الورقي
أمجد الفقي: الشركات استغلت دعم الدولة لتحقيق هامش ربح.. وخريطة سوق السيارات ستتغير بالكامل في 2019 (حوار)
قال أمجد الفقي، خبير السيارات، إن التخفيضات السيارات الواردة من أوروبا وتتمتع بمكون أوروبي بنسبة 40%، بغض النظر عن نوع الشركة فقط، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية أخرى على السيارات الواردة من تركيا بنسبة تخفيض 90%.
وأضاف خلال حواره مع «النبأ»، أن السيارات المستعملة المستوردة ستدخل بعنف إلى السوق المصري، موضحًا أن عام 2019 سيكون بداية لوجود السيارات الكهربائية حيث ستنتشر ثقافتها الشرائية بين المواطنين المصريين.
في البداية.. حدثني عن حالة السوق بعد تطبيق قرار «صفر جمارك» على السيارات الأوروبية؟
سوق السيارات منذ شهر نوفمبر الماضي، في حالة شلل؛ نتيجة انتظار معظم العملاء التخفيضات الجمركية المقرر تطبقها في شهر يناير الجاري، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور كثير من الشائعات خلال الفترة الماضية بعضها صحيحة وبعضها خطأ، ولكن الحقيقة فيما تم تداوله هو أن التخفيضات فقط على السيارات الواردة من أوروبا وتتمتع بمكون أوروبي بنسبة 40%، بغض النظر عن نوع الشركة، هذا بجانب وجود اتفاقية جديدة بين مصر وتركيا تتمثل في تطبيق تخفيض جديد نسبته 90% على السيارات الواردة من تركيا، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر على السعر النهائي للسيارة.
ما تلك العوامل؟
هناك 7 عوامل تؤثر في السعر النهائي، والعامل الرئيسي فيها، هو الشحن سواء من نقل البري والبحري، بالإضافة إلى المصاريف البنكية والتمويل، فضلًا عن الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وهامش ربح الوكيل، وعند ارتفاع أو انخفاض عامل من هذه العوامل يؤثر على سعر السيارة وهو ما نعيش فيه خلال الفترة الحالية.
ماذا تقصد بـ«هو ما نعيش فيه»؟
هناك بعض الشركات أخذت خطوات سريعة في وضع الأسعار الجديد بعد قرار «صفر جمارك»، ولكن في المقابل هناك شركات لا تزال في حالة دراسة، أى «في شركات تأخذ خطوات سريعة في الزيادة الأسعار وفي التخفيض متكعبلة»، وهذا يرجع إلى الفروق الفردية بين أعضاء مجلس إدارة الشركات، هو الأمر الذي يظهر قوة الشركة من ضعفها، حيث إن التسعير الخطأ يؤثر على المنتج ما يجبر الشركة على إعادة النظر فيه مرة أخرى.
ولكن كل التوقعات تشير إلى أن عام 2019 سيشهد انتعاشة في سوق السيارات؟
الانتعاشة ستظهر خلال عام 2019، نحن لا نزال في البداية، لكن بالتأكيد سيكون هناك تحسن في وضع سوق السيارات؛ لأن 2018 و2017، لن يكونوا أفضل بالنسبة للسيارات فعام 2016 شهدًا انخفاضًا في المبيعات بنسبة أقل من 2015، و2017 نفس الأزمة، بينما عام 2018 شهدت زيادة المبيعات ولكن بنسبة ضئيلة، ولكن أعتقد أن 2019 ستشهد زيادة كبيرة.
أين دور الحكومة في تشجيع صناعة تجميع السيارات محليًا؟
«الدولة من أول يوم وهي تدعم التجميع المحلي» عن طريق تقدين إعفاءات من رسوم وجمارك ولكن مع الأسف اتهم معظم الشركات بأنها لم تقدر على استغلال تلك المميزات لصالح الصناعة والتجارة، ولكنهم استغلوا تلك النقطة في تحقيق هامش ربح، فلم تستغل الشركات تلك الميزة في تحسين منتجاتها أو زيادة الصناعات المغذية بجودة عالية، ولكن بدلً من ذلك اتجاهنا للاستيراد وليس إلى نطاق التصدير، وهذا ما ظهر واضحًا في اتفاقيات الشراكة الأوربية.
ماذا عن دور وزير التجارة والصناعة في دعم القطاع؟
هو أكثر الأشخاص احترامًا للعاملين في قطاع السيارات المصري، فهو أخذ خطوات كثيرة لتحسين القطاع ولكن لن نقدر نقيمه خلال الفترة الحالية؛ لأنه لا يزال هناك خطوات عدة لم تتم بعد، ولكنه أعطي مميزات للقطاع منها فتح باب استيراد السيارات الكهربائية، والقدرة على استيراد السيارة مستعملة لمدة 3 سنين بدلًا من 10 سنوات والتي تتيح السيارة بحالة جيدة وتكنولوجي جيدة وهي ما تناسب السوق المحلي، بالإضافة إلى ترك تطبيق الاتفاقية الأوروبية في المسار الصحيح وعدم إصدار قرار بتعديل رسوم التنمية مثلما انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية.
كيف أثر تحرير سعر الدولار الجمركي على السيارات؟
لم يؤثر برقم كبير على أسعار السيارات، لأن الدولار الجمركي ارتفع إلى 18 بدلًا من 16 جنيهًا، أي بقيمة 2 جنيه، ولكن مقابل هناك 40% انخفاض في قيمة الجمارك «فأغلي عربية ستزيد من 8 إلى 10 آلاف جينه، ولكن في المقابل هناك سيارات انخفضت بقيمة 100 ألف جنيه».
إذا هل تؤيد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي؟
نعم.. فالسيارات لا يجب أن تكون مدعمة، ولها دولار جمركي مثل السلع الأساسية، ولماذا الدولة تتحمل هذه الأعباء؟، فمّن في مقدرته شراء سيارة يتحمل سعارها وليس على الدولة تحملها، وهذا لا يعني أن السيارات سلع ترفيهية، فهي وسيلة مواصلات أساسية لمعظم البيوت المصرية، ولكن هناك حلول بديلة مثل الموصلات أو نقل السكن بجانب العمل، ولكن في المقابل يجب تدعيم السيارات التجارية، وهي تستحق دعم أكبر من ذلك من جانب الدولة ويجب أن يكون هناك شبكة مواصلات لربط المدن ببعضها بطريقة أدمية وترفيهية.
هل تقبل السوق السيارات الكهربائية؟
هي التطور القادم لا محال، فكل الشركات في 2030 سيكون معظم إنتاجها من السيارات الكهربائية، حتى لا يكون هناك اعتماد كامل على ديزل والبنزين، فالشركات تبحث عن مصادر طاقة أخري توفر للمواطنين حياة كريمة وبسعر مناسب للجميع.
ماذا عن التحديات والمخاوف من السيارات الكهربائية؟
أي اختراع جديد في أي مجال يلقي كثير من المقاومة من التقاليد والعادات والمستفيدين وعقلية العميل نفسها، ولكن مع الدراسة والفهم سيصبح أمر طبيعي كما أن السيارات الكهربائية من الاختراعات الناجحة والقوية في الدول الأوروبية، التي توفر من خلالها البنزين والصيانة، «فيمكن أن توفير ثمن العربية نفسه في 4 أو 8 سنوات من خلال توفير الاستهلاك في البنزين وصيانة الذي يتم إنفاقه في سيارات البنزين».
هل لدينا عمالة مدربة على صيانة السيارات الكهربائية؟
السيارات الكهربائية مثلها مثل سيارات البنزين بنسبة 90%، أما 10% الباقين لدينا كوادر مدربة للصيانة البطاريات ولكن أيضًا البطاريات لا تحتاج صيانة دورية مثل «الموتور»، فالعربيات الكهربائية مختلفة تمامًا من حيث التشغيل فهي تحتاج إلى صيانة كل 15 سنة، حتى لو لا يوجد عمالة مدربة خلال الفترة الحالية بشكل كبير مع الوقت سيصبح الأمر متداول وعام.
كيف يمكن للشركات العالمية دعم الشركات المحلية المصرية؟
في البداية، من أجل تغير النظر للصناعة المحلية في مصر، يجب الاهتمام بأنفسنا من خلال توفير أيدي عاملة مدربة لديها استعداد وطاقة للعمل، وملتزمة، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل المصري؛ لكي نستطيع جذب صناعة وتجارة السيارات، ولكن إذا ظل السوق المصري كما هو عليه بهذا الحجم لن يصل إلى هذا الهدف فأكثر سنة حققنا فيها مبيعات وصلنا إلى 250 ألف مركبة وليس سيارة ملاكي، هو رقم لا يشّد انتباه شركات كثيرة أو الصناعات كثيرة.
ماذا عن كيفية زيادة المبيعات؟
أولًا، عن طريق العمل الجاد، الذي سيساهم بالتالي في خفض سعر الدولار في البنوك، بالإضافة إلى توفير منتجات مناسبة يلبي الاهتمامات الرئيسية للمستهلك، وهذا ما يحدث خلال الفترة الحالية في مصر ولكن ليس بنسبة 100%، ولكن بنسبة 50%.
ما توقعاتك لسنة 2019 بالنسبة لسوق السيارات؟
أتوقع أن خريطة السوق ستتغير بالكامل، فهناك شركات كبري سيختلف ترتبها، من أعلي لأسفل والعكس، بالإضافة إلى أن السيارات المستعملة المستوردة ستدخل وبعنف إلى السوق المصري، بجانب سيكون عام 2019 بداية لوجود السيارات الكهربائية وستنشر ثقافتها الشرائية بين المواطنين المصريين، كما أنها ستكون سنة مهمة لسوق السيارات.
