رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الأوقاف» تحسم الجدل حول الخروج من الملة ومن له الحق في إعلان الجهاد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب: "قواعد الفقه الكلية رؤية عصرية"، وخلال الكتاب قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاعتماد على حفظ بعض الأحكام الفقهية الجزئية مع ضعف الاهتمام بالقواعد الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وأصول الاستنباط، أدى إلى حالة من التعصب الشديد لدى بعض المقلدين من جهة، وضيق الأفق والجمود والتحجر عند الرأي المحفوظ لدى بعضهم من جهة أخرى.

بالإضافة إلى أن حصر الجزئيات والإحاطة بها أمر شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا، ناهيك عن مستجدات الأمور ومستحدثاتها , لذا يجب أن نعود وبقوة إلى ما يرسخ مناهج الفهم والتفكير وإعمال العقل من خلال دراسة علم أصول الفقه، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، وأن بعضها قابل للتغيير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وقابل للرأي والرأي الآخر، فالأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدومة.

وطالب وزير الأوقاف، بضرورة التفرقة بين ما هو من شئون الأفراد، وما هو من شئون الدول، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول، ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم.

وأكد أيضًـا أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين، وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم على الأشخاص، مما يتطلب التفرقة بين تكفير غيرِ المـُعيـَّن وتكفير المـُعيـَّن، فالأول الأمر فيه للعلماء والآخر الحكم فيه للقضاء.

وأضاف "جمعة"، أن رأي الحاكم "المتمثل في الدستور والقانون" يحسم الخلاف في الأمور المتغيرة التي تحتمل الرأي والرأي الآخر في ضوء تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا.