توجيه "مهم" لوزير التعليم العالي بشأن امتحانات نصف العام

وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، التهنئة للمجتمع الجامعى بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، موجهًا بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية.

وأكد عبد الغفار خلال ترأسه، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة المنوفية بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية، ضرورة اتخاذ الجامعات للاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، مقدمًا التهنئة لرؤساء الجامعات بصعود عدد من الجامعات المصرية فى تصنيف "شنغهاى" لتتقدم مصر إلى المرتبة الـ 59 على مستوى العالم فى مجال التعليم العالى، حسبما ورد فى قمة المعرفة التى شهدتها مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، خلال الشهر الجارى.

وأشار إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمى للجامعات المصرية، مشددًا على ضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولى للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليًا عبر منح الجامعات مكافآت مجزية لهم.

ولفت الوزير إلى مناقشة مجلس النواب تعديل 5 مواد فى قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة فى إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار فى نظام التعليم الجامعى، كما وجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، مكلفًا بتقديم دراسة تفصيلية لعناصر المقرر الدراسى وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وأن يعرض على المجلس فى اجتماعه المقبل.

وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التى تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، حيث أكد المجلس أن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبى هو مسودة اللائحة، وقابلة للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من الآراء، وقرر المجلس الأعلى للجامعات تولى لجنة القطاع الطبى المسؤولية الكاملة فى المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى فى شكلها النهائى، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.

وفيما يتعلق بالعاملين بالجامعة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار رؤساء الجامعات بتكليف منسق عن كل جامعة لعقد اجتماع فى الأسبوع الأول من يناير المقبل، مع مسؤولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليكون مسؤولًا عن تقديم البيانات الخاصة بالعاملين فى الجامعة، حيث سيقوم المنسق بتزويد الجهاز ببيان معتمد لكل العاملين بالجامعة وكل الجهات التابعة لها سواء كانوا من القائمين بالعمل فعليا أو المنتدبين أو المعارين.

وقدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عرضًا أمام المجلس حول المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيًا للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى يتضمن الإصلاح التشريعى والمؤسسى وبناء وتنمية القدرات وتدشين قواعد بيانات، لخلق قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل المعلومات عن العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والاستخدام الكفء للعنصر البشرى، عن طريق مسح شامل لكل الوزارات والجهات التابعة والمحافظات والمحليات، حيث من المقرر الانتهاء من مسح كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بحلول يونيو 2019.

واستعرض الدكتور إبراهيم فتحى، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تقريرًا مفصلًا عن مدى تقدم الجامعات الحكومية فى تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تطبيق نظم الاختبارات الإلكترونية فى الجامعات.

فيما قدم الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، عرضًا أمام المجلس تناول ثلاث موضوعات شملت تطوير منظومة تواصل الجامعات مع الرأى العام بشكل عام والرأى العام الجامعى بشكل خاص، وتتضمن تفعيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعى للرد على الشائعات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئات التدريس، وخطة تنفيذية لتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام فى التسويق للمنظومة الجديدة للنظافة وتدوير المخلفات بالجامعات المصرية، إلى جانب استعراض كيفية تفعيل دور الكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية فى إعداد حملات توعية بمنظومة دعم السلع التموينية وتوعية الرأى العام بها.

وقرر المجلس تغيير مسمى كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، كما وافق المجلس على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة بنها.