الورقي
رسالة «طمأنة» من البرلمان لأصحاب المعاشات.. اعرف التفاصيل
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن تحفظ الحكومة على مشروع قانون إنشاء نقابة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات لا يعني رفضه، مشيرًا إلى أن المشروع يتم إجراء عدد من التعديلات عليه ليكون متوافقًا مع الدستور.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" إن هناك مقترحًا لتغير مسمى النقابة إلى اتحاد، مشيرًا إلى أنه في الحالتين المهم هو تحقيق الهدف بوجود قناة شرعية تعبر عن 9ملايين صاحب معاش وأسرهم، مؤكدًا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لن تترك أصحاب المعاشات ومستمرة حتى تصل في النهاية لتحقيق مطالبهم.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالفتاح، أمين سر اللجنة، و60 نائبًا آخرين، وذلك بشأن إصدار قانون نقابات للمتقاعدين على المعاش، بحضور ممثلي وزارة التضامن الإجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل.
من جانبها، تحفظت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع القانون، مشيرة إلى أنه لا يتوافق مع الدستور.
وأوضح ممثل الحكومة، أن القانون يقسم النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما، وهذه الشروط لا تنتطبق على مشروع القانون المقدم، متابعًا «لذا فإنشاء نقابة للمتقاعدين لا يصح، فلا مهنة تجمعهم، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية».
