الورقي
«الوزراء» يوافق على مشروع قرار لـ«السيسي» خاص بالمستثمرين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم '72' لسنة 2017.
وينص مشروع القرار علي أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي لم يتم التصرف فيها حتي تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحاتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام '158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للاراضي المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد 'الوادي الجديد– بني سويف - المنيا - طريق الصعيد/ البحر الأحمر' و70 لسنة 2017 و99 لسنة 2017 و208 لسنة 2017. علي أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق في هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر في أحد الانشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة والمحددة في المادة '1' من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدي مجلس ادارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، علي أن تتضمن هذه الدراسة علي الاخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه، والجدول الزمني للتنفيذ، ومدي قدرة المستثمر علي تدبير التمويل اللازم لاقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في تلك المناطق، وأن تكون الاولوية في التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التي تبين من دراسة الجدوي جديتها، والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة في التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع، وبحد اقصي اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، علي أن يلتزم المستثمر بالبدء في اقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من اقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.
