«الزراعة».. 12 قضية فى «365» يومًا: «متعودة على إهدار المال العام»

تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أكثر وأشهر الوزارات التي شهدت العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، والتي اتهم فيها عدد كبير من مسئولى الوزارة على مدار تاريخها، بالإضافة لعدد غير قليل من المسئولين في الهيئات والجهات والمراكز التابعة للوزارة والتي تنوعت ما بين قضايا «الرشوة»، والاستيلاء على أراضى الدولة.

وبلغت قضايا الفساد خلال هذا العام «12» قضية تم توجيه الاتهام فيها إلى أكثر من «15» متهمًا، وإحالتهم للمحاكمة، و«النبأ» من ناحيتها ترصد أشهر قضايا الفساد التي شهدتها الوزارة خلال عام 2018 في السطور القادمة.

وتأتي في مقدمة قضايا فساد وزارة الزراعة خلال عام 2018م قضية الرشوة والتي تم إلقاء القبض فيها على رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أثناء تقاضيه رشوة «50» ألف جنيه من شركة، مقابل تسهيل إجراءات لصالحها في وزارة الزراعة.

وحددت محكمة النقض جلسة 24 سبتمبر الماضي، لنظر الطعن المقدم من رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضي بوزارة الزراعة وآخر على حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما، وذلك أمام الدائرة 2 ب بمحكمة النقض.

وكانت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، قضت بمعاقبة المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضي بوزارة الزراعة، والمتهم الثالث مسعد محمود، بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة بـ«رشوة وزارة الزراعة» كما قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني محمود أبو العز، والمتهم الرابع أبو العز إبراهيم، من العقوبة.

واستمرارًا لقضايا الفساد بالوزارة فقد أمر المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة بإحالة 12 قضية استيلاء على أراضي الدولة، والتي تتضمن أكثر من 15 متهما إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، والقضاء على الطرق الزراعية.

وأرسل قاضى التحقيق، أوراق القضية لمكتب النائب العام، وصدر قرار الإحالة خلال شهر أغسطس الماضي إلى محكمة الجنح، لقيام المتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة، بمساحة ما يقرب من 200 ألف فدان، بطرق ومناطق عديدة منها مصر الإسكندرية الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية والوادي الجديد.

وكانت المفاجأة أن من بين قرارات الإحالة رجل الأعمال "إبراهيم. أ" لقيامه بالاستيلاء على مساحة 18 ألف فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وشهد عام 2018م ضبط هيئة الرقابة الإدارية مهندسًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة لتقاضيه 230 ألف جنيه رشوة مقابل تقنين وضع يد أحد المواطنين على «5» آلاف فدان بمدينة وادى النطرون تبلغ قيمتهم حوالى 400 مليون جنيه.