الورقي
«حتى لا تتعرض للنصب».. تعرف على الطريقة القانونية لإثبات عقد البيع
استقبل الموقع الإلكتروني للاستشارات القانونية «أسال محاميك» عددًا من الأسئلة المتعلقة بقضية إثبات عقد البيع، وذلك بعد تعرض بعض المواطنين للنصب.
من جانبه، يستعرض موقع «النبأ»، نص هذا الرد، حرصًا على تعريف قرائه بطرق الحفاظ قانونًا على حقوقه، وضمان عدم وقوعه فريسة للنصب نتيجه لجهله بمواد القانون.
وأشار الموقع في نص رده إلى أن «العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها».
وأضاف أن «المهم في العقد أن يكون اتفاقاً على إحداث أثر قانوني أي له قوة الإلزام، والعقد في القانون لا يكون إلا بين شخصين على الأقل فالقوانين لا تعرف العقد بالإرادة المنفردة وجميع القوانين الوضعية التي تحكم العالم لا تعرف العقد إلا على أنه بين شخصين على الأقل».
وتابع: أن «المادة 418 من القانون المدني تنص على أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي».
وقال، إن دعوى إثبات عقد البيع، الهدف منها نقل الملكية إلى المشترى في سجلات الشهر العقاري والمساحة، أي أن الحكم يكون في الموضوع ذاته وتنتهي علاقة البائع بالعقار المبيع تماما، فهي تقوم مقام التسجيل في الشهر العقاري، فالأسبقية بالتسجيل بمعنى لو أن البائع قام ببيع نفس العقار إلى الشخصين الأول في شهر يناير والثاني في أغسطس وقام الثاني بالتسجيل قبل الأول فالعقار من حقه لأن الأسبقية بالتسجيل رغم أن العقد الأول سابق في تاريخه على العقد الثاني.
ولفت إلى، أن هذه الدعوة هي أقوى وأشد بكثير من دعوى صحة التوقيع فقط، ولها أهمية مطلقة في إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع في حق البائع حيث أنها تعادل التوثيق والتسجيل الشهر العقاري، بل في بعض الأحوال تكون أقوى من تسجيل الشهر العقاري.
يذكر أن موقع «اسأل محاميك» يديره فريق من المحامين المتطوعين، وتشرف عليه المحامية بالنقض، نهاد أبو القمصان
