تفاصيل تحركات مؤسسات الدولة بعد مبادرة السيسى «حياة كريمة»

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة جديدة تحت مسمى «حياة كريمة»؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس، أعلنت العديد من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والخيرية الاستجابة لتنفيذ مبادرة الرئيس، حيث أعلنت الحكومة التنفيذ فى 100 قرية من أكثر المناطق فقرا بقيمة 2 مليار جنيه فى 12 محافظة بالمرحلة الأولى، والحلول تشمل مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل وتأهيل المنازل.

وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال 2019، عقدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع «14» من ممثلي أكبر جمعيات ومؤسسات أهلية لتنفيذ مبادرة الرئيس والعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وتم عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات لدى الوزارة والتي تتضمن بيانات تفصيلية عن الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل في ما يعرف بـ«خرائط الفقر متعدد الأبعاد».

وتنفيذًا لمبادرة الرئيس تعهد ممثلو الجمعيات الأهلية على بدء تنفيذ المبادرة فى 100 قرية بـ 12 محافظة هى سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وقنا والقليوبية والوادى الجديد وشمال سيناء والجيزة ومرسى مطروح والبحيرة، وجاء اختيار هذه القرى كمرحلة أولى للمبادرة؛ خاصة أن نسبة الفقر فى هذه القرى تزيد عن 70% على أن يتم اختيار مناطق أخرى فى المرحلة الثانية، وأن هذه القرى تعانى من نقص بعض الخدمات؛ وهو ما ستعمل الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى مع بعض الوزارات الأخرى والجمعيات الأهلية على توفير حياة كريمة للمواطنين فى هذه القرى.

وتم الاتفاق بين وزارة التضامن وممثلي الجمعيات الأهلية على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 2 مليار جنيه، وأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستساهم بـ20% من هذه القيمة، وأنه سيتم البدء فى تنفيذ المبادرة خلال شهر يناير الجارى من خلال توفير الخدمات بهذه القرى، كما تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الخدمات، منها توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لأسر المنازل التى لا تتمتع بهذه الخدمات ضمن مشروع «سكن كريم»، وكذلك توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء، بالإضافة إلى تأهيل منازل الأسر الفقيرة وتجهيز عرائس الأيتام وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما ستساهم الجمعيات الأهلية في إطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وإجراء عمليات جراحية للحالات التى تحتاج لذلك وكذلك إجراء كشف العيون وزراعة قوقعة وعمليات قسطرة وقلب وتوفير الأجهزة التعويضية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى؛ وذلك بالتنسيق مع العديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، كما سيتم إنشاء 15 مدرسة مجتمعية، وكذلك العمل على توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة لهم.

ووفقًا لبيانات وزارة التضامن، فإن مبادرة الرئيس سوف تساهم في مساعدة «32» مليون مواطن، وتغطى الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد.

على الجانب الآخر، فمن المنتظر مساهمة البنوك المصرية بقيمة عشرة مليارات جنيه في مبادرة «حياة كريمة»، كما صدرت تعليمات لجميع الوزارات الحكومية والمحافظات بالمساهمة فى المبادرة؛ فقد أعلنت وزارة الأوقاف عن المساهمة بقيمة عشرين مليون جنيه في المبادرة عن طريق تحمل تكاليف الدراسة لأسر الأسرة احتياجًا، وكذلك دعمهم صحيًا وتوفير الالتزامات الطبية لهم، وتوفير ما يلزم من المعيشة، كما ستقوم الوزارة بتوفير وحدات إسكان لهم، وكلف الوزير مختار جمعة أئمة المساجد الكبرى بتخصيص أموال التبرعات والزكاة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا كل في محيط منطقته.

كما أعلن الأزهر، تخصيص ما يقرب من «5» ملايين جنيه لدعم مبادرة الرئيس عن طريق تحمل تكلف الدراسة للطلاب الفقراء، وعلاج مرضاهم، كما سيتم تخصيص جزء من أموال الزكاة لهذا الغرض.

أما في المحافظات فقط صدرت التعليمات لجميع المحافظين بالاجتماع مع رجال الأعمال بتلك المحافظات وإجبارهم على ضرورة المشاركة في المبادرة وتطوير القرى الأكثر فقرًا وتوصيل المرافق وغير ذلك؛ حيث طلب من كل محافظ ضرورة تحصيل ما يقرب من «20» مليون جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجا على المستوى الصحي والتعليم والمعيشة والإسكان، وحددت التعليمات المهام الموكلة للمحافظين في دعم مبادرة الرئيس، حيث موكل لهم القيام بتوصيل الوصلات المنزلية من المياه والصرف للقرى الفقيرة، والمساهمة في توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للتوسع في تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، والمساهمة في توفير الخدمات الرئيسية للقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحمل تكاليف زواج اليتيمات.

أما بالنسبة لمساهمات الجامعات في المبادرة؛ فقد صدرت التعليمات لرؤساء الجامعات بتحمل كافة المصاريف المتعلقة بما يقرب من 18 ألف طالب وفقا للبيانات؛ لأنهم الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمة التعليمة لهم مجانا تمامًا، وذلك بعد حصر جميع بيانات الطلاب داخل الكليات للوقوف على الأكثر احتياجا، كما ستساهم المستشفيات الجامعية بتوفير الرعاية الصحية المجانية للطلاب الفقراء داخل الجامعات وكذلك أهاليهم.

بدوره، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك أكثر من 50 ألف جمعية أهلية منتشرة على مستوى الوطن "مفيش قرية أو عزبة أو نجع إلا وفيها جمعية أو أكثر"، وأن هناك دعما عينيا بصور متعددة وبجمعيات أهلية تقدم الخدمات في صورة سكن وأسقفا للمنازل خصوصا في قرى الصعيد، وتتم الموافقة لهم على الدعم المادي لما يقدمونه من مساعدات عينية أو مد لخطوط المياه.

وأوضح أن هناك مساعدات للشباب وطلبة الجامعات، بسبب ظروفهم الاقتصادية وتنقلاتهم "فى كل مناحي الحياة تقدم الجمعيات الأهلية، سلع غذائية بشكل دوري ومش في المناسبات بس".

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات تساهم في الخدمات الصحية بـ 30% من الخدمات غير القادرين والأكثر احتياجا.

وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تبنى الاتحاد لدعوة الرئيس لمبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.

وأوضح «الوكيل» أن الغرف ستعمل على «3» محاور، الأول وهو الأهم من ناحية الأثر والاستدامة، رفع دخل الأسرة المصرية، من خلال الحد من بطالة أبناء الأسرة من الشباب بالسعى لخلق مزيد من فرص العمل من خلال الترويج للاستثمارات وتوسعات للشركات القائمة، ودعم تنافسية وجودة المنتج المصرى من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، لتعمل مصانعنا ورديتين بل وثلاث ورديات، والذي سيتكامل مع برامج تدريبية لتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل.

وقال إن المحور الثانى، فسيكون من خلال مناشدة المنتسبين لرفع دخول الفئات الدنيا من شركائهم فى الإنتاج من العاملين، ليتماشى مع معدلات التضخم، وذلك فى إطار الظروف الاقتصادية لكل منشأة، فى حين يتمثل المحور الثالث فى إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بالغرف التجارية لتقود مبادرات النماء والتنمية فى كافة ربوع مصر.