الورقي
دراسة صادمة: ثلث موظفات الأمم المتحدة تعرضن لـ«التحرش جنسي»
كشفت منظمة الأمم المتحدة عما وصفته بالحقائق والنتائج الصادمة، التي أصبحت تعانيه أروقة الأمم المتحدة من "التحرش الجنسي".
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها الأمم المتحدة، ونشرتها
وكالة "فرانس برس"، أن كل موظف أو موظفة في الأمم المتحدة يعاني من التحرش
الجنسي، بأي شكل من الأشكال.
ووصفت "رويترز"، تلك الدراسة بأنها الأولى من نوعها، وتكشف
حجم الفظائع، التي تواجهها الموظفات في الأروقة الأممية.
وكشفت الدراسة أن واحد من كل 3 مشاركين في الدراسة أو ما تصل نسبته إلى
33% عن تعرضها إلى حادثة واحدة على الأقل من المضايقات أو التحرش الجنسي، خلال فترة
تواجدهم داخل الأمم المتحدة.
وأوضحت أن أبرز أنواع التحرش الجنسي داخل الأروقة الأممية، هي ترويج القصص
والنكات الجنسية العدائية، وملاحظات على المظهر والجسد والأنشطة الجنسية، بالإضافة
إلى أنواع مختلفة من التحرش الجنسي، من جرهم لمناقشة مسائل جنسية أو ملامسات.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على تلك الدراسة،
موجها رسالة إلى موظفيه، قائلا: "الدراسة احتوت على إحصاءات مفاجئة جدا، وأدلة
دامغة على ما ينبغي أن يتغير".
وأضاف: "ينبغي أن يتم تحسين ظروف العمل في الأمم المتحدة، لتصبح
ملائمة للجميع".
ومضى بقوله: "نتائج تلك الدراسة الاستقصائية حول انتشار التحرش يمكن
مقارنتها بمنظمات أخرى، لكن الأمم المتحدة التي تنتصر للمساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة،
مطالبة بوضع معايير أعلى".
واستمر: "نتعهد دوما بفرض سياسة صارمة ضد التحرش، وسنستمر في هذا
الأمر إلى النهاية".
وأجرت تلك الدراسة شركة "ديلويت" خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي.
وكشفت تلك الدراسة أن 2 من كل 3 متحرشين يكونون من الرجال، في حين أن
واحد من كل 4 يكونون من المشرفين أو المديرين، فيما يكون واحد من كل 10 من المسؤولين
الكبار.
وقالت الدراسة إنه شارك في تلك الدراسة نحو 30 ألف و364 موظف في منظومة
استبيان سرية عبر الإنترنت، وهو ما يصل نسبة 17% من العاملين في الأمم المتحدة.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت تحقيقا حصريا تحت
عنوان، "اعتداءات تحت الحصانة"، والذي تضمن اعترافات عشرات الموظفات في الأمم
المتحدة بحدوث جرائم تحرش واعتداء جنسي لهن خلال عملهن في الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تحقيقها أن معظم تلك الجرائم يتم وضعها
في "طي النسيان"، بسبب "حصانة مرتكبيها" ومناصبهم الرفيعة.
ونقلت الصحيفة شهادات عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، وتحدثن
عن أن المسئولين في المنظمة الأممية دوما ما يدخلون شكاواهن المتعلقة بجرائم التحرش
والاعتداء إلى "طي النسيان" بسبب حصانة مرتكبيها.
كما قالت "الغارديان" إن 15 موظفة أخرى تواصلت معهن الصحيفة
سجلن حالات التحرش والاعتداء، التي تعرضن لها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تتراوح
ما بين التحرش اللفظي والاغتصاب الكامل.
وفي إحدى الشهادات، قالت سيدة، لم تفصح عن هويتها، إنها تعرضت للاغتصاب
الكامل من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة، خلال عملها معه في إحدى المناطق النائية.
وأشارت إلى أنه بعد ارتكاب جريمته، وخشيته من فضح أمره، فصلها عن منصبها،
وأسقط تأشيرة عملها، وتركها في المستشفى قابعة لعدة أشهر تعاني صدمة نفسية حادة.
كما نقلت الصحيفة عن 3 سيدات أخريات، تأكيدهن أنهن أجبرن على ترك وظائفهن،
بسبب إبلاغهن رسميا بتعرضهن لاعتداءات جنسية.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة الغارديان،
البريطانية، في مقابلة أجرتها مع 15 موظفة في الأمم المتحدة، أنهن تعرضن للتحرش الجنسي
خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأبلغت 7 نساء فقط بما حدث لهن للمنظمة.
لكن إحداهن قالت أن الإبلاغ عن التحرش الجنسي
يعتبر إنهاء لحياتك العملية في المنظمة العالمية.
وقالت 3 من النساء ممن أبلغن عن التحرش إنه تم
تهديدهم بإنهاء عقود عملهم، بينما لا يزال من تحرش بهن حرا طليقا، ومنهم شخص ذو منصب
كبير في المنظمة.
وقالت إحدى النساء التي تعرضت للاغتصاب إنه على
الرغم من الشهود على واقعتها، إلا أن التحقيق الداخلي بالأمم المتحدة لم ينصرها في
ادعائها.
وأضافت أنها قضت أشهرا في المستشفى بسبب التوتر
والصدمة التي أصابتها بعد الحادث.
وفي يناير 2018 أفادت صحيفة "الجارديان"
البريطانية بأن موظفات الأمم المتحدة العاملات في أكثر من 10 دول تحدثن عن تعرضهن للتحرش
ولاعتداءات جنسية، مشترطات عدم ذكر أسمائهن بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام أو بسبب
القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا.
وقالت امرأة كانت قد تحدثت عن اغتصابها من جانب
موظف كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان ناءٍ إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها
وقضت أشهر في مستشفى بسبب تعرضها للتوتر وصدمة نفسية، بحسب التقرير. وأضافت أن تحقيقا
للأمم المتحدة لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود أدلة طبية وشهادات شهود. وقالت
15 موظفة إنهن تعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وقالت
سبع نساء إنهن أبلغن رسميا عما حدث لهن.
وقالت ثلاث منهن إنهن أجبرن على ترك وظائفهن
بعد ذلك أو هددن بإنهاء عقودهن، في حين ظل الجناة المزعومين في مناصبهم - بمن فيهم
مسئول كبير في الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك للصحفيين
في نيويورك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يصر على التعامل مع
هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى". وأضاف دوغاريك:
"لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى - عامة أو خاصة - شهدت
تحرشا جنسيا".
وأوضح دوغاريك أن الأمم المتحدة تتطلع إلى توزيع
استبيان على الموظفات، وسيتم إقامة خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة. وتابع أنه إذا
أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي
وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص". وقال
دوغاريك إن تلك المزاعم ليست منفصلة عن قضية التحرش الجنسي التي جعل غوتيريش معالجتها
أولوية له. وتعهد غوتيريش بالقضاء على ممارسات الاستغلال الجنسي تحت راية الأمم المتحدة
عندما تسلم مسؤولية الأمم المتحدة العام الماضي. وكان تحقيق قد كشف عن مزاعم اغتصاب
واسعة النطاق وإساءات بحق قُصّر على أيدي عناصر حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: سبوتنيك+ مواقع إخبارية
