رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بيان «خطير» للاتحاد العام يكشف عن مؤامرة ضد أصحاب المعاشات

البدري فرغلي- أرشيفية
البدري فرغلي- أرشيفية

أصدر الاتحاد العام للأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، بعنوان « اتحاد المعاشات يكشف عن أبعاد آخر المؤامرات
التي تُحاك ضد أصحاب المعاشات»، وذلك بسبب تجاهل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الجبالي المراغي، دعوة الاتحاد لحضور منتدى المعاشات العربي.

وشن الاتحاد هجومًا على الجبالي، واصفًا إياه بالحيلة لإبعاد أصحاب المعاشات من الساحة.

من جانبه، ينشر موقع «النبأ» هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-

قبل أن تسدل الستار عن الفصل الأخير من أيام عام 2018، والذي كان عاماً كبيساً ومؤلماً للملايين من أصحاب المعاشات، حيث تراكمت على مدار أيامه مشكلاتهم المعيشية والاجتماعية لينحدر واقع الغالبية العظمى منهم إلى ما تحت خط الفقر بفعل عدم اكتراث الحكومة الحالية أو السابقة عليها بأي حق من حقوقهم الدستورية، ولذا فقد بلغ بها الأمر رفضها تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وفي مقدمتهاحكم القضاء الإداري الصادر لصالحهم في 31/3/2018 معيداً إليهم أحد حقوقهم التي امتنعت الحكومة عن إضافتها لمعاشاتهم وضربها عرض الحائط لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا منذ عام 2005 يؤيد مطالبهم.

وفيما كانوا يأملون ويترقبون أن تشهد بدايات العام الجديد 2019 انفراجه ولو جزئية بتأييد تصدره المحكمة الإدارية العليا بجلستها المقرر لها 17 يناير القادم تدعم به حكم القضاء الإداري بخصوص الخمس علاوات وفي ظل نضال متواصل على جميع الجبهات يخوضه الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ونقاباته الفرعية للحصول على مزيد من الاحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات والتي سبق له إقامتها خلال الفترات السابقة، متجاوزاً كل العوائق التي تضعها الحكومة في طريقه.

في ظل هذه الأجواء الضبابية التي يمر بها مجتمعنا بجميع طبقاته وفئاته، إذا برئيس اتحاد العمال "جبالي المراغي" يعلن فجأة عن عقد مؤتمر يناقش حقوق وضمانات أصحاب المعاشات في العالم العربي نظمه اتحاد المعاشات العربي الذي يتبع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، إلا أن ما يدعو إلى الاستنكار والرفض أن يترأس وفد مصر أحد النواب السابقين لرئيس اتحاد العمال وتحت رعايته منتحلاً صفة وهمية واتحادا مصطنعاً لأصحاب المعاشات يفتقده لأي شرعية قانونية أو رسمية أو جماهيرية.. ومما يثير الشك والريبة أن رئيس اتحاد العمال هو ذاته رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعنية بدراسة ووضع الحلول المناسبة لما يُعانيه أصحاب المعاشات من مشكلات، كما يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي من المفترض أنها أمينة على حقوق أصحاب المعاشات.


هذا المؤتمر لم يدعى إليه الاتحاد الشرعي الوحيد الممثل لأصحاب المعاشات والمعترف به رسمياً ووفقاً لأحكام القضاء والمكتسب قبل هذا وبعده الاعتراف والمساندة الشعبية الجارفة والتي لا يستطيع انكارها سوى كل حاقد أو جاهل أو منافق.. ولا ندري ما هي العلاقة التي تربط بين اتحاد العمال ورئيسه وبين أصحاب المعاشات فيما ان الثابت أنه تجاهل منذ شهور قليلة فقط تضمين مواد قانون تنظيم النقابات والحريات النقابية حق أصحاب المعاشات في تكوين اتحاد أو نقابات خاصة بهم متخذاً هذا الموقف بحجة أنهم ليسوا عمّالاً رغم أنه ابقى على نفسه وآخرين كممثلين للعمال رغم أنهم من أصحاب المعاشات.. وللغرابة أن اتحاد المعاشات العرب المنظم للمؤتمر سالف الذكر هو جزء لا يتجزأ من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ليبدوا واضحاً سوء النية والتربّص بالاتحاد الشرعي لأصحاب المعاشات ورئيسه المناضل "البدري فرغلي" وفي محاولة مكشوفة للسيطرة والتكويش على أصحاب المعاشات من وراء الستار بما يخالف القانون واحكام القضاء، بالإضافة لعدم الاعتداد بأن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات مسجل ومشهر بوزارة القوى العاملة برقم 982/2 بتاريخ 31/7/2013، وهو ما أكد عليه حكم القضاء الإداري.. وتقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا بمشروعية الاتحاد ورئيسه المنتخب من مجلس إدارته.. وبما نصت عليه المادتين 75، 76 من الدستور المصري الحالي الصادر في يناير 2014 والمواد المقابلة له بالدساتير السابقة.. والثابتة أيضاً في قرارات اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية رقم 47 المنعقد في 4/5/2014 واختياره للبدري فرغلي كعضو في مجلس إدارة الهيئة بصفته رئيساً للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وهو الأمر الذي لم يتغير حتى الآن، وباعتراف جميع الجهات بهذه الصفة بما فيها رئيس مجلس الوزارة الحالي في رسائله الموجهة للاتحاد واخرها بتاريخ 14/8/2018.

ولكل هذا وغيره الكثير تنكشف أمام الرأي العام ابعاد المؤامرة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل وفتح الطريق أمام التفريط في حقوق أصحاب المعاشات ودوام سيطرة الحكومة على أموالهم وهو ما يناضل اتحاد المعاشات من أجل تفويت الفرصة أمام هذا المسلك المستمر منذ عام 2006 حتى الآن.. ولهذا فقد كان من الطبيعي لرئيس اتحاد العمال أن يأتي بآخرين يستطيع الاعتماد عليهم فيما يسعى لتحقيقه بالوقوف إلى جانب الحكومة في مخالفتها للالتزامات التي يفرضها عليها الدستور ويؤكدها القانون.
وفي مواجهة هذا الموقف فإن اتحاد المعاشات لم يقف مكتوف الأيدي متمسكاً بموقفه المبدئي في إطار الشرعية الدستورية وبمراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع بحتمية استرداد أصحاب المعاشات لأموالهم وحصولهم على كامل حقوقهم ومعتمداً على تأييد الملايين من أصحاب المعاشات.