رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خالد يوسف بعد صمت يعلن رفضه لتعديل الدستور ويكشف حقيقة صفقة النظام مع المعارضة

 خالد يوسف المخرج
خالد يوسف المخرج والبرلماني_ أرشيفية

قال خالد يوسف، المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب، إنه منذ فترة أعلن ابتعاده عن المشهد السياسي وتفرغه للعمل السِينمائي لأسباب عديدة لعل من أبرزها إدراكه المتأخر لأهمية دوره كصانع سينما، "تصنع الأمل ..تسلط الضوء ..تحلل وتشرّح .. تطرح الأسئلة الكاشفة كي نجد حلول لقضايا المجتمع بغية التقدم والإرتقاء".

وتابع في بيان رسمي له على «فيسبوك»، قائلا: "لكن في ظل الحادث الآن أجد نفسي مضطرا  أن أخرج عن صمتي وأقطع صوما عن الكلام كنت قد نذرته للرحمن إذ إن هناك كلام دائر حول تعديلات دستورية مرتقبة بدأت على أثرها حرب إشاعات رخيصة واختلاق أخبار كاذبة، مفادها أن هناك صفقة يبرمها النظام مع رموز المعارضة وأنني من أقوم بهذه الوساطة فكان لابد أن أؤكد على أمرين: 

الأول: إنه ليس هناك أية صفقة بين النظام والمعارضة حول التعديلات الدستورية وأؤكد ذلك بشكل حاسم بحكم تعاملي مع كل الدوائر والقطاعات فلا حديث معي ولا مع غيري من أطياف المعارضة على هذا الأمر ولا تلك الصفقة من أساسه وعبر سنين عمري لم ألعب من وراء ستار ولم أقم بأي أدوار خفية لأنني لدي الشجاعة للمواجهة والمجاهرة بما أعتقده حتى لو تصادم مع الجميع وكلفني عناء أو ضررا.

الثاني: إن موقفي ثابت من إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي والذي شرفت بأنني كنت واحدا من خمسين مواطنا مصريا شاركوا في صنعه وصياغته وهذا الرأي معلن مرارا وتكرارا في الكثير من التصريحات والبرامج منذ أكثر من عاميين.

وأضاف: "قلت من وقتها ومازالت أقول إن الدستور المصري بحاجة إلى التطبيق والتنفيذ لا التعديل وموقفي لن يتغير مع علمي بأنني قد أدفع أثمانا باهظة جراء هذا الموقف إن عاجلا أو أجلا ولكنه وجه الوطن ومواقفي الثابتة التي طالما دفعت ضرائبها كثيرا وسأظل مستعد للدفع بلا تردد ولن يثنيني شيء عن الاستمرار في الدفاع عما أعتقده وسأظل مؤمنا أن الحفاظ على هذه الوثيقة الشعبية - التي هي  أهم و آخر ما تبقى لهذا الشعب من ثورة ٢٥ يناير / ٣٠ يونية - واجب وطني لأنها الأمل الوحيد الباقي في إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وقال، في بيانه: "جاهدت نفسي أن أتحلى بفضيلة الصمت برغم وقوعي منذ سنوات ومعي كل أطياف المعارضة المصرية الوطنية تقريبا  بين مطرقة كتائب جماعة الإخوان الإرهابية من جهة وسندان المواليين للنظام الحاكم من الجهة الأخرى.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تستميت ألا يكون في مصر معارضة غيرها للنظام كي تسوق للرأي العام الداخلي والخارجي إنها البديل الأوحد وأنه لا فرصة لأي تداول للسلطة وبالتالي تطرح نفسها باعتبارها المنقذ ولا يوجد غيرها في حال حدوث أي قلاقل وبذلك تحافظ علي الدعم الدولي من الدول المعادية لمشروع الدولة المصرية.

والموالين للسلطة الحالية يعتقدون أن وجود معارضة مصرية - حتي لو كانت من قلب خندق الدولة - يشكك في مشروع الدولة ويعيق تقدمها ويهز أركانها مع أن البديهي لأي نظام سياسي يريد أن يتجذر مشروعه وتتثبت أركانه يكون بحاجه لمعارضين بقدر حاجته للمؤيدين.

وأضاف: بين هذين المعسكرين "معسكر الإخوان ومعسكر المواليين للنظام" ومع تناقضهما وتفهمنا لاختلاف الدوافع بينهما إلا إننا نتلقى منهم كمعارضة ضربات موجعة ونتعرض لأضرار هائلة وتوجه الينا منهم  إتهامات زائفة ويقذفونا بالأكاذيب والإشاعات وطالني منها النصيب الأكبر وكل مرة أمنع نفسي من الرد علي كل إفتراءاتهم وأسمو علي الحملات الممنهجة لتشويهي بكل الطرق المنحطة التي وصلت للخوض في الأعراض ولكن هذه المرة يبدو أن غاية الاخوان من إختلاق هذا الخبر الملفق عن الصفقة الأكثر خبثا وضررا وهو دفع المعارضين من القوي المدنية لإتخاذ أشكال متشددة وصارخة ضد التعديلات كي تدرأ المعارضة عن نفسها تهمة الصفقة ويتم بذلك إشتداد الخصومة وإستفزاز النظام وجعله يتخذ إجراءات عنيفة ضد المعارضين يثبت بها الإخوان للدول المعادية لمصر قمع النظام وهذا ما يصبون اليه ويروجون له ويحاولون إثباته عبر سنين، من جانب آخر تحقق لهم هذه الصفقة المزعومة خلق حالة من التشكيك فى أى موقف معارض وطنى ضد التعديلات وبذلك يظلون وحدهم هم المعارضون الوطنيون الوحيدون وطرح أنفسهم كبديل أوحد كما قلت.

وتابع قائلا: إن خروجي اليوم عن هذا الصمت لن يتكرر لأنني قررت أن يقتصر دوري في خدمة هذا الوطن الذي ننتمي اليه بسلاح الفن أما دوري كنائب في البرلمان فيقتصر على خدمة أهل دائرتي الذين أنتخبوني ممثلا لهم وليس لهم ذنب في تغيرات في المناخ العام إلي أن يحين أقرب الأجلين -كما يقولون - سواء بإسقاط عضويتي لو ضاقوا أكثر بي بعد هذا البيان أو إنتهاء مدة عضويتي وفي كل الحالات سأكون راضيا  ومكتفيا بما قدمته من 7 سنين من عمري تفرغت فيهم للمشاركة في صنع ثورتين ودستور للبلاد وبرلمان دخلته بتأييد شعبي ساحق كنت أحاول فيه مع زملائي لتحويل نصوص هذا الدستور الي واقع تشريعي فاعل يغير حياة وأحوال الناس للأفضل.

ولما وجدت ان كل دفاعي عن مااعتقده يذهب سدي ولا يؤثر ولا يتحرك علي أثره ساكنا بل أتلقي اللعنات والشتائم من الجميع سواء من مؤيدي النظام الحالي أو أنصار النظاميين السابقين مبارك ومرسي بل والمدهش من بعض الشباب المحسوب على ثورة يناير.

فقررت الصمت وترك المجال لأجيال شابة صاحبة مصلحة أكبر في المستقبل أن تساهم في صنعه وبطريقتهم وفق الله الجميع لخدمة مصرنا الغالية وحماها من الفتن والمكائد والله والوطن من وراء القصد".