تعرف على أسباب براءة «بائع خبز» من تجارة «الممنوعات» فى حلوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة «23» جنوب، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان، أسباب الاستيقاف القانون فى حكمها ببراءة بائع خبز من تهمة الإتجار فى المخدرات بمنطقة عرب الوالدة بحلوان.

كانت النيابة العامة بحلوان، أحالت المتهم سامح جمال عبد العظيم، بائع خبز، مقيم بعرب الوالدة بحلوان، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إحراز مخدر «الترامادول» وعقار «الكلوزيبام» وإحراز سلاح أبيض عبارة عن «مقص» استنادا لضبطه من قِبل رجال الشرطة بأنه حال مرورهم بدائرة القسم على أثر معلومة من أحد مصادرهم السرية، أبصروا المتهم يقف بالطريق العام بجوار أحد السيارات المتروكة فتم التوجه نحوه إلا أنه حاول الفرار وباستيقافه وحال ذلك تخلى عن الأقراص المخدرة المضبوطة، وبتفتيشه عثر معه على عدد أخر من الأقراص ومقص معدنى وهاتف محمول، وأقر لهم بإحراز المضبوطات بقصد الإتجار.

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار.

ودفع عبد الله منصور، محامى المتهم، ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصور الواقعة، وألتمس براءة موكله مما أسند إليه.

وعليه قضت محكمة الجنايات، ببراءة المتهم مقررة فى أسباب حكمها أنه كان يتطلب قانونا للقول بصحة الاستيقاف توافر مظاهر تبرره، ومنها أن يكون المتهم قد وضع نفسه طواعية واختيارا فى موضع الشبهات والريبة بما يتطلب تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره، فإذا كان ذلك مجمل ما رواه ضابط الواقعة بأنه أبصر المتهم يقف بالطريق العام بجوار إحدى السيارات المتروكة فتوجه صوبه فحاول الفرار فقام باستيقافه، فإن ما حدث من الضابط تجاه المتهم يعد بمثابة استيقاف لا يصوغه قانونا لأن مجرد الوقوف بالطريق العام لا يبرر الاستيقاف وكذا الفرار عند مشاهدة سيارة الشرطة أو أفرادها.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، بأن ذلك لا يستوجب استيقافه لأنه لم يخرج عن المألوف ولم يخالف طبائع الأمور، وبذلك تنتفى شروط صحة الاستيقاف لانتفاء حالة الاشتباه، ومن ثم يكون القبض على المتهم باطل مما يرتب عليه بطلان ما يليه من إجراءات.