رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار اعتراض السيسى على «14» قانونًا.. وإعادتها لـ«البرلمان»

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


فى سابقة لم تحدث منذ انعقاد مجلس النواب الحالي في يناير 2016، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على العديد من القوانين التي أقرها البرلمان خلال الثلاث أعوام الماضية، وكانت قوانين التجارب السريرية، والثروة المعدنية، والجمعيات الأهلية أبرز تلك القوانين، وتمت إعادتها مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشتها، وإجراء بعض التعديلات ودراسة ملاحظات رئيس الجمهورية عليهم.


ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن هناك ما يقرب من «14» قانونًا في انتظار إرجاعها للبرلمان كما حدث في القوانين سابقة الذكر. «النبأ» تستعرض في التقرير التالي أهم مشروعات القوانين التي رفضها الرئيس والمنتظر عودتها للبرلمان مجددًا، وأسباب خروج مثل هذه القوانين دون دراسة، وبهذه العجلة، والعوار الدستورى بها.


قانون التجارب السريرية

يعد قانون التجارب السريرية من أهم القوانين التي أقرها البرلمان نظرًا لأنه يهدف إلى تنظيم البحث العلمي وتطويره؛ حيث يعد من القوانين التي تأخرت كثيرًا في إقرارها، وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي ملاحظاته على القانون للبرلمان مطالبًا بإعادة دراسته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية لتحقيق أقصى درجة من التوافق حول النصوص الخلافية، وأن يعمل على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وضمان حماية المشاركين في العملية البحثية، على أن يحرص المشروع على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة.


الثروة المعدنية

أما بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، فهو يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين، إلا أن القانون واجه اعتراض رئيس الجمهورية، وأبدى بعض الملاحظات، وهو ما جعل الحكومة وأعضاء البرلمان، يسعون لتعديل القانون ومناقشة المواد التي تم الاعتراض عليها، لزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل وجود اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل.


وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكدت أن هناك اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، وأن التعديلات التي طرحت ستساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، ما يحقق عائدًا للدولة المصرية، ويعطي للشركات الفرصة لفتح المجال، والبحث عن الثروة المعدنية المدفونة بالأراضي المصرية.


وفي الوقت الحالي تقوم لجنة الطاقة بوضع بعض التعديلات على القانون ومنها إتاحة التعديلات على قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص، ويصدر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، وألا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث تختصر الإجراءات، وتيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.


قانون الخدمة المدنية

من القوانين الهامة التي أعلنت الحكومة عن البدء فى اتخاذ خطوات جادة وفعلية من خلالها لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أى عائق أمام الموظف، ليكون من حقه اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.


وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره".


قانون الجمعيات الأهلية

اعترض عليه الرئيس، وطالب بمراجعته خلال منتدى شباب العالم، الشهر الماضي، وهو القانون الذي لقي اعتراضات شديدة منذ خروجها من البرلمان، حيث منع القانون الجمعيات الدولية التنموية من ممارسة عملها داخل مصر لعدم التوافق مع هذا القانون، ويري الخبراء أن حديث الرئيس عن وجود عوار بالقانون يعتبر توجيهًا للحكومة بإعادة النظرة مرة أخرى فيه، مع تقديم تعديلات عليه للبرلمان.


قوانين أخرى

ويتوقع كثيرون داخل البرلمان، أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من اعتراضات الرئيس على بعض مشروعات القوانين التي خرجت بسرعة من البرلمان، وعلى رأس تلك القوانين قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ففى منتصف ديسمبر، وافق مجلس النواب رسميا على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وذلك وسط غضب بعض القطاعات داخل الجماعة الصحفية التى اعتبرت أن القانون صدر دون الأخذ برأيها.


وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بأكثر من ثلثي الأعضاء.


ومن القوانين المنتظر عودتها للبرلمان، قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمات العمالية والذي يلقي رفض المنظمات العمالية المستقلة، وقانون الرياضة وخاصة فيما يتعلق بعلاقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، والمواد المتعلقة باستثمارات الأندية، ودور وزارة الرياضة في الإشراف على الجمعيات العامة للأندية، أيضا قانون نقابة الإعلاميين، وقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1960.


من ناحيته، قال الدكتور محمد فؤاد، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة «123» من الدستور نصت على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ويتم إرسال مشروع القانون للمجلس في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخه، ومن ثم يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".


وأضاف أن «الدستور» أعطى للرئيس حق الاعتراض على القوانين التي تخرج من البرلمان في حالة الكشف عن وجود خلل فى تطبيقها، كما حدث في قانون التجارب السريرية، والجمعيات الأهلية، وهذا لا يدين بشكل مباشر البرلمان.


وأشار إلى أن هناك نقطة هامة وراء خروج بعض القوانين بـ«العوار الدستورى»، أبرزها قلة خبرة نواب البرلمان، وعدم وجود كفاءات قانونية كبيرة، بجانب أن البرلمان دائما ما يبحث عن إرضاء الحكومة ومساندة الدولة؛ لذلك يوافق على مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة دون التغيير في المواد، ودون الاستعانة بالخبرات الخارجية المعنية بالقانون، أو طرح القانون للحوار المجتمع كما حدث في قانون التجارب السريرية حيث وافق البرلمان على القانون المقدم من الصحة دون تعديل، كذلك قانون الصحافة والإعلام رغم اعتراض الجماعة الصحفية.


وتابع: كما أن هناك نوابًا يرون أن الموافقة على مشروعات قوانين الحكومة نوع من كسب الود، دون النظر لمصلحة المواطنين، لذلك فإن القوانين يتم «سلقها» داخل اللجان والجلسة العامة.