رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«100» مليار جنيه قيمة تصالح الدولة مع «3» ملايين عقار

المبانى المخالفة
المبانى المخالفة


بعد فشل الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، مؤخرًا، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؛ ما أعطى المواطنين أملًا كبيرًا في هذا الأمر، وحول طريقة تطبيق القانون الجديد. حيث كشف تقرير صادر عن اللجنة المشكلة بعضوية كل الوزارات المعنية، أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطابا بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة، وتمت الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية، ومن المنتظر أن يشمل القانون الجديد التصالح مع ما يقرب من «3» ملايين عقار منذ يناير 2000 حتى سبتمبر 2017.


وأضاف التقرير أن عملية المصالحة في البناء على الأراضى على الزراعية، في حدود الكتل السكنية الملاصقة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي قامت به القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017، وأن التصالح سيكون في حدود مسافة تقدر بمائة وخمسين مترًا من الكتلة السكانية، كما سيتم التصالح في البناء على الأراضى الزراعية الحالات التي قامت بالبناء بمسافة مائة وخمسين مترًا أيضا من الطرق العامة الرئيسية بالقرى والمدن. وتقرر تحديد قيمة المخالفة بناء على تحديد سعر المتر المسطح، 800 جنيه بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة أكتوبر، و500 جنيه بمدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى، على أن يذهب 30% من إيرادات هذه المخالفات لإصلاح البنية التحتية بالمحافظات. واستعانت الحكومة بمثل هذا القانون ليكون ممولًا قويا لمواجهة عجز المحافظات في توفير التزاماتها المادية.


ووفقًا لتقرير اللجنة، هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها «قانون التصالح»، وهي البناء الذي تم على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات «الجراجات»، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء الذي تم بالفعل على الأراضي الزراعية، كما يعفى من هذا القانون المصالح الحكومية والمحلية.


وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بـ«مجلس النواب»، إن عقوبة من يزور في أوراق التصالح الخاص بمخالفات البناء، غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات.


وأضاف «والي»، أن المالك الحالي للموقع محل مخالفة البناء هو من سيتقدم بطلب التصالح.


من ناحيته، قال إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، إن الغرامات التي ستحصل بعد إقرار القانون سيخصص جزء كبير منها لإعادة إصلاح المرافق والبنية التحتية، نظرًا للتأثير السلبي الذي خلفه أصحاب العمارات المخالفة، لافتًا إلى أن هناك بعض التوقعات تشير إلى أن العائد من هذه المخالفات سيدر دخلًا للدولة بقيمة 100 مليار جنيه.