رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«7» أزمات تكشف أسباب «غليان» المواطنين من وزير التموين (تقرير)

وزير التموين - أرشيفية
وزير التموين - أرشيفية


يبدو أنّ مشكلات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصبحت «مسلسلا» مستمرًا مع بداية كل عام جديد، فلا يكاد أن يمر عام بدون أزمات لا يوجد حلول «جذرية» لها من قبل الحكومة؛ وهو ما يزيد من «حدتها» على المواطن البسيط ويثير «عاصفة» من الغضب ضد وزير التموين.


وبالرغم من «تفاقم» الأزمات في وزارة التموين إلا أن الحكومة، أعلنت توزيع سلع تموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 21 مليون بطاقة تموينية تضم «68» مليون فرد، بهدف ضمان الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تشغيل 3.089 منفذ للبيع على مستوى محافظات الجمهورية تابعة لمشروع «جمعيتي»؛ لتشغيل شباب الخريجين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.


كما أكدت، أن الدعم المقدم للسلع التموينية فى تزايد متواصل، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين؛ فبينما تم تخصيص حوالي 39.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 20142015، وتخصيص مبلغ يقدر بـ42.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 20152016، ومبلغ 59.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 20162017، فقد قامت الوزارة بتخصيص 86.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 20172018.


ولكن في المقابل، يرى مسئولون بـ«منظومة التموين»، أن المنظومة تواجه العديد من المشكلات والتي تتلخص في «7» أزمات هم: «تأخر إضافة المواليد الجدد للبطاقات في ظل إعلان الحكومة البدء في الإضافة يناير الجاري، بجانب أزمة الرقم السري، ونقص سلعة الأرز بالتموين لأكثر من الشهر، واستمرار حذف المواطنين عشوائيًا من الدعم، بالإضافة إلى تكدس أعداد المواطنين أمام المخابز بسبب حصص الدقيق، وتنقية البطاقات التموينية، ودراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي».


وفي هذا السياق، كشف مصطفي راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية، عن الأزمات التي شهدتها منظومة صرف المقررات التموينية مع بداية عام 2019.


وقال «راضي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، إنه تم تعديل سعر الزيت في التموين إلى 18.75 جنيه بدلًا من 13.75 جنيه، مع بداية العام الجديد، كما تم تعديل الحجم إلى 1 لتر بدلًا من 850 جرام.


وأضاف أن المتوفر خلال الفترة الحالية في مقررات السلع التموينية، زيت وسكر ومكرونة 400 جرام فقط، لافتًا إلى أن الأرز غير متوفر لدي البقالين على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تسبب في زيادة سعره في السوق الحرة إلى أكثر من 12 جنيهًا.


وأشار عضو النقاية العامة لـ«بقالي التموين»، إلى أنه لا يزال حذف المواطنين من البطاقات مستمرًا مع بداية عام 2019، متابعًا: «ولكن في المقابل تم عودة عشرات الآلآف من المواطنين المحذوفين على مستوى المحافظات، حيث بدأوا صرف الدعم شهر يناير الجاري».


وأوضح «راضي»، أنه حتى الآن لم يتم إضافة المواليد للبطاقات التموينية، متوقعًا بدء إضافتهم مع بداية العام المالي الجديد 2019 2020.


ومن ناحيته، قال شريف بدوي، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التخبط في القرارات التي تأخذها وزارة التموين بدون استشارة أصحاب المخابز، تسبب في عودة ظاهرة تكدس المواطنين أمام «الأفران» على مستوى جميع المحافظات.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وزارة التموين وضعت حدًا أقصى لصرف حصص الدقيق للمخابز، قائلًا: «وهذه الحصة لا تكفي المواطنين وهو الأمر الذي يؤثر على صرف الخبز اليومي وتكدس، وتقديم شكوى ضد المخابز ما يتسبب في إغلاقها».


وتابع «بدوي»: «هذا بالإضافة إلى الأعطال المستمرة في شبكات الصرف، والتي تؤدي إلى توقف المخابز عن الصرف بالساعات وأحيانًا بالأيام».


وأشار عضو الشعبة العامة، إلى أن هناك عددًا من المخابز توقفت عن العمل نتيجة الضغوط والأعطال السيستم المتكررة،  بجانب تعديل المنظومة كل 6 أشهر، فضلًا عن الإغلاق التعسفي لبعض المخابز بدون وجه حق.


وأوضح «بدوي»، أن هناك عددًا المخابز التى يتم إغلاقها تعسفيًا خلال الفترة الماضية، يتجاوز نسبتها الـ10% من إجمالي المخابز العاملة في مصر، متابعًا: «معظم قرارات التموين خطأ وتضع المخابز في جدال مشادات مع المواطن».


بدوره، قال رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن عملية تأخر إضافة المواليد لفترة غير معلومة أصابت المواطنين بالإحباط، متابعًا: «على الوزارة الدراسة قبل إصدار أى قرار أو إطلاق وعود للمواطنين».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن من المشكلات التي تواجه المواطنين تأخر إرسال الرقم السري الخاص باستخراج البطاقات التموينية عن الميعاد المحدد، من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى فقدان المواطن الثقة في وزارة التموين.


وأشار «القاضي»، إلى أن انتشار أنباء حول دراسة وزارة التموين لسيناريوهات تحويل الدعم العيني إلى نقدي، يثير قلقًا لدى المواطنين، قائلًا: «لأنه لا يضمن وصول السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز لمستحقيه مدعم بخلاف الدعم النقدي الذي يرفع الأسعار ويؤدي إلى احتكار».


وأكد رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، ضرورة الاهتمام بمكاتب التموين وزيادة أعدادهم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «خلال تحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد ظهرت المعاملة غير الآدمية للمواطنين نتيجة نقص الكوادر الشابة وعدم تطوير المكاتب، بالإضافة إلى نقص عددهم».


ولفت إلى أهمية ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن بمنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لضبط الأسعار وتوازن السوق.


وختم: «ولكن المشكلة الكبرى لدى وزارة التموين هي تنقية البطاقات التموينية المستمرة منذ 3 سنوات، حيث أن الوزارة لم تحدد معايير مستحقي الدعم حتى الآن وأتمني أن تنتهي هذه الأزمة خلال عام 2019».