم إنفاقها في صناعة أفلام
إباحية خاصة لأحد أبرز الأمراء، وهو الراحل سعود الفيصل.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن الشركة الفرنسية تقول إنها أنتجت في باريس،
للأمير سعود الفيصل، أكثر من خدموا في منصب وزير الخارجية في العالم، أفلاما إباحية،
اعتاد على إرسال التعليمات بشأنها وما يريد أن يشاهده لها.
وحسب الصحيفة، زعمت الشركة الفرنسية، واسمها "أتيلا كونسيرج"،
أن الأفلام التي طلبها وزير الخارجية السعودي السابق تم تمثيلها في شقة فاخرة مملوكة
للعائلة، قريبة من قوس النصر، وأيضا في غرف فنادق، ولكن الوزير، الذي مات في العام
2015، لم يدفع التكاليف، لذلك بدأت الشركة إجراءاتها القانونية.
وتشير الصحيفة، عبر أوراق الدعوى القضائية، إلى أن المبلغ المطلوب من
أسرة الأمير الراحل، هو 78 ألف جنيه إسترليني، وهو يعتبر "لا شيء" مقارنة
بثروة العائلة، ولكن دفع الأسرة لهذا المبلغ سيعد دليلا على أن الشقة الفاخرة تم استخدامها
فعلا في تصوير الأفلام الإباحية.
المصدر:
سبوتنيك
