خبر بـ«مليون جنيه» للمتضررين من قانون الإيجار القديم

في مفاجأة سارة جدا للمتضررين من قانون الإيجار القديم، شكَّل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، لجنة برئاسته من مستشارى الوزارة لبحث آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجَّرة لأشخاص اعتبارية «بنوك، مصالح وهيئات حكومية، شركات قطاع عام أو خاص، جمعيات، نقابات». 

ووفقاً لهذا الحكم باتت آلاف العقارات التى استأجرتها الحكومة مهدَّدة بالإخلاء، وأصبح لزاماً على كل شخص اعتبارى مستأجر لعقار، وانتهت مدة العقد، أن يُخلى العقار، أو أن يوفِّق أوضاعه مع المالك بتعديل العقد قبل سريان هذا الحكم وزيادة القيمة الإيجارية.

وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ الحكم سواء بإعداد تعديل تشريعى لتفادى العوار الدستورى الذى كشفت عنه المحكمة فى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تضمنت أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد".

وكانت «الدستورية» حددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم تاريخاً لإعمال أثره، أى بدء سريان الحكم عقب يونيو المقبل، وهو تاريخ انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب، الذى بدأ فى أكتوبر الماضى.