تفاصيل «بيزنس» المدارس الخاصة بعيدًا عن الحكومة

امتدت مشكلات التعليم بمصر إلى المدارس الخاصة والدولية بعدما تحولت هذه الكيانات لـ«بيزنس» يهدد تجربتها، فلم تعد الأموال التى يدفعها أولياء الأمور في سبيل إلحاق أبنائهم في هذه المدارس كافية للحصول على تعليم جيد، في ظل سوء الخدمات التعليمية المقدمة، ما يجعلها لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من المدارس الحكومية.

وكشفت تجربة المدارس الخاصة والدولية في مصر عن عدد من الأزمات سواء مع أولياء الأمور التى تتمثل في ارتفاع المصروفات بشكل مستمر، أو حتى على مستوى جدوى إنشاء هذه المدارس من الأساس، لاسيما في ظل تأكيد خبراء أنها تلغى الهوية الوطنية للتلميذ.

وفي هذا السياق، قال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن مشكلتنا الأساسية تتمثل في أن القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العمل داخل تلك المدارس لا يتم تطبيقها على أصحابها، ما يجعلها تكتسب صفة الكيان المستقل بعيدا عن رقابة التربية والتعليم.

وأضاف "صفوت" في تصريح خاص لـ"النبأ": كما يتم إدارتها وكأنها مشروعًا تجاريًا، بالمخالفة لكل القوانين المنظمة لعملها، وهو ما يظهر في طرق التدريس، والمصروفات ونسب زيادتها، بالإضافة إلى أسلوب التقديم داخل المدارس وفرض إتاوة جبرية تحت مسمى «أبليكيشن» المدارس الخاصة والمقابلات، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق أولياء الأمور والطلاب، دون رقابة أو محاسبة من وزارة التربية والتعليم رغم الشكاوى المقدمة من منظومة الخاص.

وتابع: كما يتم رفع مصروفات هذه المدارس طبقًا لقرارات وهمية، لا تطبق على أرض الواقع، فالوزارة أعلنت الزيادة ما بين 10 و25% في الوقت الذي رفعتها فيه المدارس من 30 إلى 40%، مشيرًا إلى أنهم خارج سيطرة الحكومة.

وواصل: ووفقًا للقانون فإن المدارس الخاصة تعد مؤسسات أهلية غير هادفة للربح، ومسموح لها بكسب 15% من العائد، وهذا لا يطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات كثيرة مع الدكتور طارق شوقي لوضع إطار عام لمنظومة التعليم الخاص في مصر، ووعدنا بقانون تعليمى جديد ينسق العمل بين أولياء الأمور وهذه المدارس وينهي هذه المشكلات من جذورها، وحتى الآن رغم مرور عامين لم يخرج القانون للنور.

وأشار إلى أن نسب المدارس الخاصة تتراوح من 7 آلاف على 8 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، بمعدل 2.5 مليون طالب بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وتتراوح مصروفاتها من 5 آلاف جنيه لتصل إلى 40 ألف جنيه، أما المدارس الدولية التى لا يتجاوز عددها 200 مدرسة، تتراوح المصروفات فيه من 80 ألف جنيه وحتى 450 ألف.

وأشار إلى أن الاتحاد رصد عمليات تحويل كثيرة إلى المدارس الحكومية نتيجة للارتفاعات المتكررة في هذه المصروفات، مضيفًا أن هناك إجراءات تعجيزية وشروط تتعلق بالسن والكثافة ووجود أماكن خالية خلال عملية النقل.

وأضاف أن تجربة المدارس الدولية في مصر تعد شكلا من أشكال «البيزنس»، مشيرًا إلى التعليم بمصر خارج التصنيف الدولى، متابعًا: «إحنا عندنا مافيش تعليم لا مدارس خاصة ولا دولية، لأن المناهج يتم تدريسها بنفس المنطق الفاشل».

وواصل: لا توجد المدارس الخاصة في دول العالم الخارجي إلا بشكل نادر، وهو ما يفسر تأخر مصر في هذا الملف، فمع زيادة تأخر مصر في التصنيف تزداد المدارس الخاصة، والعكس صحيح، لأن الدول المتقدمة تعطى جودة موحدة للجميع فقراء أو أغنياء.

من جانها، قالت داليا طارق، أحد أولياء الأمور إن المدارس الخاصة تتفنن في كيفية استنزاف جيوب أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الابليكشن أحد وسائل هذا الاستغلال وكأننا نملك نهرًا من الأموال، متسائلة "لحد امتي ما فيش مساءلة للمدارس الخاصة في هذه التجاوزات".

وأضافت أنّ الأمر وصل إلى أقصى حدوده، بعدما وصلت أسعار «الأبليكيشن» من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه، كما أن المبلغ لا يسترد في حالة رفض الولد، مطالبة وزارة التربية والتعليم باتخاذ موقف مع تصرفات المدارس الخاصة التى وصفتها بـ«المستفزة».