تعرف على نص تعديلات الأزهر بخصوص قانون الأحوال الشخصية

وأصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

في السياق ذاته فقد علمت "النبأ"، أن أهم تعديلات الأزهر على قانون الأحوال الشخصية تضمن مواد هامة مثل أن يكون السن القانوني للزواج سواء للمرأة والرجل هو 18 عاما، وإلزام الزوجه العاملة بمساعدة الزوج في المعيشة بحيث تساهم بمرتبها في المعيشة والإنفاق، كما أن الحضانة للأطفال ستكون مشتركة في الأيام بين الزوجين المطلقين.