رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة الحكومة لـ«التكويش» على أموال الوقف الخيرى عندًا فى «الأزهر»

مصطفى مدبولى - أرشيفية
مصطفى مدبولى - أرشيفية


تُسابق اللجنة الدينية بـ«مجلس النواب» الزمن؛ لخروج القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف للنور قريبًا. وتستعرض «النبأ» في التقرير التالي أهم الأزمات الدائرة حول القانون، وتحديدًا بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الذي يعترض بشدة على بعض مواد القانون، وخاصة المادة التي تلغى الدور الإشرافي من قبل الوزارة على الوقف الخيري، في حين تتمسك الحكومة بنصوص القانون وإعطاء الهيئة الاستقلالية التامة في إدارة الوقف الخيري، ولجأت الحكومة في هذا القانون إلى حيلة كبيرة للخروج من مأزق رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر، باستبدال الوقف الخيري الحالي لدعم المشروعات الكبرى.


وطبقًا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972، بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.


ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.


وكشف تقرير صادر عن هيئة الأوقاف قدم للجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن إجمالى أملاك الهيئة تخطت رقم التريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وأن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك "مبانٍ وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطحا وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه، وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون.


وأن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017 2018 بلغت مليارا و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات.


كما لفت التقرير إلى وجود استثمارات أوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه، وأن إدارة أملاك الأوقاف تتم تحت رقابة مالية مشددة، وتخضع للمراجعة.


من جانبه، أكد سيد محروس، رئيس الهيئة، أن مجلس إدارة الهيئة يستهدف من مشروع القانون محل النقاش بالبرلمان تعظيم سبل الاستفادة من أصول وممتلكات هيئة الأوقاف، وذلك من أجل وضع تلك الممتلكات فى إطار تشريعي يمكن المؤسسات المعنية من استغلالها على الوجه الأمثل.


وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع القانون لن يستهدف التعدى على أحكام الواقفين وشروطهم، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، خصوصًا أن هناك فائدة أعظم تتحقق حال كثرة العائدات وزيادتها واستثمارها فى أمور تعود بالنفع العام على الدولة والمواطن بصفة خاصة، مشددا على أن الهيئة والمؤسسات المعنية تمتلك رؤية متكاملة للاستفادة من تلك الأصول بما يخدم البنية التحتية لمشاريع النفع العام للدولة، غير أن القانون الحالي يعرقل الهيئة عن تحقيق فرص أكثر استثمارية لتلك الأصول والممتلكات.


ووفقا لمعلومات، فإن الحكومة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف، لجئوا إلى تدشين مشروع قانون يتيح للهيئة الاستثمار للممتلكات والأصول؛ عقب رفض هيئة كبار العلماء، مطلب الحكومة فى الحصول على فتوى تجيز استثمار أموال الوقف فى المشروعات القومية، بحيث لا يعارض الأزهر القانون الجديد كما حدث من قبل.


وتعود تفاصيل تلك المحاولات إلى مارس الماضي، فاجتمعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، في جلستها الدورية، برئاسة شيخ الأزهر د.أحمد الطيب. مؤكدة وقتها، أنه لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا توافق الهيئة ومجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها»، الأمر الذى دفع المؤسسات المعنية إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يمكن الهيئة من إدارة تلك الممتلكات من استبدال أو بيع فى إطار تشريعى مقنن.


يأتي ذلك بعدما طرحت المادة الثانية من المشروع استقلالية للهيئة عن وزارة الأوقاف أو سحب للبساط منها، بحسب وصف الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، الأمر الذي دفع الوزارة للاعتراض وطرح استكمال لها يتضمن التأكيد على عبارة تحت إشرافها.


وأكد الدكتور أسامة العبد، أن وزارة الأوقاف لم تعترض على مواد المشروع المقدم مطلقًا، إلا أن الأمر لا يتعدى الفهم المختلف لمادة في ديباجة المشروع مختلف للفهم الأصلي، وسنعمل على استيضاح الصورة كاملة من خلال قراءة النصوص الواردة في مشروع القانون قبل الحكم، ما سيجعل هناك إرجاء للموافقة أو الاعتراض على المشروع الذي تقدمه الحكومة بخصوص الهيئة.


وقال «العبد»، إن الوزارة لم تعترض مطلقًا على المادة الأولى، كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، كما أنها لم توافق بعد، لكن هناك فهما خاطئا للمفهوم الأصيل، تم بناء عليه إرجاء المناقشة لحين القراءة في داخل النصوص القانونية الأصيلة لاستيضاح معنى المادة قبل الحكم عليها.


وشدد رئيس «دينية النواب»، نحن بصدد مواد الإصدار وليس مشروع القانون، وما تم الحديث عنه ليس في صلب القانون، وسوف يتضح المعنى الأصيل لمادة الإصدار المختلف عليها في رؤية الأشخاص في المناقشات المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة لا تسعى لإقصاء الوزارة أو سحب البساط منها وفصلها عن الهيئة، فنحن نعي أن الوزير ناظر الوقف ومسؤول عن إدارته واستثماره.


من جانبه، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة تجد في نص المادة الثانية إبعاد لها، وقامت بدورها في تقديم الملاحظات على المشروع المقدم، مشددًا على أن الوزارة لا تسعى للحصول على حق ليس لها، بل إنها صاحبة ولاية على الوقف كما أن وزيرها هو ناظرها دستورًا وقانونًا وواقعًا.


وقال «طايع»، إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد للوزارة، مشيرا إلى أنهم اقترحوا إضافة لتلك المادة تتضمن عبارة "تحت إشراف الوزارة"، وأن الوزارة تعمل لصالح مال الوقف وتضع رؤية.