«3» ملفات تهدد بـ«خلع» غادة والى من «كرسى الوزارة»

تعد وزارة التضامن الاجتماعى من أهم الوزارات الخدمية التى ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، فعلى الرغم من أن صميم عملها يستهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، وتشجيع القطاع الأهلى ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، إلا أن هناك عددًا من الأزمات التى تحول دون إنجاز هذه المهام لعدد من الفئات، الأمر الذي يهدد استمرار غادة والى فى منصبها كـ«وزيرة للتضامن» في 2019.

ومن أخطر هذه الأزمات:

أصحاب المعاشات

يعد ملف التأمينات وأصحاب المعاشات، من أهم الأزمات التى تواجه غادة والي، في حقيبة «التضامن الاجتماعى»، فلا يكاد يمر حديث عن الوزارة ودورها إلا وتكون مشكلات أصحاب المعاشات المرتبطة بتدني المعاشات حاضرة به، وكذلك أموال صناديق التأمينات وكيفية إداراتها على رأس قائمة الملفات التي تشكل صداعًا مزمنًا يواجه غادة والي.

وفي هذا السياق، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن أزمات هذه الفئة التي يبلغ تعدادها «9» ملايين مواطن ومستحقي معاش، تتلخص في أمرين؛ وهما: جانب خاص بصناديق أموال المعاشات وآخر مرتبط بأوضاعهم.

وأضاف «الصباغ» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنه فيما يتعلق بالجانب الأول، فإنه لابد من ضمان تحقيق استقلالية لـ«صناديق أموال المعاشات» في استثمار الأموال بعوائد عادلة تتماشى مع أسعار الفائدة في البنوك التجارية، بالإضافة إلى وضع خطوات جادة في فض التشابك بين أموال الصناديق بالتأمينات ووزارة المالية، متابعًا: «مينفعش أنه يبقى فيه 240 مليار جنيه من أموال لدى وزارة المالية دون عوائد لهم بحجج واهية».

وتابع: وأما عن أوضاع أصحاب المعاشات، فنأمل أن تكون هناك خطوات جادة في التأمين على كامل الأجر، حتى لا يتم إرباك أي مواطن حال خروجه على المعاشات نتيجة التفاوت الكبير بين ما يتقاضاه خلال فترة خدمته وخروجه على المعاش، وأن يكون هناك حد أدنى للمعاشات يتفق مع المادة رقم 27 بالدستور، بالإضافة إلى صرف منح لأصحاب المعاشات في الأعياد في المناسبات، على غرار موظفي الدولة.

ولفت رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات حاليا 750 جنيهًا، وهو قليل جدًا، ما يتطلب تصحيح الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وتعميم فكرة الصناديق الخاصة بفئة أصحاب المعاشات عبر تحقيق مفهوم الاستدامة لهذه الصناديق.

كما طالب بوجوب إقرار علاوة دورية سنوية تتواكب مع زيادة الأسعار التى تشهدها السوق المصرية خاصة مع عدم رقابة الحكومة عليه وتركه «سداح مداح للتجار».

ذوو الإعاقة

جانب آخر، ربما لا يقل أهمية عن ملف أصحاب المعاشات، يشكل تحديًا كبيرًا، أمام غادة والي، وهو ملف أزمات ذوى الإعاقة، ذلك الملف الذي يضم بين ثناياه مشكلات لا تنتهي لأصحابها، بداية من المعاش المتدني الذي لا يتعدى مئات الجنيهات، وعدم صدور اللائحة التنفيذية رغم مرور أكثر من 10 أشهر على خروج القانون للنور، وهو الأمر الذي يفسر حالة الغضب الشديدة من جانب هذه الفئة ضد أداء غادة والي.

وفي هذا السياق، قال عمرو نصار، ناشط في مجال ذوى الإعاقة، إن غادة والي لا تقدم شيئًا لذوي الإعاقة في مصر، متابعًا: «الوزيرة تبحث عن الشو الإعلامي، كما أن المجلس الاستشاري الخاص بها لا يمثلنا ولا يخدم سوى نفسه».

وأضاف في تصرح خاص لـ"النبأ" أن هناك أزمات تتعلق بتأخر اللائحة التنفيذية عن موعد صدورها ما يهدد بعدم دستوريتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تكتفي بالحجج غير المنطقية وبالمسكنات لتهدئة الغاضبين من تأخر اللائحة، بـ«كلام لا يسمن ولا يغنى من جوع».

وتابع: «التعقيدات والأسباب التى تسوقها الوزارة لتبرير تأخر اللائحة التنفيذية لا تعنينا بشيء، لأن الدستور ينص على ضمان الحياة الكريمة والمحترمة التي تليق بفئة ذوي الإعاقة».

وواصل «نصار»، كما أن هناك أزمات أخرى تتعلق بوقف المعاش عن بعض حالات ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى قيمة هذا المعاش المتدني الذي يصل إلى 324 جنيها لغير المتزوج و400 جنيه متسائلًا: «دول يعملوا بهم إيه في ظل رفع الحكومة لشعار حياة كريمة لذوي الإعاقة؟

وأشار إلى أن مكاتب التأهيل الآن شبه مغلقة وتعمل بالمحسوبية، وأصبحت تعمل على غير مسماها، فبدلًا من دورها في تأهيل ذوي الإعاقة للتعامل مع المجتمع الخارجي، أصبح تقتصر على استخراج شهادة الإعاقة، ولا تقوم بدورها في المساعدة في توفير الأجهزة التعويضية.

وقف معاشات تكافل وكرامة

أزمة ثالثة، أشعلت غضب المواطنين من وزيرة التضامن، خلال الفترة الماضية، حيث اشتكى عدد كبير من الأسر من وقف معاشات تكافل وكرامة؛ الأمر الذي دفع نواب من البرلمان بالتقدم بطلبات إحاطة حول وقف هذه المعاشات، ورغم البيانات الصحفية التى تصدرها الوزارة، حول أن ما يتردد في هذا الشأن معلومات غير صحيحة، وأن ما تم وقفهم غير مستحقين، إلا أنها لم تفلح في تهدئة ثورة المواطنين الذين يؤكدون أحقيتهم في الحصول على المعاش.

من ناحيتها، قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن هذه الأزمة، مضيفة أن أى خدمة سواء تكافل وكرامة أو غيرها التي تستهدف منح المساعدات، تحتمل وجود نسبة خطأ معينة مسموح بها في الوصول إلى العينة المستهدفة التي قد تكون غير مستحقة، ولو زادت عنها يصبح هناك فساد أو خلل في السيستم.  

وأشارت في تصريح سابق لـ"النبأ" إلى أن هذا الوقف غير مقبول، وفي كل الأحوال من حق التضامن المراجعة والتنقية، ولكن لا يعني ذلك تجويع الناس أو وقف حالهم، بمنع صرف المعاش الذي يعد ضئيلًا ولكنه "نواية تسند الزير" فهذا خاطئ، وغير مقبول.

وأضافت أن الوزارة كان عليها أن تقوم بعملية المراجعة في نفس الوقت الذي تصرف فيه المعاش، إذا كانت نسبة الخطأ في المعدل الحميد، إلا إذ كان هناك فساد في السيستم فيصبح الأمر حينها كارثة، وعلى البرلمان التعامل مع هذه الأزمة وحلها.