المنظمة المصرية تطالب بضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطن المصري

يحتفل العالم يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948  ليضع بذلك أولى اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وجاء ذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم عدم النص على إلزامية قانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنه حمل قيمة مادية وأدبية لكفالة احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ولهذا كان الاتجاه الدولي لتحديد هذا اليوم نظرا لأهميته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وترى المنظمة أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب ان يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوي العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والامان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.

وفي هذا السياق تطالب المنظمة وفي الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير حيث يجب سن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر وليس على الشكل الذي جاء به قانو ن الجمعيات الجديد من كبح حرية العمل الأهلي في مصركما ينبغي وقف حملات التشويه ضد المنظمات الحقوقية و المجتمع المدنى.

كما يجب تحقيق تنمية مستدامة لا تتعامل فقط مع الأرقام والموازنات بشكل تجريدي وانما حماية لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب العمل على تعزيز استقلال القضاء و المحاكمات العادلة و حق الدفاع ، والتأكيد على الافراج عن المتظاهرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن والذين لم يرتكبو اعمال العنف طبقا للمبادرة التى اطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان وتقدمت بها الي السيد المستشار النائب العام.

وتؤكد المنظمة المصرية على ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور والتي نصت على “لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة”، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور والتي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان لها قوة القانون، وحيث حظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة ال عاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وفي ذات الوقت، يجب على الحكومة أيضا تعديل قانون الارهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل الشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

وفي النهاية لا يبقي أمامنا سوي التأكيد على حقوق أخواننا من الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، من خلال حث الأمم المتحدة على التصدي للممارسات القمعية التي تقوم بها إسرائيل واستخدام آلة البطش والعنف في مواجهة الشعب الأعزل.

وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي تايديها المطلق لحق الشعب الفلسطيني المشروع لتحديد مصيره و الحصول علي استقلاله و العودة الي ارضه التي تم سلبها منه غصبا و عدوانا.وتطالب المنظمة أيضا المجتمع الدولي و الامم المتحدة و الهيئات الدولية و الاقليمية الاخري بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين اولها قرار مجلس الامن 242 الذي يلزم اسرائيل ان تنسحب الي حدود 1967. و تطالب المنظمة المحتل الاسرائيلي الالتزام بالقرارات الدولية و باتفاقيات اوسلو 1 و 2 و أن تحترم حق الشعب الفلسطيني لتحديد مصيره و ان تتوقف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها في هذا الشعب من قتل و تهجير و اعتقال.

من جانبه، أوضح الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية.

وأضاف "أبو سعدة" أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.