«ألغام» وزارة التعليم تهدد المشروع القومى لـ«السيسي».. (ملف شامل)

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ 2019 سيكون عامًا للتعليم المصري، ما يعكس نية النظام الحالى ورغبته في الاهتمام بقضايا التعليم وأزماته، لاسيما في ظل إطلاق وزارة التربية التعليم منظومة جديدة.

ويطرح هذا الأمر التساؤلات حول مشكلات هذا القطاع الذي على مدار عقود طويلة محل تجاهل، وهو ما ترصده «النبأ» في هذا الملف الذي يتناول أهم المعوقات التى تواجه أطراف العملية التعليمية، سواء معلمين أو أولياء أمور وكذلك المنظومة الجديدة.

منها ضعف «الرواتب»

«5» أسباب تشعل غضب المعلمين ضد الوزير المقرب من السيسى

الاعتداءات المتكررة من أولياء الأمور

التعسف في نقل المغتربين

عدم تغيير المسمى الوظيفى

الضغط عليهم نتيجة العجز

يواجه المعلمون أزمات ومشكلات عدة تهدد مستقبل العملية التعليمة في مصر، لاسيما في ظل تصريحات وزير التربية والتعليم، طارق شوقي عن إطلاق منظومة، تعتمد على العقلية الجديدة في التعامل مع هذا الملف، ومن أخطر هذه الأزمات تدني الرواتب، وتغيير المسمى الوظيفي.

من ناحيته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والذي يصف نفسه فى الوزارة بأنه «مقرب جدًا» من الرئيس السيسي، على حرصه على الارتقاء بمستوى ومصلحة المعلمين داخل القطاع، مشيرًا إلى أنه «تم حل كثيرٍ من مشاكلهم خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى ترقية ما يقرب من 500 ألف معلم تقديرًا لجهودهم».

وفي هذا السياق، قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أبرز أزمات التعليم تتلخص فى الميزانية والأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تلتزم بالميزانية المنصوص عليها في الدستور المقدرة بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتكتفي بـ 2% من هذه القيمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم تم تجميدها على أساس 2014 بسبب قرار وزير التعليم حينها، بتجميد البدلات والأجور المتغيرة، الأمر الذي أضر كثيرا بالمعلمين، وجعلهم في حالة مادية صعبة قائلًا: «الأوضاع سيئة للغاية».

وتابع إسماعيل: قيمة الأجر الأساسي لأغلبية المعلمين الذين لا يتجاوز عددهم الـمليون معلم، لا تتعدى 500 جنيه، ما اضطر معظمهم إلى العمل بوظائف أخرى كالمعمار والسوبر ماركت والعمل على "توك توك"، مشددًا على أن هذا المطلب أصبح ضروريًا وحيويًا في هذه الفترة، مطالبًا أن يكون الحد الأدنى للمعلمين «7» آلاف جنيه.

وأكد «إسماعيل» أن الاحتكام للدستور بشأن هذا الملف سيحل الأزمات المالية للمعلمين، ما يتطلب وجود نية حقيقية من جانب الحكومة لتطوير المنظومة الجديدة، متابعًا: «الأزمات الاقتصادية تقتضي الاهتمام بالتعليم وإنفاق كل ما تملكه الحكومة لأنها الضمانة الأساسية للخروج».

وشن رئيس اتحاد نقابة المعلمين المستقلين هجومًا على إعلان وزير التعليم إنشاء وقف خيري لحل مشاكل المعلمين، معتبرًا إياه بالكلام المرسل الذي لا يتلاءم مع الواقع، متابعًا الوقف يطلقه شخص يريد التبرع بجزء من ثروته مقابل بناء مدرسة، ويرتبط بقدرة الناس وثقافتهم، متسائلًا هل يريد طارق شوقي عمل وقف إجباري؟

وأشار إلى أن العقلية التى يتعامل بها وزير التعليم في إدارة المنظومة الجديدة جيدة، ولكنها لا تصلح للتطبيق في مصر، لأن هناك فجوة بين الفكر والتطبيق، ما يفسره عدم قدرة المعلمين الذين يذهبون في دورات بدول أجنبية على التطبيق في ظل بيئة تعليمية «متهالكة».

وتابع: كل موسم دراسي تلجأ وزارة التعليم لإعلان الحرب على الدروس الخصوصية من أجل دغدغة مشاعر المواطنين مؤكدًا أنها لا تملك منع الدروس الخصوصية، كما أنه لا يمكن حل هذه الأزمة بالقانون أو بقرار.

وواصل: المعلم ليس له بديل للحياة سوى الدروس الخصوصية؛ فهناك معلمون خرجوا على المعاش ولا يتقاضون سوى 2500 أو2600 جنيه، متابعا لو المدرس هيختار بين وظيفته والدروس الخصوصية هيختارها لأنه يريد أن يعيش.

من ناحيتها، أشارت أسماء مجدي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف تمرد معلمي مصر، إلى أنه بالإضافة إلى أزمة الرواتب التي تشكل عاملًا مؤرقًا للمعلمين، هناك عدد من المشكلات الأخرى التى تجعل مهنة المعلمين في خطر.

وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ» أن المعلمين يواجهون اعتداءات بشكل متكرر من قبل أولياء الأمور لا تليق بكونهم قدوة ومربين أجيال، مؤكدة أن الائتلاف تقدم بطلبات لأكثر من مرة بشأن وجوب عمل حصانة للمعلم، تحميه من تعديات أولياء الأمور أو سوء تصرف المديرين والموجهين، متابعة يجب أن يكون المعلم خطًا أحمر، وأن تتم معاملته بشكل آدمي، باعتباره قدوة.

وأكدت، أن عددًا كبيرًا من المعلمين المغتربين يواجهون تعسفًا في إجراءات نقلهم من المدارس البعيدة عن محافظاتهم، بالإضافة إلى الأزمات التى تتعلق بتغيير المسمى الوظيفي، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع مع نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، ووعد بحل هاتين الأزمتين خلال الفترة المقبلة.

وواصلت، أن أزمة العجز في المدارس، أثرت على المعلمين بشكل كبير، الذين أصبحوا يواجهون ضغطًا شديدا في عملهم، ويضطرون للتدريس لـ100 طالب، وزيادة في الحصص، مضيفة أن الائتلاف يتلقى مشاكل كبيرة، معظمها من المعلمين بالمحافظات، تتعلق بعدم بتعيين معلمين في غير مربعهم السكني.

وأضافت: أن الأزمات الخاصة بالمعلمين متراكمة منذ زمن كبير، ولا يمكن حلها في عام واحد، مضيفة أن المشاكل المتبقية تحتاج دراسة خاصة في ظل عدم استيعاب المواطنين للنظام الجديد، وعدم توفر آليات لتطبيق هذا النظام.

عبد الحفيظ طايل: لم نحصد منها سوى مزيد من الإرباك

تحديات خطيرة تهدد بـ«تفخيخ» المنظومة الجديدة للتعليم

كمال مغيث: وسيلة لنهب أموال الحكومة.. ولهذه الأسباب ليس لها وجود بالواقع

يبدو أن الهالة الإعلامية التي أحاطت بها وزارة التربية والتعليم، المنظومة الجديدة، على مدار أشهر مضت لن تنتهى بعد، فلا يكاد يمر حديث عن أزمات التعليم ومشكلاته إلا ويتم الترويج لهذه المنظومة باعتبارها «المفتاح السحري» لأزمة ظلت على مدار عقود طويلة «تنهش» في مستقبل الوطن.

وأثارت هذه المنظومة جدلًا كبيرًا بين خبراء التعليم الذين يرون أنها لا تصلح للتطبيق في الوقت الحالي في ظل انهيار البنية التحتية للتعليم، فيما يرى آخرون أنها تجربة جديدة قابلة للتقييم.

وتعتمد هذه المنظومة على التكنولوجيا، واستلام الطلاب والمعلمين «جهاز تابلت» بهدف دفع الطالب المصرى للفهم وليس الحفظ، وكذلك محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال مصادر التعليم الجديدة.

وبدأ تطبيق النظام الجديد، في العام الدراسي الحالي، 2018/ 2019 بثلاث سنوات، (مرحلتا رياض الأطفال وأولى ابتدائي) على أن يشمل العام التالي الصف الثاني الابتدائي حتى الثانوية العامة).

وبالنسبة لنظام التعليم الجديد، الذي يطبق على طالب أولى ابتدائي، فإنه يعتمد على مهارات الإبداع والتفكير الناقد والتواصل والفنون، حيث إن المرحلة الابتدائية تكون لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية، سوى موضوعات متنوعة يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصا مثل الحديث عن الطقس وكيفية تكوين المطر وغيرها من الظواهر الطبيعية.

أما  المرحلة الإعدادية، ستتضمن مواد أساسية واختيارية، فيما يتقتصر المواد التي يختارها الطالب في المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة والمسرح والفنون والإعلام والثورة الصناعية الرابعة.

وعن نظام الثانوية العامة، فإنه بحلول 2020 - 2021 لن تكون هناك ثانوية عامة، كما أنه سيتم تجميع النتائج خلال الثلاث سنوات فى نظام حساب المتوسط التراكمى للطلاب (GPA) الذى سيحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية، وسيكون في النظام المعدل 12 اختبارًا بواقع 4 اختبارات سنوية، ما يجعل الطالب يحتاج إلى 6 تقييمات جيدة من بين الـ12 اختبارًا لاجتياز الثانوية العامة.

وبخصوص التعليم الفني، أوضح وزير التعليم أنه سيتم تطويره عن طريق تطبيق سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما أن تنسيق الطلاب في التعليم الفني سيشهد نقلة مختلفة بحلول عام 2019، عبر الاعتماد التعليم الفني على رغبة الطالب في الالتحاق به.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، إنه لا توجد منظومة جديدة فعليًا حتى الآن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما تم إعلانه لا يتجاوز التصريحات بوسائل الإعلام، متابعًا: «أنا تحديت الوزير أن يخرج لنا ويحكى عن تفاصيل وماهية هذه المنظومة».

وأضاف في تصريحات لـ«النبأ» حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يحدد قواعد هذه المنظومة، ويلزم الوزير بتنفيذ الخطة في وقت زمنى محدد، فحتى الآن لم يتم تسليم التابلت، ولا يوجد توقيت زمني يفرض على طارق شوقي تسليمه قائلًا "من الآخر هناك مليارات الجنيه موجودة والحكومة تريد صرفها".

وتابع: حتى الآن لا يوجد أي انعكاس لهذه المنظومة الجديدة سوى بكتب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مضيفًا نحن إزاء عملية نصب منظم لأموال الدولة وهو ما يفسره عدم دعوة الوزير للخبراء المختصين بهذا الملف، ولكن يكتفى بالإعلاميين الذين يروجون لسياسات الوزارة ولا يملكون الخبرة الكافية للسؤال عن النقاط التفصيلية.

وأضاف: حديث الوزارة عن تبنى عقلية جديدة تعتمد على الفهم بعيدًا عن التلقين «مجافٍ» للواقع، في ظل إصرار الدولة على تعليم الطلاب من مصدر واحد، دون الاعتماد على عرض جميع الاتجاهات، مضيفًا أنها طريقة جديدة ومنظمة لنهب أموال الحكومة.

بدوره، أضاف عبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، أن المنظومة لم تحصد منها مصر أي شيء سوى مزيد من الإرباك للمعلمين، والقلق لأولياء الأمور والطلبة نتيجة للقرارات المذبذبة، مضيفًا أن الأموال التى تم إنفاقها على الدعاية لهذا النظام كانت تكفى لبناء المدارس.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن طارق شوقي لم يقدم سوى العروض التوضيحية للرئيس السيسي، مؤكدًا أن هذه المنظومة الجديدة لا تصلح في ظل انهيار البنية التحتية للمدارس وعجز بعدد منها، متابعًا الأزمة تتخلص في ثقة السيسي بوزير التعليم الذي بدوره أعطى معلومات غير صحيحة، مما نتج عنه هذه السياسة الخاطئة.

في المقابل، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، ردًا على اعتراضات البعض بشأن المنظومة، إنه من الطبيعى أن نجد مقاومة تجاه أي نظام جديد، قائلة: «لابد أن نغير مافيش حد فينا راضي عن الوضع الحالي المتدهور للتعليم الذي لا يتناسب مع أي تصنيف عالمي وليس له وجود على الإطلاق».

وأضافت في تصريحات سابقة لـ"النبأ" أن الاعتراض المستمر قد يأتي بطريقة عكسية ويهدد بفشل الخطة التى قد تكون لصالح العملية التعليمية.

ثورة غضب على «فيس بوك»

حرب أولياء الأمور ضد خطط طارق شوقى

يعانى الطلاب وأولياء الأمور من مشكلات عدة، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق المنظومة التعليمية الجديدة، التى بدورها ضاعفت القلق، والارتباك لدى هذه الفئة، فجولة سريعة على مواقع «السوشيال ميديا» والمجموعات على فيسبوك التى تضم عشرات الآلاف منهم كفيلة بتأكيد هذا المعنى.

وتسود حالة من الغضب بين أولياء الأمور والطلاب الذين كانوا يعقدون آمالًا على قدرة المنظومة الجديد بحل مشكلاتهم، بعدما صدمتهم معطيات الواقع، وتضاعفت أزماتهم في ظل فوضى وتخبط تصريحات الحكومة بشأن قرارات المنظومة الجديدة، وكذلك استمرار أزمات ارتفاع كثافة الطلاب والدروس الخصوصية.

وعلى الرغم أن هذه الأزمات تتطلب فتح قنوات اتصال من جانب الحكومة لتهدئة الأجواء مع هذه الفئة، إلا أن شخصية الدكتور طارق شوقي التى لا تقبل النقد لمنظومة التعليم، أثرت بالسلب على علاقته بهم، وصعدت حالة الاحتقان ضده، وهو ما ظهر في تصريحاته الأخيرة التى تطرق خلالها إلى عدم مجانية التعليم، وأن أولياء الأمور يدفعون مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية.

وفي هذا السياق، قال إسماعيل أحمد، أحد مؤسسي اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية إن أبرز المشكلات التى تواجه أولياء الأمور بالمدارس ترتبط بالكثافة التعليمية، مشيرًا إلى أن نظام التعليم الجديد أثر على أداء المعلمين في الفصول بالسلب.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هناك مشكلة لدى المدرسين تتعلق بجهلهم بالنظام الجديد، وغياب الاستيعاب لديهم نتيجة لعدم تدريبهم بشكل كافٍ، متابعا: «ابنى دخل له في مادة تعليم الباقة 8 مدرسين حتى الآن، أي مدرس فاضي موجود يدرس أي حاجة وخلاص».

واستكمل: «نحن كأولياء أمور نعاني مع أطفالنا من نقص مدرسي اللغة الإنجليزية، متسائلًا هل الأزمة سببها تعجل الوزارة في تطبيق النظام الجديد، أم نقص إمكانيات».

وأكد، أن أزمة التابلت أضفت مزيدا من الإرباك والقلق لأولياء الأمور، مضيفا: فحتى الآن رغم التصريحات التى تعلن عن توقيتات زمنية لتسليمه لم يحدث رغم نهاية الترم الأول، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى أجبرت على إعلان أن هذا العام للتجريب.

وأشار إلى أن هناك أزمة أخرى تواجه أولياء الأمور تتعلق بالدروس الخصوصية نتيجة للطريقة ذاتها التى تعتمد على التلقين، وعدم اهتمام المعلم تعليم الطلاب بالفصول ما يضطرهم للجوء للدروس الخصوصية.

وشدد على ضرورة تفاعل الحكومة مع أولياء الأمور وحل أزماتهم، متابعًا نحن نوافق على المنظومة الجديدة لأنهم قالوا إنها ستقضى على مشكلاتنا ولكن حتى الآن لم يحدث.

ووجه أحد أولياء الأمور، ويدعى عبد الرحمن، تساؤلًا للدكتور طارق شوقي، قائلًا: هل مازلت مقتنعًا بأن التطوير يبدأ بقرارات لا تخرج لحيز التنفيذ، وأن المنظومة التعليمية تمام التمام، وأن خطاك تسير بأولادنا للطريق الصحيح؟

وأضاف: نحن تحدثنا كثيرًا عن وجوب التطهير ثم التطوير ولكن الشو الإعلامى بالتطوير غير الحقيقي، كان الأهم لديكم، مشيرًا إلى أن هناك قرارات متسرعة، أدت إلى ظهور كثير من الأزمات على رأسها وقوع سور مدرسة على رءوس أطفال نتج عنه مصرع طفل وإصابة 8 آخرين، متابعًا نحن نعانى من القرارات غير المدروسة.

من ناحيتها، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن «الاتحاد» رصد مجموعة من الشكاوى والمعوقات التي واجهت أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضحت، أن أبرز تلك المعوقات تمثلت في عدم شعورهم بأي تطوير ملحوظ وملموس حتى الآن، ولم يتم تدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديدة، مشيرين إلى أن الشرح في المدارس بالنظام القديم كما هو، إضافة إلى امتداد المواد طوال العام، وهو ما يمثل عبئا عليهم، وزيادة الدروس الخصوصية لعدم استيعاب وفهم الطالب للشرح داخل الفصل.

وناشدت وزارة التربية والتعليم بسرعة العمل على معالجة جميع المعوقات التي تواجه أولياء الأمور لرفع المعاناة عنهم من أجل ضبط العملية التعليمية ونجاح نظام التعليم الجديد.

تدار وكأنها مشروع تجارى

تفاصيل «بيزنس» المدارس الخاصة بعيدًا عن الحكومة

امتدت مشكلات التعليم بمصر إلى المدارس الخاصة والدولية بعدما تحولت هذه الكيانات لـ«بيزنس» يهدد تجربتها، فلم تعد الأموال التى يدفعها أولياء الأمور في سبيل إلحاق أبنائهم في هذه المدارس كافية للحصول على تعليم جيد، في ظل سوء الخدمات التعليمية المقدمة، ما يجعلها لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من المدارس الحكومية.

وكشفت تجربة المدارس الخاصة والدولية في مصر عن عدد من الأزمات سواء مع أولياء الأمور التى تتمثل في ارتفاع المصروفات بشكل مستمر، أو حتى على مستوى جدوى إنشاء هذه المدارس من الأساس، لاسيما في ظل تأكيد خبراء أنها تلغى الهوية الوطنية للتلميذ.

وفي هذا السياق، قال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مشكلتنا الأساسية تتمثل في أن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العمل داخل تلك المدارس لا يتم تطبيقها على أصحابها، ما يجعلها تكتسب صفة الكيان المستقل بعيدا عن رقابة التربية والتعليم.

وأضاف "صفوت" في تصريح خاص لـ"النبأ": كما يتم إدارتها وكأنها مشروعًا تجاريًا، بالمخالفة لكل القوانين المنظمة لعملها، وهو ما يظهر في طرق التدريس، والمصروفات ونسب زيادتها، بالإضافة إلى أسلوب التقديم داخل المدارس وفرض إتاوة جبرية تحت مسمى «أبليكيشن» المدارس الخاصة والمقابلات، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق أولياء الأمور والطلاب، دون رقابة أو محاسبة من وزارة التربية والتعليم رغم الشكاوى المقدمة من منظومة الخاص.

وتابع: كما يتم رفع مصروفات هذه المدارس طبقًا لقرارات وهمية، لا تطبق على أرض الواقع، فالوزارة أعلنت الزيادة ما بين 10 و25% في الوقت الذي رفعتها فيه المدارس من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أنهم خارج سيطرة الحكومة.

وواصل: ووفقًا للقانون فإن المدارس الخاصة تعد مؤسسات أهلية غير هادفة للربح، ومسموح لها بكسب 15% من العائد، وهذا لا يطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات كثيرة مع الدكتور طارق شوقي لوضع إطار عام لمنظومة التعليم الخاص في مصر، ووعدنا بقانون تعليمى جديد ينسق العمل بين أولياء الأمور وهذه المدارس وينهي هذه المشكلات من جذورها، وحتى الآن رغم مرور عامين لم يخرج القانون للنور.

وأشار إلى أن نسب المدارس الخاصة تتراوح من 7 آلاف على 8 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، بمعدل 2.5 مليون طالب بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتتراوح مصروفاتها من 5 آلاف جنيه لتصل إلى 40 ألف جنيه، أما المدارس الدولية التى لا يتجاوز عددها 200 مدرسة، تتراوح المصروفات فيه من 80 ألف جنيه وحتى 450 ألف.

وأشار إلى أن الاتحاد رصد عمليات تحويل كثيرة إلى المدارس الحكومية نتيجة للارتفاعات المتكررة في هذه المصروفات، مضيفًا أن هناك إجراءات تعجيزية وشروط تتعلق بالسن والكثافة ووجود أماكن خالية خلال عملية النقل.

وأضاف أن تجربة المدارس الدولية في مصر تعد شكلا من أشكال «البيزنس»، مشيرًا إلى التعليم بمصر خارج التصنيف الدولى، متابعًا: «إحنا عندنا مافيش تعليم لا مدارس خاصة ولا دولية، لأن المناهج يتم تدريسها بنفس المنطق الفاشل».

وواصل: لا توجد المدارس الخاصة في دول العالم الخارجي إلا بشكل نادر، وهو ما يفسر تأخر مصر في هذا الملف، فمع زيادة تأخر مصر في التصنيف تزداد المدارس الخاصة، والعكس صحيح، لأن الدول المتقدمة تعطى جودة موحدة للجميع فقراء أو أغنياء.

من جانها، قالت داليا طارق، أحد أولياء الأمور إن المدارس الخاصة تتفنن في كيفية استنزاف جيوب أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الابليكشن أحد وسائل هذا الاستغلال وكأننا نملك نهرًا من الأموال، متسائلة "لحد امتي ما فيش مساءلة للمدارس الخاصة في هذه التجاوزات".

وأضافت أنّ الأمر وصل إلى أقصى حدوده، بعدما وصلت أسعار «الأبليكيشن» من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه، كما أن المبلغ لا يسترد في حالة رفض الولد، مطالبة وزارة التربية والتعليم باتخاذ موقف مع تصرفات المدارس الخاصة التى وصفتها بـ«المستفزة».