تأجيل دعوى فصل الإخوان من مؤسسات الدولة إلى شهر مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لجلسة 2 مارس.

وأكد مقيم الدعوى، بأن جماعة الإخوان الإرهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن، ووجودهم فى الجهاز الإدارى معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، فضلا عن صدور حكم نهائى وبات باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، لذا يجب فصل كل من يثبت انتمائه للفكر الإرهابي من الجهاز الإدارى للدولة.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدرت بعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.