الورقي
حقيقة الاتجاه لخصخصة المحميات الطبيعية
نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.
وفي هذا السياق، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أى محمية طبيعية، حيث أن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون.
وأوضحت أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأى العام.
وأشارت إلى أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية.
وأكد أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل فى (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
