كواليس إنهاء أزمات رصيد الإجازات الاعتيادية وأصحاب المعاشات بـ«1.8» مليار جنيه

أعلنت الحكومة عن وضع تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية الخاص بـ«موظفى الدولة»، بعد اكتشاف العديد من العوار الدستوري بالقانون، ونتج عن تطبيق القانون وجود عوار في هيكل الأجور، إلى جانب إعادة النظر فى القرار الخاص برئيس مجلس الوزراء بخصوص الأجر المكمل.

وعن أبرز التعديلات المقترحة بقانون الخدمة المدنية وفقا للمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء والمقرر تقدمها لمجلس النواب قريبا، تعديل المادة 23، وتتضمن أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ومن يشغل وظيفة وفقًا لهذه المادة يعين على بداية الأجر المقرر للدرجة التى يشغلها، بغض النظر عما إذا كان أجره فى الوظيفة السابقة أكثر أو أقل، فإذا كان أقل فلا مشكلة هنا حيث إنه سوف يحصل على بداية أجر الوظيفة، الذى يعد أكبر من الأجر الذى يحصل عليه وهذا يعد ميزة له..

ومن المقرر أيضًا إعادة النظر فى الفقرة رقم (2) من المادة رقم (52)، التى نصت على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة، وتقرير المجلس الطبى المختص، فيما يرى التعديل أن هذه الفقرة ورد بها حصول العاملة على أربعة أشهر إجازة وضع، مخالفة فى ذلك المادة رقم (70) من قانون الطفل والتى نصت على أن إجازة الوضع مدتها ثلاثة أشهر، وبالتالى يصبح التعديل المقترح 3 شهور مع عرضها على المجالس الطبية المتخصصة لبحث منحها الشهر الرابع، كما يقترح التعديل تخفيض ساعات العمل للحامل من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية.

ونصت اقتراحات التعديل على المادة 53، على أن تكون إجازة بدون أجر لمدة 6 أشهر، إذا ما سافر الموظف للخارج للعلاج أو مرافقة زوجته وتزيد المدة فى حالة العلاج.

وتسعى الاقتراحات المقررة على القانون أيضًا، حماية حق الموظف الموقوف على ذمة قضية، وبالتالى تعديل المادة 64، وتعديلها يتضمن أن يحرم العامل من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى تدل على الحرمان وهذا مخالف لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن نص الفقرة يدل على استمرار الحرمان حتى ولو صدر لصالح الموظف حكم نهائى بالبراءة، ومن ثم ينبغى إضافة فقرة للمادة سالفة الذكر على أن يحصل العامل على نصف الأجر المحروم منه إذا صدر له الحكم النهائى بالبراءة.

ومن المتوقع تعديل المادة رقم (107) من اللائحة، ويرى صاحب الاقتراح أن هذه المادة لا تحقق مبدأ المساواة الوارد بالدستور، حيث نصت على أنه عند نقل العامل من الكادر الخاص إلى الكادر العام لأى سبب، يتم النظر إلى أجره الذى كان يحصل عليه قبل النقل، ويوضع على الدرجة المقابلة لأجره وفقًا لجدول الأجور.

وفي سياق آخر، سادت حالة من الغضب بين الموظفين المحالين إلى المعاش مؤخرا بـ«وزارتي الزراعة والكهرباء»؛ لرفض تلك الجهات صرف مستحقاتهم من متوفرات رصيد الإجازات عن الـ«120» يومًا الأولي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي تم إيقاف العمل به وحل محله قانون 18 لسنة 2015، وهي الأزمة الكبرى التي يعاني منها موظفو الدولة المحالين على المعاش، وترفض مصالحهم الحكومية صرفها فورا كما كان يحدث في الماضي لعدم وجود سيولة مالية، ويتم وضع الموظف في قائمة الانتظار وهناك العديد من الموظفين لم يحصلوا على مبالغ رصيد الإجازات منذ ثلاث سنوات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تخصيص 1.8 مليار جنيه لصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات للموظفين وإنهاء آلاف القضايا بالمحاكم من قبل الموظفين وأصحاب المعاشات.

وأضافت المصادر، أن المشكلة في عدم صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمحالين على المعاش حتى الآن هو عدم وجود بند يخص صرف رصيد الإجازات في الموازنة الحالية للدولة خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية والذى يقضى باستنفاد الموظف لإجازاته وسقوط حقه فى المطالبة بها خلال 3 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات ستصدر بألا يتجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصى للرصيد وهو 789 يومًا مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية.

ومن المقرر بحسب المصادر أن يصرف 50% من المقابل النقدى للموظف المنتهية خدمته أو لورثته ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى إذا ما تجاوز الرصيد مبلغ 10 آلاف جنيه ويصرف قيمة الرصيد كله إذا كان دون هذا المبلغ.

ووفقا لتقرير الحكومة فهناك ما يقرب من400 ألف مواطن يعانون من أزمة رصيد الإجازات الاعتيادية.