من البداية لـ«النهاية المأساوية».. قصة أسطورة تجارة الآثار فى حلوان

فى وقت قصير، ذاعت شهرة أحمد سليم بين أهالى حلوان؛ بحجة أنه مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وأنه يتاجر في الآثار، ولديه ثلاث سيارات ينتقل بها إلى جانب الحراسات الشخصية، الأمر الذي جعل كثيرين يحاولون التقرب منه، بينما خشى أخرون التعامل معه إلى أن سقط في يد رجال الشرطة، وافتضح أمره في شهر أبريل الماضى.

وردت معلومات للمقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام شخص يدعى أحمد سليم بانتحال صفة مستشار بهيئة قضائية وآخرين، بالإتجار في الآثار بمنطقة حلوان.

وبإجراء التحريات بمعرفة الرواد محمد عاطف وأحمد ماضى وأحمد الدالى، أكدت صحة ما ورد من معلومات، وأضافت أن المتحرى عنه يدعى أحمد محمود سعد سليم وشهرته أحمد سليم، 34 سنة، منتج سينمائي ومقيم ببرج الجوهرة بشارع مصطفى صفوت وعنوان آخر بشارع عبد الرحمن، وأنه يتاجر في الآثار وكذا حيازته سلاحًا ناريًا لاستخدامه فى انتحال صفة مستشار بهيئة قضائية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين بالإتجار في الآثار المقلدة وإيهامهم بكونها آثار فرعونية قديمة بالاشتراك مع كل من أحمد محمد مجدي، 39 سنة، سائق مقيم بأطلس، ومؤمن سعيد معوض 35 سنة، مقيم بعرب الوالدة، وإسلام أحمد عبد المحسن 32 سنة مقيم بالعزبة البحرية.

وأكدت التحريات أن المتهمين يقومون باستخدام ثلاث سيارات في تلك الجرائم المؤثمة وبعرض الأمر على المستشار عبد الله بدر وكيل النائب العام بحلوان أذن بضبط وتفتيش مسكن المتحرى عنهم.

وبناء على إذن النيابة العامة، تحرك الرواد محمد عاطف وأحمد ماضي وأحمد الدالى على رأس قوة من الشرطة السريين وبالانتقال الى مسكن المتحرى عنه الأول تلاحظ لهم تواجد السيارات الثلاث أسفل مسكنه ووقوف المتهمين الثلاثة بجوارها في انتظار المتهم الأول أمام برج الجوهرة بشارع مصطفى صفوت وبالتوجه لهم، وتعريفهم بطبيعة المأمورية امتثلوا  وبسؤالهم أقروا بانتظارهم المستشار أحمد سليم وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات.

وأثناء ذلك خرج المتهم الأول الشهير بالمستشار أحمد سليم من مدخل البرج يحمل سلاحا ناريا، وعلى الفور قام ضباط المباحث بالتوجه إليه واستخلاص السلاح النارى من بين طيات ملابسه، وبتفتيشه عثر معه على 1500 دولار ومفاتيح السيارات وهواتفه المحمولة.

وتم اصطحابهم إلى مسكن المتهم الأول بشارع عبد الرحمن فعثروا على 28 تمثالا فرعونيا أحجام وألوان مختلفة، و 4 قطع نحاسية، وصندوق خشبي فرعونى وخمس كتب "عدة كاهن" وشنطة بلاستيكية  بداخلها إحدى عشر رزمة لعملات المائة دولار مزيفة.

تم التحفظ على المضبوطات والعودة إلى ديوان القسم لعمل المحضر اللازم وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أحمد سليم تبين وجود محادثات بينه وبين عدة أشخاص على «واتس آب» عن تجارة الآثار وفيديوهات معروضة فيها قطع للبيع.

وباستكمال الفحص تبين وجود ثلاث فيديوهات على المعرض الخاص بالهاتف يظهر بها عدة أشخاص يقوم بتعذيبهم المتهم الأول.

وبمواجهة المتهم الأول أمام رجال الشرطة أقر بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالإتجار فى الآثار المقلدة وإيهامهم بكونها آثار فرعونية وبمواجهته بفيديوهات التعذيب أقر أنها خاصة بأشخاص من منطقة المرج بسبب خلافات مالية.

وبعرضهم على المستشار عمر طارق وكيل النائب العام بحلوان، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وقرر المتهم الأول أنه منتج سينمائي، واشترى «11» رزمة فئة المائة دولار من العتبة لاستخدامها في تصوير الأفلام والكليبات التي تنتجها، وقدم ما يفيد قيده بغرفة صناعة السينما.

وأضاف أن القطع الفرعونية اشتراها من خان الخليلى وأنها ليست أثرية ولكنها «أنتيكات» كان يحتفظ بها ليستخدمها في فيلم من إنتاجه يسمى "الصفقة"  وقرر أنه لم ينتحل صفة مستشار بهيئة قضائية ولكنه معروف في الوسط الفني كمستشار إعلامى.

وأنكر صلته بالسلاح المضبوط وأن فيديوهات الآثار أرسلها له أصدقاء ليتأكدوا من صحتها، معتقدين أنه يملك خبرة فى هذا المجال، مضيفًا أنه رفض العديد من تلك الصفقات المؤثمة قانونا.

وبمواجهته بفيديوهات التعذيب التي يظهر فيها ثلاثة أشخاص «عرايا» ومكبلي الأيدى والأرجل، ويتم التعدى عليهم أخرون بالضرب على مؤخراتهم، قرر أن تلك الفيديوهات أخذها من صديق له يدعى إسلام فؤاد أثناء تواجده بمقهى الفيشاوي بالمعادي.

وبمواجهة باقى المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم وبعرض الأمر على المستشار أحمد سليم، رئيس نيابة حلوان، قرر إخلاء سبيل المتهمين بعد دفع كفالة مالية.

وأثناء قيام المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث بإجراءات إخلاء سبيل المتهمين حضر أحمد طه عبد العظيم، 32 سنة، تاجر فاكهة، وأبلغه بتضرره من المتهم الأول أحمد سليم المخلى سبيله، مقررا أنه استولى منه على مبالغ مالية باستخدام طرق احتيالية (إيهامه بأنه رجال شرطة)، فضلًا عن القيام بهتك عرضه، وتصوير فيديوهات له؛ لتهديده فيما بعد.

وبإحالة المتهم الأول لمحكمة الجنايات قضت الدائرة 22 برئاسة المستشار صلاح المحجوب و عضوية المستشارين خالد مصطفى ووليد شحاتة، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.