«الرقابة الإدارية» تُغربل «المرتشين» فى «الضرائب» و«الجمارك»

نجحت الأجهزة الرقابية طوال هذا العام في توجيه ضربات «قاصمة» لعدد من المسئولين الذين «تورطوا» فى قضايا فساد، ومنهم قيادات فى الضرائب والجمارك.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "ج ع" مأمور ضرائب مبيعات مدينة نصر، حال تقاضيها مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب الشركات الخاصة مقابل تخفيض مبلغ 27 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة على نشاطه عن الأعوام السابقة، باستخدام فواتير صرف مزورة.

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها تمكنت من القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى، بتهمة الرشوة بعدما تم القبض على المتهم متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من «25» ألف جنيه إلى «5» آلاف جنيه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على المتهم «أ. م» مدير إدارة العمليات السابق بأحد البنوك بالسجن المشدد لمدة «7» سنوات، وتغريمه مبلغ 18.770 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ للمبلغ المحكوم به، بعد ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تحقيق المتهم كسبًا غير مشروع بمبلغ «3» ملايين جنيه، ومبلغ 115 ألف جنيه استرلينى استولى عليها من أرصدة عملاء البنك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية مستخدمًا فى ذلك مستندات قام باصطناعها بمعرفته، وتسهيله استيلاء زوجته (ل.أ) على جزء من تلك المبالغ، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وقيدت قضية برقم 10075 لسنة 2017.

كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد على المتهم (ط.ف) مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.

وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلي هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات، وبوساطة كل من (أ.ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ.ع) باحثة قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ.ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة، وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي مساحتها 212 فدانا بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها.

وتنظر محكمة الجنايات، قضية ثلاثة متهمين أحال قضيتهم النائب العام؛ لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية بدون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير صحيحة لتمكين مقدمة الرشوة من عدم دفع 27 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليها.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدي- 48 سنة، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، بصفتها موظفة عمومية، طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الثاني «صاحب شركة» بواسطة المتهم الثالث «محاسب» مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 450 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.

وشهد عمرو سامح عبد الباري، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه عقب ورود بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير، مالك شركة «جينرال سيستم للتوريدات الصناعية» مفاده طلب المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدني مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر، منه بواسطة المتهم الثالث محمد مصطفى محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه.