«5» أسباب تشعل غضب المعلمين ضد الوزير المقرب من السيسى

يواجه المعلمون أزمات ومشكلات عدة تهدد مستقبل العملية التعليمة في مصر، لاسيما في ظل تصريحات وزير التربية والتعليم، طارق شوقي عن إطلاق منظومة، تعتمد على العقلية الجديدة في التعامل مع هذا الملف، ومن أخطر هذه الأزمات تدني الرواتب، وتغيير المسمى الوظيفي.

من ناحيته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والذي يصف نفسه فى الوزارة بأنه «مقرب جدًا» من الرئيس السيسي، على حرصه على الارتقاء بمستوى ومصلحة المعلمين داخل القطاع، مشيرًا إلى أنه «تم حل كثيرٍ من مشاكلهم خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى ترقية ما يقرب من 500 ألف معلم تقديرًا لجهودهم».

وفي هذا السياق، قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أبرز أزمات التعليم تتلخص فى الميزانية والأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تلتزم بالميزانية المنصوص عليها في الدستور المقدرة بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتكتفي بـ 2% من هذه القيمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن رواتب المعلمين وحوافزهم ومكافآتهم تم تجميدها على أساس 2014 بسبب قرار وزير التعليم حينها، بتجميد البدلات والأجور المتغيرة، الأمر الذي أضر كثيرا بالمعلمين، وجعلهم في حالة مادية صعبة قائلًا: «الأوضاع سيئة للغاية».

وتابع إسماعيل: قيمة الأجر الأساسي لأغلبية المعلمين الذين لا يتجاوز عددهم الـمليون معلم، لا تتعدى 500 جنيه، ما اضطر معظمهم إلى العمل بوظائف أخرى كالمعمار والسوبر ماركت والعمل على "توك توك"، مشددًا على أن هذا المطلب أصبح ضروريًا وحيويًا في هذه الفترة، مطالبًا أن يكون الحد الأدنى للمعلمين «7» آلاف جنيه.

وأكد «إسماعيل» أن الاحتكام للدستور بشأن هذا الملف سيحل الأزمات المالية للمعلمين، ما يتطلب وجود نية حقيقية من جانب الحكومة لتطوير المنظومة الجديدة، متابعًا: «الأزمات الاقتصادية تقتضي الاهتمام بالتعليم وإنفاق كل ما تملكه الحكومة لأنها الضمانة الأساسية للخروج».

وشن رئيس اتحاد نقابة المعلمين المستقلين هجومًا على إعلان وزير التعليم إنشاء وقف خيري لحل مشاكل المعلمين، معتبرًا إياه بالكلام المرسل الذي لا يتلاءم مع الواقع، متابعًا الوقف يطلقه شخص يريد التبرع بجزء من ثروته مقابل بناء مدرسة، ويرتبط بقدرة الناس وثقافتهم، متسائلًا هل يريد طارق شوقي عمل وقف إجباري؟

وأشار إلى أن العقلية التى يتعامل بها وزير التعليم في إدارة المنظومة الجديدة جيدة، ولكنها لا تصلح للتطبيق في مصر، لأن هناك فجوة بين الفكر والتطبيق، ما يفسره عدم قدرة المعلمين الذين يذهبون في دورات بدول أجنبية على التطبيق في ظل بيئة تعليمية «متهالكة».

وتابع: كل موسم دراسي تلجأ وزارة التعليم لإعلان الحرب على الدروس الخصوصية من أجل دغدغة مشاعر المواطنين مؤكدًا أنها لا تملك منع الدروس الخصوصية، كما أنه لا يمكن حل هذه الأزمة بالقانون أو بقرار.

وواصل: المعلم ليس له بديل للحياة سوى الدروس الخصوصية؛ فهناك معلمون خرجوا على المعاش ولا يتقاضون سوى 2500  أو2600 جنيه، متابعا لو المدرس هيختار بين وظيفته والدروس الخصوصية هيختارها لأنه يريد أن يعيش.

من ناحيتها، أشارت أسماء مجدي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف تمرد معلمي مصر، إلى أنه بالإضافة إلى أزمة الرواتب التي تشكل عاملًا مؤرقًا للمعلمين، هناك عدد من المشكلات الأخرى التى تجعل مهنة المعلمين في خطر.

وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ» أن المعلمين يواجهون اعتداءات بشكل متكرر من قبل أولياء الأمور لا تليق بكونهم قدوة ومربين أجيال، مؤكدة أن الائتلاف تقدم بطلبات لأكثر من مرة بشأن وجوب عمل حصانة للمعلم، تحميه من تعديات أولياء الأمور أو سوء تصرف المديرين والموجهين، متابعة يجب أن يكون المعلم خطًا أحمر، وأن تتم معاملته بشكل آدمي، باعتباره قدوة.

وأكدت، أن عددًا كبيرًا من المعلمين المغتربين يواجهون تعسفًا في إجراءات نقلهم من المدارس البعيدة عن محافظاتهم، بالإضافة إلى الأزمات التى تتعلق بتغيير المسمى الوظيفي، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع مع نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، ووعد بحل هاتين الأزمتين خلال الفترة المقبلة.

وواصلت، أن أزمة العجز في المدارس، أثرت على المعلمين بشكل كبير، الذين أصبحوا يواجهون ضغطًا شديدا في عملهم، ويضطرون للتدريس لـ100 طالب، وزيادة في الحصص، مضيفة أن الائتلاف يتلقى مشاكل كبيرة، معظمها من المعلمين بالمحافظات، تتعلق بعدم بتعيين معلمين في غير مربعهم السكني.

وأضافت: أن الأزمات الخاصة بالمعلمين متراكمة منذ زمن كبير، ولا يمكن حلها في عام واحد، مضيفة أن المشاكل المتبقية تحتاج دراسة خاصة في ظل عدم استيعاب المواطنين للنظام الجديد، وعدم توفر آليات لتطبيق هذا النظام.