معبد الشيطان 36

«أردت أن أعرف من الذى خلق هذا المبلغ الضخم من المال، ويوم 23 يوليو سألت حكومة جلالة الملكة مرة ثانية إلى أى مدى كانت هذه الزيادة الضخمة بموافقة حكومية، وقيل لى من وزير الدوقيه نيابة عن الحكومة أن الـ96.9% تمثل ودائع مصرفية جديدة خلقها العمل المصرفى العادى وليست موافقة الحكومة مطلوبة فى ذلك !!».

«لو كان قد قال أن بعض العملات المعدنية كان مغشوشا أو بعض العملات الورقية كانت مزيفة لكان هناك طبعا صرخة عالية احتجاجية، ومع هذا لدينا هنا حكومة تعطى تصريحا بأن مؤسسات خاصة قد خلقت هذه الكمية المهولة من القوة الشرائية الإضافية ومع ذلك علينا قبول أن هذا ممارسة طبيعية ولا دخل للسلطة الحكومية فيها».

«وعندما سألت عما إذا كنا يجب أن نفحص بمزيد من العمق عن من المستفيد من ذلك القوة فى خلق النقود قال الوزير أن النتيجة وإن كانت تثير الاهتمام إلا أنها متجاوزة جدا لوقت الأسئلة فى البرلمان، وها أنذا أثير الموضوع ثانية فى وقت المناقشة وأرجو أن أحصل على مزيد من الضوء».

«المواضيع مهمة فهى قطعا لم تناقش مناقشة كافية ربما أنها غير مفهومة بما فيه الكفاية، وأرجو ألا أكون غير عادل بلا داعى إذا قلت أن هؤلاء الذين يفهمون آليات العملية يسافيدون جدا منها إننى لا أعبر عن موقف حزب فالموضوع أكبر كثيرا وأوسع كثيرا من ذلك».

علينا ملاحظة كيف اسقط وزير الدوقية الموضوع عندما قال: «لم تكن هناك حاجة لسلطة حكومية للنظام المالى لخلق الإئتمان».

عام 1986

اليهودى السفاردى مردخاى فانونو الذى يعمل فنيا فى ديمونا وهى الصرح النووى الإسرائيلى من عام 1976 حتى عام 1985 يكتشف أن المكان كان ينتج سرا قنابل ذرية.

يقوم فانونو بتبرير حديثه كسبب لأن ضميره دفعه لإثارة الموضوع، ويقوم فى ذلك العام بتزويد جريدة لندن سنداى تايمز بالحقائق والصور التى استخدمتها لتقول للعالم عن برنامج إسرائيل للسلاح النووى، ويظهر من أدلته أن إسرائيل قد أنتجت ما قد يصل إلى مائتى رأس نووية.

يوم 30 سبتمبر تقوم شريل بنتوف عميلة الموساد الإسرائيلى التى تستخدم اسما كوديا هو «سندى» وتتنكر فى صورة سائحة أمريكية بإقامة علاقة حميمية مع فانونو، وتقنعه بالسفر معها إلى روما فى أجازة غرامية، وعندما يصلان روما يقوم اليهود - بدلا من اللجوء إلى القنوات الشرعية ويطلبون ترحيله – بإرسال عميل موساد لاختطافه بعد تخديره وأخذه إلى شاطئ مهجور وتهريبه إلى إسرائيل على سفينة شحن.

وبعد محاكمة سرية يحكم عليه بالسجن ثمانية عشر عاما بتهمة «الخيانة» و«الجاسوسية» (وهو أمر اعتاد عليه الإسرائيليون) رغم أنه لم يتجسس لحساب أى قوة أجنبية ولم يتلقى أى مال لقاء ما كشفه، وخلال المحاكمة ترفض حكومة إسرائيل الاعتراف أو الإنكار بأن لديها سلاح نووى.

يدان اليهود إيفان بويسكى ودنيس لفين ومارتين سيجل وميشيل ملكن للقيام بنشاط تجارى سرى كانت حصيلته بلايين الدولارات.

يحكم عليهم كلهم بعقوبات خفيفة وغرامات توازى الثروات التى كونوها بطريق غير مشروع كنتيجة لإشتراكهم معا، لا تعترف شخصية جوردون جكوب فى فيلم أوليفر ستون المعروف «وولستريت» المبنى على شخصية إيفان بويسكى، ومرة ثانية يقوم اليهودى أوليفر ستون بعدم الاعتراف بيهودية جكوب.

فى كتابه الصادر هذا العام تحت عنوان : «الإرهاب: كيف يكسب الغرب المعركة» يقوم رئيس وزراء إسرائيلى المستقبل بنيامين نتنياهو بالإشارة إلى الفلسطينيين  على أنهم «سرطان خبيث يجب استئصاله».

فى بريطانيا يتحول قرار النظام العام لسنة 1986 إلى قانون، هذا القرار مصمم على أساس منع البريطانيين من المناقشة بأى طريقة مشاكل الهجرة إلى بريطانيا والسيطرة اليهودية، ويعطى هذا القانون كذلك الحق فى اقتحام منزل أى شخص بالقوة إذا رأت السلطات أنه يعارض قانون العلاقات بين الأجناس.

قدم القرار إلى البرلمان من وزير الداخلية ليون بريتّان وهو فى الواقع أصله يهودى من ليتوانيا وكان اسمه الأصلى ليون بريتانسكى بمساعده من ابن عمه وهو يهودى ليتوانى أخر اسمه الأصلى مالكو لم ريفكن الذى يشق طريقه حتى يصبح وزير خارجية بريطانيا.

عام 1987

ينشئ ادموند دى روتشيلد ذلك العام «بنك المحافظة الدولى» الذى صممه لنقل الديون من دول العام الثالث إلى البنك مقابل الأراضى التى تمنحها هذه الدول لبنك، وذلك ليحصل أل روتشيلد على السيطرة على دول العالم الثالث التى تبلغ مساحتها 30% من مساحة اليابس فى العالم.

يوم 24 إبريل ذلك العام تكشف جريدة وول ستريت جورنالد الأتى:

«دور إسرائيل فى فضيحة إيران كونترا، ولن تعرض تفاصيل هذه الفضيحة على الجمهور».

عام 1988

أذرع البنك المركزى الدولى الثلاثة  هى بنك التسوية الدولى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ويشار لهذه الثلاثة بأنها البنك المركزة الدولى، فمن خلال بنك التسويات الدولية يطلب من المصرفيين الدوليين رفع رأسمالهم واحتياطياتهم بواقع 8% من خصومهم بحلول عام 1992 وهذه الزيادة فى رأس المال تضع حدا أقصى لإقراض الاحتياطى.

ولجمع هذا المال يتعين على المصرفيين الدوليين بيع أسهم تؤدى إلى خفض أسهمهم الكلية وانكماش فى بورصاتهم المحلية وانكماش فى هذه الدول فمثلا فى اليابان وهى إحدى الدول التى لديها أقل احتياطى فى راس المال تنهار البورصة بواقع 50% وتنهار قيمة السوق العقارية بها بواقع 60% خلال سنتين.

والفكرة هى أن يخلق صندوق النقد الدولى مزيد من عملته العالمية المعروفة باسم «حقوق السحب الخاصة» التى لا يدعمها شيء لكى تضطر الدول ذات الصعوبات الاقتصادية للاستدانة من هذه الحقوق لتزيد من احتياطيها النقدى إلى المستوى الذى يطلبه بنك التسويات الدولية وستقع هذه الدول تدريجيا تحت سيطرة صندوق النقد الدولى من خلال سعيها لدفع فوائد ديونها، وتزداد حاجتها للاقتراض، وفى هذه الحالة يقرر صندوق النقد الدولى أى الدول تستطيع اقتراض المزيد، وأيها تجوع، ويستطيع الصندوق كذلك استخدام هذا الوضع فى الحصول على ملكية بعض أصول هذه الدول المدنية ومرافقها سدادا لديونها وينهى الأمر فى النهاية بملكية الصندوق لهذه الدول.