الورقي
نائب العلاج بـ«الأعشاب» يقود الحرب ضد «3» وزراء بسبب «الأرز الصينى»
أثار إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص ببدء استيراد أول شحنة أرز من الصين، حالة من الغضب بين نواب البرلمان، لاسيما أن القرار جاء في الوقت الذي كانت مصر حققت فيه الاكتفاء الذاتي من الأرز ولديها فائض يصلح للتصدير، بالإضافة إلى عدم وجود وجه مقارنة بين جودة الأرز المصري والخارجي.
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، على ٤٧.٥ ألف طن أرز أبيض من الصين، وفترة وصوله خلال فبراير ٢٠١٩ بعد إجراء اختبارات الطهي والتذوق اللازمة وفقًا لشروط المناقصة واجتياز العينات لكافة الاختبارات اللازمة والتي تمت بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة وأسفرت النتيجة عن توافق نتيجة العينات مع ذوق المستهلك المصرى.
وفي الوقت نفسه، قال مصطفي راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية، إن أزمة نقض الأرز في مخازن شركتي العامة والمصرية الخاص بالبطاقات التموينية، بدأت تزداد خلال الشهرين الماضيين في أغلب المحافظات.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن نقص سلعة الأرز في التموين وعلى البطاقات أثرت على المواطنين وأدت إلى زيادة الطلب عليه خارج وداخل منظومة التموين، لافتًا إلى أن سعر الأرز يتراوح بين 9.50 إلى 12 جنيهًا.
وفي هذا السياق، تقدم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، المعروف بأنه "رجل العلاج بالأعشاب" بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال «حساسين»: «كيف يتم استيراد الأرز من الخارج، مع العلم أن وزارة الزراعة منعت بعض المحافظات من زراعة الأرز»، مضيفًا: «هذا الأمر يؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، وأنا أتساءل.. هل يوجد أرز كاف حاليا داخل مصر؟».
فيما انتقد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قرار فتح باب استيراد الأرز من الخارج، قائلًا: «خيبة أمل فبعد أن كانت مصر تصدر الأرز أصبحت تستورده وأنا حزين من الذي يحدث».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يجب على وزراء التموين والزراعة والري، الإجابة عن أسباب فتح باب الاستيراد، متابعًا: «أرز مصر من أجود الأنواع في العالم ومهما استوردنا من الخارج لن يكون بنفس جودة المصري».
وأشار «شعلان»، إلى أن القائمين على القرار يدمرون الدولة، بالإضافة إلى أنه يفتح خلال الفترة المقبلة «سبوبة» لبعض الأشخاص من خلال استيراد الأرز، قائلًا: «فهم ليسوا قادرين على تحمل مسئولية الشعب المصر».
وتابع: «الحكومة بعد قرار تقليص مساحات الأرز المنزرعة أكدت أن المساحات الجديدة ستغطي احتياجات السوق المحلية، ولكن هذا الكلام كذب، وهو ما أدى إلى نقص السلعة في الأسواق وارتفاع أسعارها».
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن أسعار الأرز سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدت أسباب، أهمها توفير العملة الصعبة ونقص الأرز في الأسواق الذي أدى إلى فجوة بين العرض والطلب.
في المقابل، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، إن القرار جاء بعد تخفيض المساحات المنزرعة من الأرز، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة بين المطلوب والاستهلاك، وبين المعروض.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه في هذه الحالة كان الاستيراد هو الحل لسد العجز بين الطلب والعرض، قائلًا: «وعدم فتح باب الاستيراد كان سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع في الأسعار لعدم توافر السلعة».
وأشار «بدراوي»، إلى أن الاستيراد كان العلاج الوحيد لحل الأزمة وخفض الأسعار، موضحًا أن دخول المستورد سيحدث نوعا من السيولة والتناسب بين العرض والطلب.
وتابع: «ولكن نجاح عملية الاستيراد تتوقف على عدت عوامل أبرزها جودة المنتج المستورد سواء الفلبيني أو الصيني، لأن الشعب المصري له ذوق خاص في السلع، بالإضافة إلى سعر الاستيراد هل هو مناسب أم لا».
واستبعد عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، حدوث أزمة في الأرز خلال عام 2019، سواء من نقص في المعروض أو ارتفاع في الأسعار، موضحًا أن الحكومة خلال الفترة الحالية تعمل على إنشاء استراتيجية للأمن الغذائي.
يُذكر أن الدكتور سعيد حساسين اكتسب شهرته بعد أن قدمته الفضائيات على أنه «صيدلي» متخصص في العلاج بالأعشاب الطبيعية، وهو الذي فجر أزمة «الأرز» ضد وزراء التموين والزراعة والري فى مجلس النواب مؤخرًا.
