بالصور والأرقام 117 الف طفل مصرى متزوج والف طفلة مطلقة"ناقوس خطر"

أطفال مصر فى خطر

أسرار وكواليس مخططات قتل البراءة بزواج الأطفال المبكر

المصلحة والخوف من الموت أبرز أسباب استعجال الآباء

الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث: الظاهرة تهدد أطفال مصر.. وهذا ما قام به الرئيس السيسى للحد منها

والدة الطفل فارس: ابنى عقله كبير و"ماسك تجارة أبوه"

6 راقصات فى إحياء حفل طفلين بقرية الشيخ الشعراوى

والدة طفل كفر الشيخ: كنت أرغب فى رؤية نجلى عريسًا.. والأطباء أخبرونى بأن عمرى قصير

خبير قانونى: الزواج المبكر للأطفال خطر على الأمن القومى.. وهذا ما يجب فعله

انتشر فى السنوات القليلة الماضية، عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، الخاصة بحفلات زواج أطفال تتراوح أعمارهم ما بين (10 و15) عاما، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع المصرى برمته.

وزاد السخط والغضب من تلك الظاهرة، بعد الفيديو المنتشر خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بشأن حفل خطبة طفلين أعمارهم ما بين (15 و14) عامًا بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد قانون الطفل مؤخرًا تعديلات، برفع سن الزواج إلى 18 سنة، وهو ما تنجح الأسر فى عدم تنفيذه واللجوء إلى تزويج أبنائهم الأقل من السن القانونى بـ«طرق عرفية» أو كما يطلقون عليها «الزواج على السُنة»، وهو زواج بدون أوراق رسمية ولكن يتوفر فيه شروط العلنية والإشهار، ثم يتم توثيق الزواج وكتابة العقد عندما يتم الأطفال عامهم الثامن عشر، وهو الأمر الذى يزيد من قضايا أخرى كأطفال بلا مأوى وارتفاع نسبة الطلاق.

وتعد مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات الاجتماعية السلبية التى تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطرًا على المجتمع وعوامل التنمية فى مصر، لكونها تعد خرقا للقوانين والمواثيق الدولية لحماية الطفل،

وتعتبر تلك الظاهرة من أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية، بسبب الفقر والجهل وعدم الوعى.

وفى هذا الصدد تواصلت «النبأ» مع أهل العروسين، وكذا أسر حالات أخرى مشابهة، والحديث معهم عن أسباب إقدامهم على «الزواج المبكر» واستنباط المشكلات والأضرار الكبيرة داخل المجتمع نتيجة تلك الظاهرة.

فاجعة كفر الشيخ

وبالتواصل مع والد الطفل «فارس» صاحب الواقعة الأخيرة التى أثارت السخط على مواقع التواصل الاجتماعى، قال شريف الخادم، إن الحفل مجرد «خطوبة»، مشيرًا إلى أنه ستتم إقامة مراسم الزفاف بعد بلوغ العروسين السن القانونية.

وأفاد، بأنه تقدم رسميا لأهالى العروسة «ندى» منذ أيام قليلة، ووافقوا على الخطوبة، وتم عقد الحفل وسط حضور عدد كبير من أقارب عائلة الطفلين وزملائهم فى المدرسة.

ومن جانبها قررت والدة الطفل «فارس»، أن عائلتها تربطها صلة قرابة بعائلة الطفلة ندى خطيبه نجلها، متابعة: «زى ما هو معروف زمان فلان لفلانة حبينا نأكد فارس لندى ونفرح شوية».

وأضافت، بأن نجلها بلغ 15 عامًا، وفى الصف الثالث الإعدادى، وخطيبته تصغره بعام ومازالت تدرس، موضحة أن الطفل يبدو صغيرا فى السن ولكنه كبير فى العقلية والتفكير، فهو يتولى أعمال والده فى التجارة.

وتابعت: «هما مرتبطين ببعض من صغرهم وبيحبوا بعض وكان عنده حافز واشتغل وهو بيدرس ودخل جمعيات، ووالده زى أى أب ساعده بمبلغ بسيط عشان يجيب الشبكة ويعمل الخطوبة، وإن شاء الله يكملوا وفى النهاية دي حاجة بتاعت ربنا»، متوقعة أن يتم الزواج بعد مرور خمسة سنوات».

وأوضحت، أن الخطوبة ستعد دافعًا له فى دراسته وعمله فى المستقبل، متابعة: «فى أطفال بتشتغل فى ورش عشان أهاليهم مسئوله منهم، وأنا اتجوزت وعندى 18 سنة، وجدتي اتجوزت وهى عندها 12 سنة، وأنا قمت بالخطوبة له بس مجوزتهوش، وأنا عندى بيوتى سنتر وبيجيلى عرايس سنهم 14 سنة».

لم تكن تلك هى الواقعة الأولى من نوعها، ففى يناير من نفس العام، أقدمت أسرة الطفل محمد جابر، البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما، على تزويجه من ابنة خالته «حبيبة» 13 سنة، بقرية قبريط مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت هناء مصطفى، والدة العريس، أنها قامت بعقد حفل خطوبة لنجلها فقط وليس تزويجه وأن القران سيعقد فى خلال ثماني سنوات، مشيرة إلى أنها قامت بذلك رغبة منها فى رؤية نجلها عريسا وحضور حفل زفافه وهى على قيد الحياة، لافتة إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تعيش طويلا.

وأضافت، إنها قامت ببيع كافة مصوغاتها الذهبية وبعض متعلقاتها الشخصية لتدبير ثمن شبكة نجلها، مرددة: «أحنا مغلطناش عاوزة أفرح بابنى على حياة عينى».

زواج المصلحة

وفى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى، شهدت قرية منشأة رحمى التابعة لمركز بمحافظة الفيوم، حفل زفاف الطفل أحمد شعبان، 12 سنة، على ابنة صاحب والده الطفلة شيماء القناوى، 16 سنة.

بالتواصل مع حمادة جودة، خال العريس، قرر أنه بالفعل حضر حفل خطوبة نجل شقيقته البالغ من العمر 12 سنة، بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة الفيوم، وأنها كانت عبارة عن قراءة الفاتحة فقط، وأن العريس أحمد شعبان عيد عمر، له شقيقان من الأولاد وهم «ياسر» و«محمود».

وتابع: «زوج أختى يعمل فى التجارة خاصة توزيع وبيع الخضار على عربة كاروا ويعمل ابنه معه.

ومن جانبه قال شعبان عيد، والد الطفل، أن نجله لا يمنعه أى شيء من الزواج، متابعا: «ابنى راجل وميعيبهوش حاجة، أسد زى أبوه تمام، وكسيب وبيعرف يجيب القرش من تحت ديل السمكة».

وأضاف، أنه يرتبط بعلاقة صداقة وشراكة مع أسرة عروسة ابنه «شيماء»، خاصة أن والدها يعمل فى نفس مجاله فى بيع الخضار، وأنه أراد توطيد العلاقة بالنسب، حتى تكون الأسرتان أسرة واحدة، مشيرًا إلى أنه هو من قام باختيار العروسة لنجله، وأن ابنه لا يستطيع مخالفة «كلام أبوه» لأنه "ولد متربى".

وباستدعاء «الأب» إلى الوحدة المحلية لقرية مطول التابعة لمركز إطسا، وتم إخباره بأن تلك الواقعة تتعارض تماما مع حقوق الطفل، خاصة أنه لا يحمل أوراق ثبوتية وعمره لا يتجاوز 12 عامًا، وتم توقيع «والد الطفل» على إقرار بعدم زواج نجله إلا بعد بلوغه سن 18 عامًا، وطالبه بسرعة استخراج أوراق ثبوتية للطفل.

راقصات بمسقط رأس إمام الدعاة

وفى عام 2016، أقام أب حفل زفافا لنجليه، الطفلين البالغين من العمر 12 عاما، بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس الإمام محمد متولى الشعراوى، وزير الأوقاف الأسبق.

وقال الأب ناصر حسن: «الأطفال على علاقة عاطفية ببعضهم البعض، التليفزيون والأفلام والفيس بوك لم تترك طفلا صغيرا ولم يعد الصغير صغيرا، وبينهما علاقة حب، لماذا لا نحفظها منذ الصغر حتى يكبرا، ويتزوجا ويكونا زوجين سعيدين عاشا حياتهما كلها مع بعضمها، وجوار بعضهما البعض».

وأضاف: «أنا حبيت أفرح بولادى الاتنين فى ليلة واحدة وأقيم حفلا يفرح فيه الجميع، ويقضى الجميع ليلة سعيدة، ويشاركنى فى فرحتى جميع الأقارب والأهل والأصحاب والجيران، وننشر السعادة بين الناس».

وتابع والد العرسان: «لن يتزوجا حتى يبلغا السن القانونية، وهما من اختارا الخطوبة، وارتبطا ببعضهما البعض، وأحبا بعضهما، وهما أكبر من سنهما فكرا، وتعاملنا كأسرتين مع الأمر بجدية، ولا مجال للسخرية من المشاعر، حتى لو كانت مشاعر أطفال، ولن يتزوجا إلا بعد أن يبلغ العريس والعروسة السن القانونية المحددة للزواج، ويتم تعليمهما سواء متوسط أو عال أو فوق العالى، والخطوبة لا تعيق تعليمهما أبدا».

وأشار الأب إلى أنه تم شراء ذهب لكل عروسة بقيمة 20 ألف جنيه، وأحيا حفل الخطوبة 6 راقصات، والعديد من المغنيين.

وأردف حديثه قائلا: «محدش له علاقة بحياتى وبولادى أنا حر، أنا معملتش حاجة غلط، انا قمت بحفل خطوبة معلن لابنى ولبنت أختى، ولو فى خطأ أو ضرر لن أدفع فيه ابنى فلذة كبدى، ولن أدفع فيه ابنة أختى، وما يقام من ترويجات ساخرة بشأن الخطوبة، مجرد سوء أدب وتدخل من كثير من الناس فى ما لا يعنيهم، وأنا لا أقبل بذلك أبدا».

أرقام صادمة

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في عام 2017، تزامنًا مع «اليوم العالمى لحقوق الطفل»، أن 117،220 طفل مصري فى الفئة العمرية ما بين (10-17) سنة سبق لهم الزواج، منهم 1000 طفلة مُطلقة.

وأشار التقرير إلى أن الوجه القبلى الممثل فى محافظات الصعيد سجل أعلى نسبة فى الطلاق وهي 51.6%، بينما كان الزواج 50.8% من إجمالي الحالة الزواجية بالإقليم.

وبحسب التقرير، فإن أقل نسبة لإجمالى الأفراد المتزوجين فى الفئة العمرية (10-17) سنة هى 1.3%، وذلك فى محافظات الحدود على مستوى أقاليم الجمهورية، وهى محافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان.

وأشارت الإحصائيات وفقًا لتقديرات الجهاز عام 2018، إلى أن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) يبلغون 38.9 مليون طفل ويمثل هذا العدد 40.1% من إجمالى السكان عام 2018.

وينقسم الـ 38.9 مليون طفل إلى 20.1 مليون ذكور بنسبة 51.7%، بينما عدد الإناث 18.8 مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالى الأطفال.

وفى نفس السياق، أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان «EAAJHR»، عن رفضها للفيديو المنتشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعى، واعتبرت أن تلك الظاهرة باتت تهدد أطفال مصر، ووصفت الأرقام التى كشف عنها التعداد المصرى الأخير بشأن زواج الأطفال بـ«الصادمة» فى ظل ما نص عليه الدستور المصرى بالمادة رقم «80» من أن سن الطفولة هو سن «18» عاما، وكذا هو ما أكدته المادة رقم «2» من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وأضافت الجمعية، في بيان لها أنه فى ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق، والتي تنص على (حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميًا في سجل رسمى) وهى المادة التى سبق وتحفظت مصر عليها، ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2015، وصدر فى 11 فبراير 2015.

وقال محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، والخبير فى حقوق وتشريعات الطفل، إن كافة الدراسات التى أجريت حول الظاهرة تؤكد على حالة الفراغ التشريعى بالنسبة لها، وعلى الرغم من ما تمثله من خطورة على مستقبل أطفال مصر، خاصة فى ظل نتائج المسوح الديموغرافية الصحية فى مصر وخاصة الفترة من 2014 وحتى الآن، والتى أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%، بالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة على تحريم الزواج المبكر للأطفال دون سن الـ«18» عام؛ لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات الطلاق وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الأمر الذى يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج الأطفال دون السن، من منطلق أن زواج الأطفال يمثل قضية أمن قومى تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل، بما يرتب عقوبات رادعة على ولى الأمر أو المسئول عن الطفل والذى لم يكن هناك نص عقابيى صريح يعاقبه على جريمته.

ومن جانبها قالت المحامية رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان «EAAJHR»، بأنهم تقدموا بمقترح متكامل لتجريم ظاهرة زواج الأطفال وكافة مظاهرها التحضيرية مثل الخطبة، والذى عكف على إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين فى شأن حقوق الطفل والمرأة، والذى ارتكز فى إعداده على الإحصائيات والدراسات الرسمية وكذا الصادرة عن المجتمع المدنى؛ للوقوف على مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف وفى مقدمتهم أسر الأطفال، والتى لم يكن لها عقاب رادع يساعد فى وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وبخاصة الفتيات.

وأضافت أنه تم تسليم المقترح لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى ديسمبر 2017، وفى ظل وجود مقترح مماثل عن ذات الظاهرة مقدم للبرلمان من وزارة العدل، إلا أنه وحتى الآن لم نلحظ أى تقدم فى خروج هذا التشريع الهام للنور، ولخلق مسار قانونى فاعل يسير جنبًا إلى جنب مع المسار التوعوى الذى سيعالج ويحد من مسببات الظاهرة ذات الخطورة العالية على الصحة البدنية والنفسية لأطفالنا.

خريطة كارثية

وكشفت دراسة أجراها الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عن أن أعلى نسبة المتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة،9.1%  وفي الجيزة 8.1% وفي الشرقية 7.7%، وفي حين كانت أقل المحافظات الحضرية هي محافظة السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%.

وأضافت، أن نتائج المسح الصحى الأخير أثبتت أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من (15 ــ 19) حوالى 14.4% وتزداد أعدادهن فى المناطق الريفية وهن من بين ذوات المستوى التعليمى.

وبلغت نسب زواج الأطفال فى المحافظات القاهرة 9.10% بني سويف 3.80% الجيزة 8.10% الفيوم 3.60% الشرقية 7.70% أسوان 1.60% المنيا 6.90% الأسماعلية 1.40% البحيرة 6.70% دمياط 1.30% الدقهلية 6.40% السويس 0.70% أسيوط 5.90% بورسعيد 0.70% القليوبية 5.80% الأقصر 0.50% الغربية 5.00% مرسى مطروح 0.40% الأسكندرية 5.00% البحر الأحمر 0.30% سوهاج 5.00% الوادي الجديد 0.30% المنوفية 4.80% شمال سيناء 0.30% قنا 4.30% جنوب سيناء 0.10% كفر الشيخ 4.00%.

خطــــر

وعن سلبيات الزواج المبكر، أوضح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن أعضاء الفتاة التناسلية فى هذه الفترة غير مُكتملة مئة بالمئة لتحمل مشاق الحمل، مما يُعرضها إلى الكثير من المخاطر خلال الزواج وخلال الحمل كاضطرابات الحمل مثل السكري والضغط.

وأكد أن العوامل الدينية من أهم العوامل فى شيوع الزواج المبكر فى المجتمعات الإسلامية نتيجة انتشار مفاهيم المجتمع القبلى الخاطئة حول الزواج المبكر، والاعتقاد بتنفيذ التعاليم الدينية فيما يتعلق بالإسراع فى الزواج والحث عليه.

 الأعراف والتقاليد

 وأضاف أنه توجد العديد من الأعراف والتقاليد الخاطئة والتى تساهم فى زيادة معدلات الزواج المبكر، ومن أهم تلك العادات مثل: الخوف على الشرف والعرض حيث أصبح الزواج المبكر شائعا لأنه يمثل بعض المفاهيم مثل العذرية والطهارة والسيطرة على غريزة الجنس داخل المرأة، ومن ثم فإن مبدأ الزواج المبكر هو أفضل طريقة لمنع حدوث أٌية فضائح قبل الزواج والحفاظ على العذرية التي تكتسب مكانة شبه مقدس فى العقل الجمعى المصرى، كما أن هناك بعض العادات والتقاليد حول أن الزواج المبكر يدعم الروابط الأسرية.

وأوضح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية الأضرار الناتجة عن الزواج المبكر حيث لا شك أن الزواج المبكر يتسبب في العديد من المشكلات والأضرار الكبيرة داخل المجتمع، ومن أهم تلك الأضرار التي تنتج عن مشكلة الزواج منها المشكلات القانونية حيث تنتج تلك المشكلات من خلال عدم تسجيل الزواج وتوثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة، وذلك بسبب عدم سماح القانون للفتاة بالزواج فى عمر صغير، وبالتالى تلجأ الأسر إلى الزواج العرفى مما يؤدى إلى إهدار حقوق الفتاة وحقوق أبنائها مستقبلًا.

كما يتسبب الزواج المبكر فى كثير من المشكلات النفسية لدى الفتاة، نتيجة حرمانها من أن تعيش المراحل الطبيعية في حياتها وتحملها مسئوليات كبيرة، قد لا تكون لديها القدرة على تحملها في هذا السن المبكر، وبالتالي تفقد الفتاة أجمل سنوات حياتها، بما قد يتسبب لها في معاناتها من الكثير من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

وكذا يتسبب فى كثير من الأمراض الجسدية نتيجة عدم الفهم الكامل لمفهوم العلاقات الزوجية، بما قد يتسبب فى الكثير من الأمراض الناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل والإنجاب المبكر، مما ينتج عنه مشكلات جسمانية كبيرة أهمها الإجهاض.

وقدم «عامر» الرؤية المقترحة للتصدي لظاهرة الزواج المبكر، مؤكدًا أن التعامل مع مشكلة الزواج المبكر من أصعب الأمور، ويقتضى التعامل مع المشكلة اللجوء لحلول متكاملة، نظرا لخطورة وحساسية المشكلة لدى الكثير من فئات المجتمع، وبخاصة في الريف وفي الصعيد، ويمكن التعامل مع الأزمة من خلال بعض الأدوات، ومن أهم تلك الأدوات أولًا الإصلاحات التشريعية حيث يجب تشديد العقوبات في القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، نظرا لخطورة الظاهرة على المجتمع المصري، ومن تلك القوانين ما يلي: «يجب تعديل المادة 227 من قانون العقوبات ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، واستحداث مواد في قانون الطفل وقانون العقوبات تجرم تزويج الفتيات الصغيرات أقل من 18 سنة بطريقة عرفية، وتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، حيث نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، نظرًا لأن العقاب التأديبي غير كافي للتصدي للظاهرة، واستحداث عقوبات قانونية تطال الأب في حال قيامه بتزويج ابنته في سن أقل من 18 سنة.