ads

قيادى سابق بـ«حزب شفيق» يطالب بتغيير بعض مواد الدستور لهذه الأسباب «المهمة»

المستشار يحيى قدري - أرشيفية
المستشار يحيى قدري - أرشيفية
على الهوارى


قال المستشار يحيى قدري، القيادي السابق في حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، إن هناك ضرورة لتغيير بعض مواد الدستور، لأنها وضعت في ظروف ثورية تختلف عن الظروف الحالية، مثل المادة 140، والمواد الخاصة بنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه النسب لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أنه مع تعديل المادة 140، بحيث تصبح مدة رئيس الجمهورية مساوية لمدة مجلس النواب، رافضا مقترح فتح مدد الرئاسة، كما عبر عن رفضه لفكرة إنشاء مجلس أعلى للدولة أو مجلس أعلى لحماية ثورة 30 يونيو.

وطالب «قدري» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ»، بإلغاء المادة 226 لأنها تحجر على حق الأجيال القادمة في تعديل الدستور، كما أنها تمنع الشعب من التعبير عن إرادته، بصفته مصدر السلطات، مؤكدا أنه لا أحد يتخيل أن يتم إنشاء مجلس يعلو فوق سلطات رئيس الجمهورية، وينتقص من سلطاته وصلاحياته، كما أن هذا المجلس المقترح سيؤدي إلى بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة، وهذا مرفوض، محذرا من أن مثل هذه الأفكار يمكن أن تؤدي إلى حدوث هزة في مصر.


يُذكر أن الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» اقترح فى مقال حمل عنوان «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر» إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.


واقترح «رزق» أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.


كما اقترح إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.